خفض محكومية الأسير فراس عمري

خفض محكومية الأسير فراس عمري
الأسير فراس عمري بالمحكمة (أرشيفية)

قبلت المحكمة العليا، اليوم الأحد، استئناف الأسير فراس عمري من قرية صندلة على حبسه لمدة 8 أعوام، الذي فرضته المحكمة المركزية في بئر السبع، بتاريخ 08.07.2018.

وقررت العليا تخفيض المحكومية إلى 5 أعوام ونصف مع احتساب المدة التي قضاها في السجن منذ اعتقاله.

وبحسب القرار اقتنعت المحكمة بموجب لائحة الاتهام المعدّلة ضد عمري، بتخفيض مدة محكوميته.

وقال المحامي عمر خمايسي، الموكل بالدفاع عن عمري من مكتب "د. سيف وشركاه"، إلى جانب المحامي أفيغدور فيلدمان، إن "القرار بتخفيض محكومية الأسير فراس عمري يؤكد أن لائحة الاتهام التي وجهت لعمري كانت مضخّمة، الأمر الذي اقتنعت به هيئة المحكمة العليا وجعلها تصدر هذا القرار".

وبهذا القرار يتبقى للأسير عمري نحو 3 أعوام ونصف من محكوميته بعد اعتقاله الفعلي قبل نحو عامين.

وكان عمري أسيرا محررا، واعتقل عدة مرات من قبل السلطات الإسرائيلية بتهم أمنية، وعمل مديرا لمؤسسة "يوسف الصديق" التي تعنى بالأسرى المحررين، وكان أحد أبرز القيادات الشابة في الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا.

ووجهت النيابة العامة لعمري تهم "ارتكاب مخالفات ضد أمن الدولة تشمل التخطيط لتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب ونشر وتأييد منظمة وحركة محظورة"، أدانته المحكمة بها وفرضت عليه السجن.

وجاء في لائحة الاتهام أنه "في كانون الثاني/ يناير 2015 أعلن وزير الأمن بأن الحركة الإسلامية الشمالية هي حركة محظورة قانونيا بحسب قوانين الطوارئ منذ عام 1945".

وزعمت النيابة أن عمري "خطط مع آخرين، في أعقاب استيائهم من قرار إخراج الحركة الإسلامية الشمالية تنفيذ عملية إرهابية في إسرائيل، وبحثوا عن مكان مناسب لتنفيذ العملية في منطقة الجنوب بحيث تكون موجهة ضد جنود الجيش الإسرائيلي في محطة حافلات أو معسكر للجيش عن طريق إطلاق نار على الجنود ودهس وطعن".

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد زعم في حينه في بيان أصدره المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن "الشاباك ووحدة التحقيقات الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية اعتقل ستة ناشطين من الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي، في نهاية آذار/ مارس وأوائل نيسان/ أبريل 2017".

وجاء بيان "الشاباك" في موازاة تقديم لوائح اتهام، في حينه، ضد هؤلاء الناشطين إلى المحكمة.