ورشات العمل: مقصلة موت للعمال

ورشات العمل: مقصلة موت للعمال
(صورة توضيحية)

تمثل بعض ورشات العمل في البلاد مقصلة موتٍ للعمال فيها، فتشهد في كل فترة تمر عليها ارتفاعا حادا في خطورتها، وسط إهمال واستهتار من قبل الحكومة والمؤسسات المسوؤلة.

غالبية ضحايا حوادث العمل من العمال العرب في الداخل ومن الضفة الغربية والعمال الأجانب، والمقلق في الأمر انعدام الوقاية وإجراءات الرقابة الكافية داخل ورشات العمل.

ويستدل من الإحصائيات أن العام 2016 شهد مقتل 48 ضحية في حوادث العمل بورشات البناء، ومنذ بداية هذا العام 2017 سقط 6 ضحايا، وبيّن التقرير السنوي الصادر عن وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) في العام 2016 أنه من مجمل 54 شخصا قتلوا في حوادث العمل هناك 48 منهم قتلوا في مواقع البناء منهم 21 شخصا قتلوا بحوادث السقوط من ارتفاع.

وقدم النائب عن القائمة المشتركة، عبد الحكيم حاج يحيى، طلبا لإقامة لجنة تحقيق برلمانية حول حوادث العمل من خلال اقتراحه على جدول الأعمال، وسوف يبحث ويجري التصويت عليه اليوم الأربعاء.

وقال النائب حاج يحيى، لـ"عرب 48"، إن "قضية حوادث العمل وخاصة في ورشات البناء أصبحت آفة في البلاد، لأنه بالرغم من سقوط مئات الضحايا الذين لقوا مصرعهم في ورشات العمل في السنوات الأخيرة، لا زالت تسقط الضحايا وسط صمت المسؤولين".

النائب عبد الحكيم حاج يحيى

وقدّم النائب حاج يحيى اقتراح قانون يعالج قضية المراقبين، يقضي بفصل المدير ومراقب الأمان في ورشة البناء، بهدف تعزيز المراقبة والحد من حوادث العمل.

وقال حاج يحيى إنّ "غالبية عمال البناء يعملون من خلال شركات القوى العاملة، وفي هذه المرحلة تكون حقوقهم منقوصة إلى حد ما وأجورهم منخفضة مقارنة مع العمال الذين يعملون مع المشغل بشكل مباشر، ويجب التنويه أيضا إلى أن غالبيتهم من العمال العرب والأجانب".

وحمّل مسؤولية الفشل في الحد من حوادث العمل لوزارة الاقتصاد والحكومة، وقال إن "المسؤولية عن الكوارث في مواقع العمل يحب أن يتحملها نتنياهو وحكومته، كما أن الإهمال في تطبيق القوانين الرادعة تقع على عاتق الحكومة ومن يقف على رأسها.  يجب على وزارة الاقتصاد تكثيف المراقبة لمواقع العمل وورش البناء حيث يوجد 17 مراقبا من وزارة الاقتصاد لمراقبة ورشات البناء التي يزيد عددها عن 13 ألف ورشة، وقد طالبت بزيادة عدد المراقبين إلى 10 أضعاف لكي تتمكن هذه الطواقم من الوصول إلى جميع ورشات العمل، وطالبت كذلك وزارة الاقتصاد بإغلاق أي موقع بناء تقع فيه حادثة".

وعن كيفية تفادي هذه الحوادث، قال النائب حاج يحيى، إنه "يجب العمل على إقامة طواقم للإرشاد والتوجيه التي تعالج قضايا العمل في المباني العالية وبجانب خطوط الكهرباء والضغط العالي، وأحثّ العمال أولا بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، كما أدعو المقاولين لوضع حياة العمال نصب أعينهم، لأنها أمانة في رقابهم، كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتسبب بحوادث ومعاقبتهم. نحن نواب القائمة المشتركة نسعى للعمل على تعديل القوانين التي من شأنها الحفاظ على سلامة وحياة العمال، ونسعى لتوفير الأمان لجميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم أو انتماءاتهم. العامل الذي يخرج من بيته صباحا ساعيا وراء لقمة العيش يجب علينا الاهتمام بأن يعود سالما لعائلته".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018