العصيان المدني ضد قانون الخدمـــة المدنية

العصيان المدني ضد قانون الخدمـــة المدنية
مشروع الخدمة المدنية بدأ في أعقاب هبة اكتوبر

في اعقاب محاولة رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الساعية الى حشر العرب عنوة في موضوع النقاش الدائر حول تجنيد "الحريديم" وإيجاد بديل لقانون طال، الخاص بتجنيد "الحريدم"، والذي توج الاتفاق الائتلافي الجديد بين موفاز ونتنياهو وإقامة لجنة "بلسنر" البرلمانية، لإقحام العرب ومحاولة تمرير تجنيد اليهود الحريديم على ظهورهم وفرض الخدمة المدنية بقوة القانون على العرب، خطوات أثارت ردود فعل القيادات السياسية العربية التي حذّرت من هذا المنزلق الذي من شأنه أن يفجر الوضع بين عرب الداخل والمؤسسة الإسرائيلية.

عودة: سنعلن العصيان المدني
اعتبر المحامي أيمن عودة، سكرتير الجبهة الديمقراطية ورئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة أشكال التجنّد المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، في حديثه مع "فصل المقال"، أنّ محاولات فرض الخدمة المدنية على العرب "وتقاسم الأعباء" عنوة تحمل معانٍ وأبعاد متناقضة وخطيرة تجب مناهضتها ورفضها بلا هوادة وقال: "إذا تم فرض قانون الخدمة المدنية علينا فإننا سنعلن العصيان المدني، لأن على المؤسسة أن تسمع كلامًا واضحًا، ولا يمكن ان نتحدث عن توزيع عبء ولا نتحدث عن أقلية أصلانية، وعن التمييز وسن القوانين العنصرية وعن سرقة الأرض

ومحاصرتنا، وبالتالي فإن الدولة هي المَدينة لنا وليست الجماهير العربية".

"أما الأمر الآخر"، يضيف عودة، "فإن العرب هم الذين يعملون ويدفعون الضرائب وليس اليهود المتدينين، فبأي منطق يتحدثون عن تقاسم أعباء؟! عن اي عبء يتحدثون؟ هل عن عبء الدولة الإثنية اليهودية أم عن عبء الاحتلال للضفة والقطاع والقدس الشرقية؟ أم عن عبء الدولة الرأسمالية؟ نحن لسنا شركاء بكل هذه الأبعاد..بل بالعكس نحن نناهضها من منطلق ديمقراطي صميمي".

وتابع عودة "أريد ان أؤكد أنني استلمت رسالة للمثول امام لجنة "بلسنر"، لكنني أوضحت له أنني ارفض ذلك باعتباري ممثلا للجنة المتابعة والجماهير العربية بهذا الملف، انا لا أريد أن اضفي شرعية على لجنة مكونة من عشرة يمينيين ويوجد بها ممثل من الجمهور "الحريدي"، ولا يوجد بها ممثل واحد عن الجمهور العربي ولا حتى عربي مناوب، هذا ناهيك عن أن صلاحية هذه اللجنة محصورة بما يسمى بالعبء وقراراتها جاهزة سلفًا".

واضاف عودة "أنا جاهز للاجتماع بأي مسؤول حكومي يدعوني للحديث حول هذا الموضوع لأنقل موقف الجماهير العربية، لأننا واثقون من موقفنا ولا نخشى المواجهة".

ولفت عودة الى ان لجنة المتابعة العليا ستلتئم غدًا السبت للتباحث بهذا الشان داعيًا إلى وحدة الصف لمواجهة هذا التحدي بصفته واجب الساعة.

عبد الحكيم مفيد: المؤسسة تقايضنا للتخلص من التزاماتها تجاهنا..
اعتبر القيادي في الحركة الإسلامية، عبد الحكيم مفيد، في حديثه مع "فصل المقال" أن الخدمة تمسّ صلب هويتنا الوطنية وتطرح مسالة المواطنة بشكل مشوه وممسوخ"، وقال: "نحن نرفض القانون بحيث يتضمن وضع فلسطينيي الداخل في الخانة "الإسرائيلية المدنية" لفرض سلوكية معينة على الفلسطينيين لا تحقق معادلة الوهم "الحقوق مقابل الواجبات".

وأضاف: "أنا على يقين أن المؤسسة لا تريدنا هناك بالجيش لكنها تقايضنا للتخلص من التزاماتها تجاهنا، وبعد ذلك تعيد أي مسألة مطلبية معقولة غلى مربع الخدمة المدنية، وبالتالي فإن مسألة التسريع في محاولات الأسرلة لان الخدمة المدنية قد تغير من وعينا تجاه القضية الأساسية التي نعاني منها، وأننا عرب وفلسطينيين قبل كل شيء وأصحاب قضية وطنية، وهذا هو الجوهر الأساس، لكن المؤسسة لا تريدنا أن نكون هنا ولا هناك".

وتابع مفيد "يجب أن نؤكد أنّ مسالة الخدمة هي قضية جماعية ووطنية لأنّ هناك من يحاول أن يجعل منها مسالة فردية، وهذا أمر نريد أن نحذر منه، كما يقتضي التأكيد على ان المواجهة الجماعية هنا يجب أن تكون على الاساس الوطني لان هناك من يحاول ان يأخذ هذا المصطلح "الخدمة المدنية" إلى الناحية المدنية فقط ويجردها من بعدها الوطني، وهذا موضوع في غاية الأهمية لأن هناك بيننا من يتعامل مع المسالة بمنطق حقوق مدنية وواجبات".

وحول سبل التصدي للقانون أضاف مفيد "إن التثقيف وزيادة الوعي هو السبيل الأهمّ، وعلينا مواصلة وتكثيف الحملة التثقيفية التوعوية للأهالي والأبناء، وعلينا التأكيد على أنّ هذا المشروع لا يجلب مردودُا ماديًا أو غيره ،بالمقابل علينا البحث والتفكير لإيجاد بعض المصادر كمنح دراسية، وهناك بعض الاحزاب التي تقدم مثل هذه المنح وهذا امر جيد جدا علينا تطويره، وفي حال فرض القانون للخدمة يجب ان تبحث وتتخذ المتابعة موقفًا بامكانية العصيان المدني".


غنايم: فرض وجهة نظر صهيونية على العرب
أكّد النائب مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة) على استحالة الالتزام بهذا القانون وضرورة التمرد وقال: "إنّ معنى تحويل مشروع الخدمة إلى قانون هو أنّ الدولة قررت فرض وجهة نظرها الصهيونية بقوة القانون على العرب، وهذا دليل الفشل بإقناعنا بجدوى المشروع ومبرر وجوده، كما أن محاولة فرض القانون هو أيضًا محاولة لكسب الأكثرية اليهودية".

واضاف غنايم "لن نلتزم بهذا القانون وسنتمرد عليه وسنبقى مصممين على موقفنا، لكن في الوقت ذاته علينا ان نطرح موقفًا موحدًا قويًا ومبلورًا، وأن نطرح مشروع خدمة تطوعية شعبية في بلداتنا ينطلق من صلب قيمنا وأخلاقنا العربية والإسلامية التي تدعو للعطاء والتضحية والتطوع، وعند الشروع في تطبيق خدمتنا بهذا المنطلق فعلى الدولة ان كانت حقيقية وجادة وصادقة في تشجيع التطوع أن تقوم بتحويل الميزانيات الخاصة لأجسام عربية في الداخل للمشروع البديل".

ناشف: فرض بعد فشل
نديم ناشف، مدير جمعية الشباب العرب-بلدنا، اعتبر ســـــــن قانون للخــــــــــدمة المدنية يأتي بعد الفشـــــــــــــل في ترويجه، وقـــــــــــال: "لم تنجح المؤسســـــــة في تجنيد أعداد كبيرة من المتطوعين العرب بحيث تحاول ان تخوض تجربة اخرى لفرضه والزامنا به بقوة القانون، إذ ان هناك استراتيجية لديهم لتمريره تدريجيًا على مراحل وهذا هو التوجه حاليًا، نحن سنواصل مناهضــــــــــــتنا للمـــــــــــشروع بوسائل تتلاءم وحالة التصعيد وهذا يتطلب منا الارتقاء درجات أخرى في عملية المواجهة، أي المزيد من النشاطات المكثفة والمنظمة والمتواصلة".

كما أشار ناشف إلى التقصير والضعف في التنسيق والعمل العربي المشترك بحيث دعى على ضوء ذلك إلى توحيد الجهود وتنظيم العمل بما يتلائم وارتفاع وتيرة الاستهداف وتصعيد المؤسسة بحربها ضدنا.

_________________________________________________________________________________

أيضا في عــ48ـرب:

زحالقة: الشبيبة العربية تفضل السجن على الخدمة المدنية.. وأنصح نتنياهو أن يفحص لما تراجع سلفه عنها

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018