العليا ترفض تحديد عقوبة المؤبد للأسير وليد دقة من باقة الغربية..

العليا ترفض تحديد عقوبة المؤبد للأسير وليد دقة من باقة الغربية..

رفضت المحكمة العليا التماسا تقدم بها الأسير وليد دقة، المحكوم بالسجن المؤبد، ضد قرار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، والذي رفض تحديد مدة المؤبد.

يذكر أن الأسير وليد دقة، وهو من مدينة باقة الغربية، والذي حكم عليه بالسجن المؤبد في محكمة عسكرية في اللد في العام 1984، قد قدم طلبا، قبل 3 سنوات إلى رئيس هيئة أركان الجيش في حينه، دان حالوتس، ضد الحكم الذي صدر في المحكمة العسكرية في اللد.

وفي حينه ادعى حالوتس أنه اطلع على كافة جوانب الملف، وقرر رفض تحديد عقوبة السجن المؤبد.

وقبل أكثر من سنة ونصف، وفي أعقاب الرفض، قدم الأسير دقة استئنافا إلى المحكمة العليا ضد قرار حالوتس. وتأجل صدور القرار في العليا عدة مرات، حتى الثلاثاء من الأسبوع الماضي، حيث قررت المحكمة استنادا إلى رفض حالوتس، أن ترفض الاستئناف بدورها.

وعلم موقع عــ48ـرب أن رئيسة المحكمة دوريت بينيش قد اقترحت على محامي الأسير دقة سحب الاستئناف، وذلك حتى لا يصدر قرار برفضه. وبعد مشاورات مع الأسير دقة، تم سحب الاستئناف لكي تبقى الفرصة القضائية متاحة لتقديمه في ظروف مغايرة.

وفي حديثها مع عــ48ـرب وصفت زوجة الأسير دقة، سناء سلامة، المداولات بأنها عامة جدا، ولم يتم التطرق إلى حيثيات القضية بكافة جوانبها، انطلاقا من جعل العقوبة المنزلة ضده عقوبة رادعة.

وأشارت سلامة إلى أنه تم إحضار الأسير وليد دقة إلى قاعة المحكمة، بيد أنه لم يسمح لها ولعائلته بالتسليم عليه أو التحدث إليه، وسمح له فقط بالتحدث مع محاميه.

وعقبت سلامة على القرار بقولها إن الأسير العربي لا يمكن أن يخرج من السجن إلا من خلال عمليات التبادل. والسياسة الممارسة ضد الأسرى العرب هي انتقامية، ولا تتوقف عند فرض مثل هذه الأحكام، وإنما تمتد على مدار 24 ساعة يوميا, وهي جزء من سياسة موجهة تبدأ من لحظة الاعتقال وحتى مؤسسة رئيس الدولة المخولة بمنح العفو، مرورا بلجان الثلث والجهاز القضائي والكنيست.

وأكدت سلامة أنها تقف إلى جانب زوجها الأسير دقة في النضال ضد العنصرية والمؤسسات المتحجرة المجندة ضد حقوق العربي في البلاد سواء كان أسيرا أو شخصا عاديا. كما أكدت على المعنويات العالية التي يتمتع بها الأسير دقة، مشيرة إلى أن قرار المحكمة لن يزيده إلا إصرارا وصلابة.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير وليد دقة كان قد حكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالعضوية في خلية نفذت عملية خطف وقتل الجندي الإسرائيلي موشي تمام في العام 1984، رغم أن الأسير دقة نفسه لم يشارك في عملية الخطف والقتل، بل عرف بحصول ذلك خلال التحقيق معه من قبل الشاباك. وبالرغم من ذلك فقد أدانته المحكمة العسكرية في اللد وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك أسرى آخرين كان لهم تجارب نضالية مماثلة، وتم فرض الحكم بالسجن المؤبد عليهم، وبينهم مخلص برغال ومحمد زيادة من مدينة اللد.