تسلم الأسير المحرر أشرف حسن من قرية كفر ياسيف، أمس الأول، أمرا إداريا يمنع بموجبه من السفر خارج البلاد لشهر إضافي، وذلك بعد أن أنهى ما يزيد عن 12 شهر من المنع الإداري.
ويأتي هذا المنع بقرار من وزير الداخلية الإسرائيلي، جلعاد أردان، وفق قوانين الطوارئ لعام 1948.
وكان الأسير المحرر حسن قد تلقى عدة قرارات إدارية في السابق منع بموجبها من السفر من قبل وزارة الداخلية حيث تم منعه من السفر للخارج فور الإفراج عنه بتاريخ 3/9/2013 لسبعة شهور ومن ثم تم تجديد المنع لأربعة شهور حتى تاريخ 30/10/2014.
وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قد أبلغت المحرر حسن بأنها 'لن تتعامل معه حتى تتلقى أوامر من وزير الداخلية بهذا الخصوص' وذلك عندما ذهب لتجديد جواز السفر بعد تاريخ 30/10 حيث لم يتلق أمرا بتجديد المنع.
وجاء في نص القرار الذي تم تسليمه للمحرر حسن بأن وزير الداخلية قد ارتأى منعه من السفر بعد أن قام بالاطلاع على المواد التي قدمها جهاز الأمن العام 'الشاباك' والتي تبين بأن المحرر على تواصل مع 'نشطاء كبار' من حركة 'حماس' في الخارج الأمر الذي يجعل من خروجه خطرا على الأمن العام، على حد إدعائه.
من جهته استخف حسن بهذه الاتهامات التي لا مبرر لها واعتبرها حلقة من سلسلة الملاحقات السياسية للنشطاء والأسرى المحررين لثنيهم عن القيام بواجبهم تجاه شعبهم وقضاياه، وقال إن 'مثل هذه الإجراءات التعسفية لن تردعنا ولن تثنينا عن القيام بواجبنا الديني والوطني تجاه قضيتنا العادلة'.
بدوره أدان الأستاذ فراس العمري، مدير مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين، قرار المنع، واصفا إياه بالقرار التعسفي الذي يندرج ضمن موجة الملاحقات السياسية للأسرى والقيادات في الداخل، مؤكدا على أن هذه السياسات التعسفية لن تثني أيا من الأسرى المحررين عن ممارسة حقهم وواجبهم في مواصلة نشاطهم السياسي والجماهيري المشروع الذي يعتبر حق تكفله كافة المواثيق والقوانين الدولية.
يذكر أن الأسير المحرر أشرف حسن كان قد تم الإفراج عنه في الثالث من سبتمبر عام 2013 وذلك بعد أن قضى 9 ونصف السنة من الاعتقال في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
التعليقات