النقب: شكوك حول أهداف الخطة الاقتصادية للحكومة

النقب: شكوك حول أهداف الخطة الاقتصادية للحكومة

أجلت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إقرار خطة خماسية قدرها 3 مليارات شيكل للتطوير الاقتصادي لعرب النقب.

تهدف الخطة، كما جاء على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مطلع جلسة الحكومة الأسبوعية إلى 'فرض النظام في النقب والعمل على دمج المجتمع البدوي في الاقتصاد الإسرائيلي- من كافة النواحي: التعليم، البنى التحتية، التشغيل وأمور أخرى'، ويعكف على تنفيذ الخطة ما يسمى 'السلطة للتطوير وإسكان البدو في النقب' بالتعاون مع وزارة الزراعة.

تشمل الخطة، كما جاء في مسودة القرار، أربعة مجالات أساسية هي التربية والتعليم، الخدمات الاجتماعية، الاقتصاد والتشغيل، تطوير البنى التحتية وتعزيز السلطات المحلية. ويتضمن بند الإسكان خطة لبناء 25 ألف وحدة سكنية وتخصيص 10 مليارات من موازنة سلطة الأراضي مستقبلا لمشاريع إسكانية، كما يزعم القائمون على الخطة. وتستند الخطة على 1.5 مليار شيكل مقتطعة من خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي تعادل الحجم النسبي للمواطنين العرب في النقب إضافة إلى 1.2 مليار شيكل تصرف على بناء غرف دراسية لمواكبة الازدياد الطبيعي المرتفع وميزانيات ترصد للتعليم العالي، وفقا لما جاء في مسودة القرار.

تجدر الإشارة إلى أنها ليست الخطة الأولى التي تضعها الحكومة الإسرائيلية تحت مسمى 'التطوير الاقتصادي لعرب النقب'، ففي العام 2013 أقرت الحكومة خطة بعنوان 'دفع النمو والتطوير الاقتصادي للسكان البدو في النقب' والتي تزامنت مع طرح مخطط 'برافر'، فيما اعتبره مراقبون بمثابة سياسة العصا والجزرة.

من المظاهرات المناهضة لمخطط برافير (أ ف ب)

وتوالت ردود الفعل المشككة في نوايا الحكومة عقب الإعلان عن خطة التطوير الاقتصادي، وقد عمم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها بيانا صحفيا، جاء فيه 'إننا نعلم أن الميزانيات ستذهب هباء الرياح كما ذهبت الميزانيات السابقة'. كما جاء البيان على ذكر عمليات الهدم المستمرة التي يشهدها النقب والتي ارتفعت وتيرتها مؤخرا 'إن الإعلان عن هذه الميزانيات جاء لإبعاد الأنظار عن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من هدم البيوت بالجملة ومسح قرى عربية بكاملها عن الوجود والتهجير الصامت القسري للسكان العرب ومصادرة الأراضي والمواشي وإتلاف المزروعات'.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، لـ'عرب 48' إننا 'نسمع عن الميزانيات كل عام، لكن الأوضاع تزداد سوءا، عاما بعد عام، لأننا نعلم أن هذه الميزانيات تذهب إلى وحدات الشرطة التي تسرح وتمرح في المجتمع العربي من أجل هدم المزيد من البيوت وجلب الكوارث لسكانها، كما أن قسما منها يذهب إلى سلطة 'تهجير البدو' في النقب'.

وأكد عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، أن 'هذا المخطط لم يأت بالجديد، وقال لـ'عرب 48' إن 'تغليف المخطط بمسميات تطوير اقتصادية ذر للرماد في العيون، نحن نتحدث عن صراع على الحيز وعلى الأرض، والحكومة تحاول فرض نمط إسكان وحياة لا نريده'.

وأضاف أن 'الهدف تركيز العرب في غيتوات للنوم ومصادرة أراضينا بعناوين فضاضة ومخادعة. لو أن الحكومة صادقة في نواياها لاستثمرت مئات الملايين التي ترصدها لعمليات الهدم اليومية للتطوير الاقتصادي الحقيقي الذي يبدأ بالاعتراف بالقرى'.

وناشد الزبارقة رؤساء السلطات المحلية بالوقوف أمام محاولات السلطة بزج سكان القرى غير المعترف بها في البلدات القائمة، 'نحن نناشد رؤساء السلطات المحلية بالوقوف سدا منيعا أمام أي محاولة لتهجير وترحيل أهالي القرى غير المعترف بها، وندعو أهلنا في البلدات بالتنظم من خلال لجان شعبية للدفاع عن حقوقهم'.

وقال مركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، سعيد الخرومي، لـ'عرب 48' إنه 'للأسف الإعلانات والدعايات أكبر من القضية والحكومة، الوزير أوري أريئيل يتحدث عن خطة بعشرات المليارات بينما على الأرض هناك هدم وترحيل مستمر'.

وأضاف أن 'الميزانيات التي يتحدث عنها ميزانيات فضفاضة، ولا يدور الحديث عن أي شيء يمكن أن يشكل نقلة نوعية في حياة المواطنين العرب في الجنوب'.

وأشار الخرومي إلى أن 'الميزانيات التي يدور الحديث عنها هي ميزانيات ثابتة وليس جديدة أو إضافية، على سبيل المثال هناك حديث عن ميزانيات ترصد لإقامة مباني للتربية والتعليم وهي أصلا ضمن ميزانيات الوزارات المختلفة ومخصصة للقرى القائمة بالأساس'.

وأكد أن 'معظم بنود الخطة عبارة عن ميزانيات مقتطعة من خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، للأسف يبدو أن الحكومة بدأت تنفذ البنود المتعلقة بفرض سيادة وتنفيذ عمليات الهدم وفقا لخطة 922 وتجاهلت البنود الأخرى'.

وتساءل الخرومي: 'كيف بالإمكان طرح خطة للتطوير الاقتصادي في النقب تستثني القرى غير المعترف بها؟'.

ونوه إلى الخطوات القادمة التي تعتزم لجنة التوجيه القيام بها، مؤكدا 'نحن في لجنة التوجيه بصدد دراسة الخطة بكل حيثياتها وسنصدر موقفا واضحا، نحن بحاجة للميزانيات'.

إلى ذلك، من المزمع أن يلتقي رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب عصر اليوم لمناقشة الخطة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018


النقب: شكوك حول أهداف الخطة الاقتصادية للحكومة

النقب: شكوك حول أهداف الخطة الاقتصادية للحكومة

النقب: شكوك حول أهداف الخطة الاقتصادية للحكومة

النقب: شكوك حول أهداف الخطة الاقتصادية للحكومة