إلغاء تجميد حسابات مصرفية لعائلة أسير من الداخل

إلغاء تجميد حسابات مصرفية لعائلة أسير من الداخل
توضيحية

ألغى بنكان إسرائيليان، الحجز الذي كانا يفرضاه على حسابات لعائلة أسير فلسطيني من الداخل، جُمدت بأمر وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك بعدما جمدت بنوك إسرائيلية، نحو 40 حسابا بنكيا، تعود لعائلات أسرى فلسطينيين من الداخل والقدس، نتيجة قرار أصدره بينيت قبل نحو أسبوعين، يقضي بحجز أموال عائلات الأسرى الذين يتلقون رواتب الأسرى من السلطة الفلسطينية، من ضمنها الحسابات البنكية.

ويبدو بحسب المحامي الذي مثّل العائلة أمام مصرفين لم يُذكر اسمهما، أنه ما من أساس قانوني لتجميد الحسابات، حيث أن الأمر الذي أصدره بينيت كان مجرد تعليمات شفهية أعطتها وزارة الأمن الإسرائيلية للبنوك، ولم تكن مصرفية.

وقال المحامي، رمزي اكتيلات، في حديث لـ"عرب 48"، إن البنكين تراجعا عن التجميد الشامل للحسابات. 

وأشار المحامي، إلى أنه "حين تتلقى البنوك أوامر من هذا النوع، فإنها تتعامل معها في غاية الصرامة والتعسفية، خشية تعرضها لعقوبات وغرامات في حال عدم التزامها بهذه الأوامر. بمعنى أنها لا تقتطع المبلغ المنصوص عليه بقرار الوزير فقط، بل أنها تقوم بتجميد الحساب بشكل كامل ولا تسمح بإجراء أي معاملة ليس فقط في الحساب الذي يحول إليه المبلغ وإنما بكل حساب يتبع للأسير أو لأفراد عائلته، سواء كان الحساب مشتركا مع آخر لا علاقة له بقضية الأسير، أو حساب تجاري أو شخصي، تُجمّد جميعها، ولا يسمح بإجراء أي معاملة في الحساب باستثناء إيداع مبالغ فيه، وذلك لضمان بقاء مبالغ نقدية في الحساب لحجزها في حال حدوث خروقات". 

وتابع اكتيلات أن "المفاجأة كانت حين توجهنا إلى البنوك وطلبنا من قسم الشكاوى في البنك نص قرار الوزير من منطلق أنه لا يوجد قانون يسمح للبنك بحجز أموال أكثر مما صدر في الأمر، فتبين لنا أنه لا يوجد نص ولا قرار، بل مجرد تعليمات شفهية أعطيت من وزارة الأمن للبنوك، لمنع أي تصرّف في الحساب".

وأضاف أن هذا يعني أنه ما من أساس قانوني لسلوك البنكين بهذا الشكل التعسفي، وأنه "لا يجوز أن يُحسم الأمر، إلا بنص واضح وصريح من وزارة الأمن وليس بتعليمات شفهية، ومن غير المنصف فرض تجميد شامل وتعسفي بهذا الشكل".

وقال إن توضيح الخطأ القانوني، دفع البنكين إلى رفع الحجز المفروض على الحسابات "مع تشديد الرقابة على الحساب فقط. كما تم رفع التجميد عن الحساب المشترك مع زوجته والحساب الخاص بزوجته وحساب تجاري خاص به".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار يشكل سابقة يمكن من خلالها رفع التجميد عن حسابات باقي عائلات الأسرى، قال المحامي اكتيلات "هذا القرار يمكن يشكل سابقة لكن في الحقيقة لم نواجه حالة مشابهة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المبالغ تتفاوت بين أسير وآخر، ولم نعالج حالة مثلا لا يكون في الحساب مبلغ للحجز ولا توجد طريقة لتنفيذ الحجز، هل يبقى الحساب مجمدا؟! لا ندري ولم يتم حسم الموضوع بشكل نهائي، ولكن أعتقد أننا سنعتمد هذه الطريقة وسنحاول تطبيقها على حالات أخرى".