طمرة: اللجنة الشعبية في مواجهة الخدمة المدنية

طمرة: اللجنة الشعبية في مواجهة الخدمة المدنية
منظر عام في طمرة (أرشيفية)

أثيرت في الأسبوعين الأخيرين قضية تعيين مدير قسم الشبيبة في بلدية طمرة، واعتبرت اللجنة الشعبية تعيين من يروج للخدمة المدنية في منصب مدير قسم الشبيبة في البلدية خروجا عن الإجماع الوطني.

وتتألف من كل من التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة طمرة الديمقراطية والحركة الإسلامية والحزب القومي العربي وحركة أبناء البلد والحركة العربية للتغيير وكوادر طمرة وحركة طمرة المحبة والمساواة ولجنة الصلح المحلية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية.

وأكدت اللجنة الشعبية أن 'مصلحة الشباب ونشأتهم في أعلى سلم أولوياتها، لذا جاءت حتمية التصدي للخدمة المدنيّة ومروجيها بكافة الوسائل المتاحة'.

وأشارت اللجنة الشعبية إلى أن 'إدارة البلدية لا تزال مصرة على هذا التعيين رغم استنفاد كل الطرق والأساليب لمنع هذا التعيين كمحاولة لتجنُب الصدام مع إدارة البلدية في قضية وطنية عليها إجماع وطني'.

ودعت اللجنة أعضاء ائتلاف البلدية الستة لاتخاذ موقف رافض للتعيين، داعية البلدية إلى عدم الموافقة على المناقصة.

د. عزيز بقاعي

وقال د. عزيز بقاعي من حركة 'كوادر طمرة'، لـ'عرب 48'، إنّ 'موقفي من الخدمة المدنيّة وتعيين مروّج ومساند لها أمرٌ مرفوض بتاتًا، إذ تحمل الخدمة المدنية في طياتها نذير شؤم وخوف على مُستقبل أبنائنا ونخشى أن يأتي اليوم الذي تتحوّل فيه مدينتنا للخدمة العسكرية وللجهاز العسكري الإسرائيلي'.

وأضاف أنّ 'البلدية هيئة وطنية وعليها أن تتخذ مواقف وطنية تتماشى مع الروح والرغبة الشعبية الوطنية. ومن المفترض أن تكون البلدية ومؤسساتها في خدمة المواطنين وأن تعمل لراحتهم، ومن أجل مستقبل أبناء البلد، وعلى البلدية أن تستعين بقواها الشعبية والطاقات الشبابية، للتصدي الحازم لمخططات السلطة المبيّتة ضد أبنائها، وتجنُب الوقوع في الفخ. وعلى البلدية أن تخوض الصراع لنيل الحقوق وتأمين البرامج التطويرية من خلال معركتها مع السلطة لا مع أبناء البلد، وآمل أن تعود البلدية لرشدها ووعيها وتميل كل الميل إلى الصف الوطني'.

أنور ذياب

واعتبر الناشط في الحركة الإسلامية، أنور ذياب، أنّ 'ما نتحدث عنه ليس بجديد، فقد أُعلن عن مناقصة منذ فترة طويلة، وبعد الضغط تأجلت، وبقي اسمُ نفس الشخص الذي شارك في المناقصة الأولى'.

وقال ذياب، لـ'عرب 48'، إنه 'عقدت عدة جلسات مع البلدية، مؤخرًا، بمشاركة ناشطين من أحزاب مختلفة، حول الموضوع، وقد طالبنا بشكلٍ غير قابل للنقاش، السير وفق قرار لجنة المتابعة، وأهمية الإجماع الوطني، وكُنّا واضحين وصريحين بأننا نرفض ما يجري، فمشكلتنا ليست متعلقة بالشخص المُقترح. نحنُ ضد وظيفته كمروج رقم واحد في المنطقة، وهو يعلنها على الملأ وبالعلن، لذا نرفض التعيين، ونحنُ كلجنة شعبية لن نقف مكتوفي الأيدي، وفي حال لم تستجب البلدية لمطالبنا، فالتصعيد سيكون على أعلى المستويات ومن جميع الأطر السياسية والأهلية في طمرة'.

رافع إدريس

وقال المتحدث باسم جبهة طمرة الديمقراطية، رافع إدريس، لـ'عرب 48': 'نحنُ نتحاور لمصلحة بلدنا طمرة، ونرفض تحييد المعركة عن الثوابت الوطنية، وكنّا نتوخى من رئيس البلدية تغيير موقفه، لكنه ومن معه مصرون على تعيين مروِّج الخدمة المدنية'.

وأضاف أنه 'كان على اللجنة الشعبية أن تصدر بيانًا عن الموضوع، يفصّل الحيثيات مع أعضاء البلدية'.

وأوضح إدريس أنّ 'بلدية طمرة عقدت جلسة شارك فيها كلٌ من مسؤول قسم المعارف، محمد شاما، ومحمد ذياب من قائمة عهد الجماهير وهي قائمة رئيس البلدية'. 

وتحدث عضو اللجنة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي، محمد صبح، عن خطورة قبول المناقصة التي بموجبها تم اختيار مروِّج الخدمة المدنية، بينما تأمل اللجنة الشعبية أن يتخلى رئيس البلدية، د. سهيل ذياب، عن مروِّج الخدمة المدنية.

وقال صبح، لـ'عرب 48'، إنه 'من المهم جدًا أن يعلم جمهورنا في طمرة، أننا لا نُعادي أحدًا، ونحنُ في اللجنة الشعبية نريد الخير لأهلنا جميعًا، لشبابنا ولمستقبلهم، ولا نريد أن يأتي شخص ليشوه ذاكرتنا الوطنية، ولا نريد أن يأتي من يجُر شبابنا وشاباتنا إلى براثن مشاريع الأسرلة وعلى رأسها الخدمة المدنية، هذا هو منطلقنا لهذا الموقف، موقفنا مبدئي وليس بجديد، منذ أن طُرح مشروع الخدمة المدنية ونحنُ نواجه مروجي الخدمة المدنية، ولن نتراجع عن موقفنا قيد أنملة ولن نتزحزح عنه، ثابتون فيه ويدنا مطلقة لنعمل كل ما بوسعنا من أجل منع هذا التعيين المُهين لطمرة ولشباب طمرة ولصورتنا الوطنية أمام أنفسنا أولاً وآخرًا، ونتمنى أن يجنبنا رئيس البلدية أية مواجهة في موضوع عليه إجماع وطني'.

محمد صبح

وقال رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، لـ'عرب 48'، إنه 'أولاً بالنسبة لنا فإنّ قرار المحكمة جرى باتفاق مع كافة الأطراف، ولا يمكنني إلغاء المناقصة، ورأيتُ في البروتوكول الصادر حول المناقصة أنه مهنيٌ جدًا، كما أنّ اللجنة تعيِّن بطلب المحكمة، وقد سرنا وفق ما قررته اللجنة التي أقرتها المحكمة، حول المناقصة، وأنا أرى باللجنة تعمل بشكلٍ مهني ولها الصلاحية لتعيين أعضاء بلدية مهنيين، وقد قررتُ أنا كرئيس بلدية قبول قرار اللجنة، وفيها أكثرية من أعضاء البلدية، وأؤمِن بقانونية المناقصة والتصويت. أما بخصوص محمد أبو الهيجا، فأنا لا أنظر لتاريخ كل إنسان، هو إنسانٌ عادي، لكنّ أسفنا على الأحزاب القُطرية، وأتساءل لماذا تقوم أحزاب قطرية بمعارضة ميزانية البلدية، أليس هذا تخريب؟!'.

د. سهيل ذياب

وأكد ذياب: 'أنا ضد التجنيد وضد الخدمة المدنية، وكل موظف سيخضع لسياسة البلدية، ولن نسمح لأي جسم غير منتخب التدخُل عنا. أرى أنّ الأحزاب القطرية تأتي بدمار ويضعون حجر عثرة في تقدم البلدة، خاصةً في مسألة الميزانيات'.

وقال رئيس البلدية في طمرة: 'كنتُ أفضل سماع ما يريد المعارضون بدلا من المعارضة دون سبب واضح. أما فيما يتعلق باللجنة الشعبية فهي من المفترض أن تحافظ على النسيج الاجتماعي، لكن اللجنة الشعبية للأسف هي لجنة تحريض ويمكن أن تؤدي إلى الفتنة في طمرة. وآمل للجنة المتابعة والقائمة المشتركة أن ينشغلوا في أشياء عامة وألا يتدخلوا في السياسة المحلية، أتركوا رؤساء السلطات المحلية يعملون ويتحملون المسؤولية'.

وتساءل ذياب: 'أينَ كنتم كلجنة شعبية عندما وُقع قانون كيمينتس، وماذا فعلتم بخصوص الأرض المسكن، وأين كنتم في يوم الأرض؟! أما نحنُ فعمِلنا في أسبوع العمل الخيري، وصعد فريق طمرة لدرجات أعلى بفضل دعمنا، وأطلُب من الأحزاب ألا يكونوا حجر العثرة في طريق رؤساء السلطات المحلية'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018