القائمة المشتركة أمام تحدي استحقاق اتفاق التناوب القريب

القائمة المشتركة أمام تحدي استحقاق اتفاق التناوب القريب
المهرجان الافتتاحي للقائمة المشتركة (14.2.2015)

تجمع القيادات السياسية في الأحزاب المشكلة للقائمة المشتركة ولجنة الوفاق الوطني على ضرورة تنفيذ استحقاق التناوب في القائمة المشتركة الذي يحل بعد نحو 4 شهور تزامنا مع انتهاء نصف الدورة الحالية للكنيست الـ20، والحفاظ على القائمة المشتركة التي تعتبر إنجازا سياسيا للعرب الفلسطينيين إطار العمل البرلماني بالداخل، كما تجمع القيادات السياسية على أن أي حزب من الأحزاب الأربعة بالقائمة المشتركة يحاول خرق هذه الاتفاقيات سيتحمّل لوحده عبئا ثقيلا ونتائجه الخطيرة.

هذا ما يبدو في الواجهة، غير أن عدة أسئلة تطرح في الكواليس، منها هل نشهد انتخابات برلمانية قريبة تعفي القائمة المشتركة من استحقاق اتفاق التناوب؟ وهل إذا ما أقدم الكنيست على إقصاء النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، سيجري الإخلال بالتوازن المتفق عليه سلفا بين مركبات المشتركة؟

جمعة الزبارقة

وبالعودة إلى اتفاق التناوب بين الأحزاب المشكلة للقائمة المشتركة، فإن الاتفاق أكد بشكل واضح التناوب بين الجبهة والتجمع في المقعدين 13 (د. عبد الله أبو معروف) و14 (جمعة الزبارقة)، وبين الحركة الإسلامية والعربية للتغيير في المقعدين 12 (أسامة سعدي) و15 (سعيد الخرومي)، فيما يحل مرشح الإسلامية بالمقعد الـ16 (إبراهيم حجازي)، ثم الجبهة (يوسف عطاونة) في المقعد الـ17 والعربية للتغيير (وائل يونس) في المقعد الـ18 والتجمع (نيفين أبو رحمون) في المقعد الـ19.

لن يتجرأ أحد على عدم الإيفاء بما اتُفق عليه

وقال النائب د. باسل غطاس، لـ'عرب 48' حول التطورات السياسية في البلاد وإمكانيات الانتخابات البرلمانية المبكرة وانعكاساتها على تنفيذ استحقاق التناوب، إننا 'لا نواجه انتخابات قريبة حسب توقعي، أي ليس في الشهور القريبة المقبلة، وحتى لو كان هناك أيضا تأثير للتحقيقات الجارية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فهي على الأرجح تتطلب وقتا طويلا، ربما نحو العام لخوض انتخابات جديدة'.

ماذا عن استحقاق اتفاق التناوب القريب في القائمة المشتركة؟

الاتفاق سيتم تتنفيذه في كافة الأحوال، ولن يتراجع أي حزب عن الاتفاق، هذا الاتفاق تاريخي، ومهما كانت الظروف لا أرى أن أي حزب يمكن أن يسمح لنفسه بعدم تنفيذ الاتفاق، بل إن أي حزب يختار عدم تنفيذ الاتفاق قد قضى على نفسه وهو ما سيتحمل مسئولية تخريب القائمة المشتركة.

ماذا عن الإجراءات المتعلقة بك واحتمال إقصائك من الكنيست، هل سيكون لها تأثير؟

سعيد الخرومي

هذا مسار قانوني، والمبادرون إلى محاولة إقصائي ليس لديهم ضمان 90 عضو كنيست أصلا لاتخاذ قرار كهذا. القانون المذكور ينص على أن من يُبعد من الكنيست يواجه ما يسمى تهم 'التحريض العنصري' أو 'دعم الكفاح المسلح'، وهم يريدون الاعتماد على مسودة لائحة الاتهام التي تقول إنني خالفت قانون 'الإرهاب' ومسست أمن الدولة، وهذا لا يعني أصلا دعم ما يعرفونه بـ'منظمة إرهابية' أو دعم 'الكفاح المسلح'. الآن نحن في مسار جلسة الاستماع، وحتى لو عبرنا هذا المسار هم يحتاجون 3/4 من أعضاء لجنة الكنيست وهذا لا يتوفر عندهم، ولو فرضنا جدلا مرور هذه المراحل، فإنهم لا زالوا بحاجة إلى 90 عضو كنيست حاضرا في الكنيست يصوت إلى جانب الإقصاء. ولا نفترض أبدا أن مسار الإقصاء سينتهي كما أرادوه، بل هذا مسار ليس سهلا، ونحن نعمل على إفشاله، وإن نُفذّ الإقصاء ففي نهاية المطاف يتوفر لنا 14 يوما لنقدم التماسا للعليا، وكما نعرف هناك التماس قائم قدمته جمعية حقوق المواطن والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية 'عدالة ' ضد قانون الإقصاء، وبذلك ستكون الإجراءات القانونية غير سهلة على الإطلاق، وستتوفر إمكانية تقديم طلب تجميد قرار الكنيست لحين البت في الالتماس ضد القانون بشكل نهائي. في النهاية، نحن نعلم أن الهدف من وراء هذه الإجراءات سياسي بحت، وستكون هناك أصوات خاصة من قلب حزب 'العمل' تطالب بتوفير الإحراج وتقديم الاستقالة كي لا يستخدم قانون الإقصاء وتكون سابقة، وهذا هو الخطر في الموضوع لأننا نرفض تماما استخدام القانون عمليا قبل أن يستخدم.

ولكن بعض الأصوات خرجت أيضا من القائمة المشتركة التي دعت إلى استقالتك، ربما على استحياء، وليس مباشرة؟

نعم، كانت أصوات هنا وهناك، لكننا أنهيناها وهي في مهدها، ونأمل ألا تعود هذه الأصوات، على العكس ما هي الفائدة من الاستقالة لكي لا يستخدم القانون؟ وكأننا نستخدم القانون فعليا دون حاجتهم إلى استخدامه، وبهذا يستخدم القانون كأداة تنفيذ، لذلك أقول لينكشف الوجه العنصري الحقيقي لـ90 عضو كنيست ولتنكشف أمام العالم هذه الديمقراطية الإسرائيلية.

أحد أهم عوامل استمرار القائمة المشتركة المشتركة

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم، لـ'عرب 48'، إنني 'لا أرى تطورات كبيرة على الساحة السياسية في إسرائيل، على الأقل ليس في المنظور القريب، وفي حال كانت هناك انتخابات قريبة لن تكون قبل نهاية العام المقبل'.

ماذا عن استحقاق التناوب القريب في القائمة المشتركة؟

تفصل بيننا وبين استحقاق التناوب 4 شهور، ولا أعتقد أن هناك من سيخل باتفاق التناوب الذي اتفقنا عليه بين مركبات القائمة المشتركة. حتى الآن لم يكن أي حديث مباشر حول هذا الموضوع، ولكنه أمر معروف وبديهي والاتفاق واضح، الاتفاق سينفذ بين الجبهة والتجمع من جهة والعربية للتغيير والإسلامية من جهة أخرى، وهناك اجماع كامل ولم يخرج أي صوت حتى اليوم يشكك في هذا الاتفاق او الاستحقاق. برأيي استحقاق التناوب وتنفيذه والوفاء فيه هو أحد أهم عوامل استمرار القائمة المشتركة المشتركة، لأن عدم تتنفيذه، أو تعطيله، هو ضرب لاتفاق تشكيل القائمة المشتركة.

الالتزام بتنفيذ التناوب

وقال سكرتير عام الجبهة، منصور دهامشة، لـ'عرب 48'، إننا 'كجبهة نلتزم بشكل دائم بكل اتفاق وننفذه، الجبهة كعادتها لن تخل في أي اتفاق تم إبرامه في إطار القائمة المشتركة، كما تفعل دائما'.

وعلى الصعيد السياسي، قدر دهامشة أن 'الحكومة الحالية ستتجاوز أزمة التحقيقات مع نتنياهو، كوننا نتحدث عن أكثر حكومة يمينية تتعايش مع هذه التحقيقات ولا ترى فيها ما يوجب تغييرها دون الخوض في مغامرة انتخابات جديدة'.

ساد شعور أن الانتخابات المقبلة ستكون مع بداية شتاء هذا العام، واليوم هناك تقديرات أن انتخابات مبكرة لو حدثت لن تكون قبل عام؟

هذا صحيح، كانت هناك وتيرة التحقيقات التي اعتقدنا أنها تسير في المجرى الصحيح، وكما تبدو الأمور في هذه الأيام يبدو أن التحقيقات تسير بوتيرة مختلفة إلى أحد المماطلة فيها.

لجنة الوفاق: الاتفاق واضح ويجب تنفيذه بالكامل

محمد علي طه

وأجمع عضوا لجنة الوفاق الوطني، الأديب محمد علي طه ورجل الأعمال ماجد صعابنة، على أن اتفاق القائمة المشتركة بما فيه استحقاق التناوب سيتم تنفيذه حرفيا وفقا للاتفاق الواضح والموقع عليه من قبل كافة الأطراف.

وقال مركز لجنة الوفاق الوطني، الأديب محمد علي طه، لموقع 'عرب 48' إن 'كافة الأحزاب، دون استثناء، تبدي حتى الآن الالتزام الكامل لتنفيذ استحقاق التناوب في القائمة المشتركة وفقا للاتفاق الموقع في قرية كفر قرع، الذي كانت لجنة الوفاق توصلت إليه مع الأحزاب الأربعة، كما أننا سبق واجتمعنا قبل أسابيع بممثلي الأحزاب الأربعة وجميعهم أعلنوها بشكل واضح أن استحقاق التناوب سيتم وفقا للاتفاق، دون أي تأثير لأي تطورات لاحقة قد تحدث سواء مع النائب د. باسل غطاس أو غيره، فالاتفاق واضح ويجب تنفيذه بالكامل'.



القائمة المشتركة أمام تحدي استحقاق اتفاق التناوب القريب