مناقشة سبل النهوض بالعمل البلدي ودور التجمع فيها

مناقشة سبل النهوض بالعمل البلدي ودور التجمع فيها

عقدت لجنة العمل البلدي في التجمع الوطني الديمقراطي يومًا دارسيًا تحت عنوان 'العمل البلدي: الواقع والتحديّات'، السبت، في الناصرة. وشارك في اللقاء إلى جانب أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وسكرتاريي الفروع، أعضاء المجالس المحليّة من رفاق وأصدقاء التجمع، حيث نوقشت قضايا العمل البلدي وأولوياته في الفترة الراهنة، وبحثت إستراتيجيّات تطوير هذا العمل، محليًا وقطريًا.

قسم اليوم الدراسي إلى جلستين، وأدار عضو اللجنة المركزية، عز الدين بدران، الجلسة الأولى تحت عنوان 'مكانة الحكم المحلي العربي في الداخل ودور التجمع في العمل البلدي'، مقدّما مدخلا حول فهم التجمع للعمل البلدي، وعن التأثير السياسي الذي يمكن للسلطات المحلية أن تمارسه، وعن شكل العلاقة بين التجمع وبين رؤساء السلطات المحلية أو المرشحين لها. وتطرق بدران إلى أهمية تسييس العمل البلدي، وإلى أزمة الخطاب السياسي في السلطات المحلية والتي تنعكس على كل المؤسسات المحلية.

وكان أول المتداخلين عضو اللجنة المركزية ومركز لجنة العمل البلدي، المحامي رياض محاميد، حيث تطرّق في معرض حديثه إلى العلاقة المتبادلة بين التجمع ووممثليه وحلفائه في السلطات المحلية، مقدما مسحا لتمثيل التجمع في العمل البلدي في القرى والمدن المختلفة، وإلى قضية التحالفات المحلية بين التجمع وبين الأطر والقوائم الأخرى، وتحدث عن أهمية اعتماد إستراتيجية بناء تحالفات مع الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية المحلية الفاعلة في كل بلدة وبلدة من أجل زيادة ونجاعة العمل البلدي وتفعيل السلطات المحلية وفق رؤية سليمة.
ثم قدم الأمين العام للتجمع، د. إمطانس شحادة، مداخلة تحت عنوان 'مكانة الحكم المحلي العربي في الداخل والتحديات أمام السلطات المحلية العربية'، تطرق فيها إلى العمل البلدي في رؤية التجمع وإلى أهداف التجمع منه. وقدم مقاربات إحصائية واقتصادية حول السلطات المحلية في المجتمع العربي بالمقارنة مع سلطات غير عربية، وعن علاقة السلطات العربية بمؤسسات الحكومة. ونبّه د. شحادة خلال مداخلته إلى معنى التبعيّة في هذا السياق، وأهميّة التمييز بين ميزانيات العمل المحلي التي هي مقابل الخدمات المحلية، وبين تطوير الاقتصاد في المجتمع العربي المعدوم لأن المؤسسة غير معنية به. بالإضافة إلى ذلك، تطرق د. شحادة إلى ترجمة المشروع السياسي للتجمع داخل الساحة البلدية، والتي من المفترض أن تكون أفضل من ترجمتها في ساحات أخرى إذا ما التقى الهم القومي واليومي على الأجندة البلدية.
ومن ثم قدمّت النائبة حنين زعبي مداخلتها حول 'علاقة العمل البرلماني بالبلدي'، وشددت على تشابك العملين، باعتبار أن العلاقة بينهما علاقة تكاملية، يمكن من خلالها بلورة قناة حقيقية لجريان المعلومات ولمتابعة المدني والمطلبي وهموم الناس، وعن إشكالات الانقطاع بين الكتلة البرلمانية والكتل البلدية.

وتطرقت زعبي إلى القضايا التي من الممكن العمل عليها برلمانيا وبلديا، وعلى رأسها قضايا التعليم الطلاب وقضايا تشغيل المرأة. كما تحدثت عن أهمية العمل المهني داخل السلطات المحلية، وعن تواصل الكتلة البرلمانية مع السلطات المحلية للعمل على ملفات عينيّة وإحداث تطوير في هذه الملفات، منها مثلا ملف العنف والجريمة، الذي يحتل المرتبة الأولى اليوم على الأجندة المحلية.

أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان 'واقع التخطيط والبناء في المجتمع العربي ودورالسلطات المحلية في مواجهة التحديات'، أدارها وافتتحها عضو اللجنة المركزية، سامي أبو شحادة، متناولًا أهمية اللقاء ونقل التجارب المحلية بين مختلف الفروع والبلدات، بالإضافة إلى أهمية العمل البلدي، تحديدًا وسط جملة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يخوضها العرب الفلسطينيون في السنوات الاخيرة داخليا وفي مواجهة المؤسسة الإسرائيلية.

وقدم مخطط المدن، عروة سويطات، المداخلة الأولى تحت عنوان 'التمييز في التخطيط والبناء تجاه العرب في الداخل'، تحدث فيها عن سياسات التخطيط والبناء ضمن السياق السياسي الحالي، والتي بدأت تأخذ منحى خاصا خلال السنوات الأخيرة، منتقلة من التهميش والتضييق إلى محاولة تغيير ثقافة السكن والمسكن من خلال تكثيف السكن والبناء متعدد الطوابق دون أي مرافق تطوير ومع أقل توسيع للمسطحات وعلى حساب الملكية الخاصة، على اعتبار تشخيص إشكالين بحسب المؤسسة الاسرائيلية: وجود أراضي خاصة عربية كثيرة، والبناء غير المرخص.

وبعدها قدم رئيس كتلة القائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، مداخلة حول قوانين التخطيط والبناء الإسرائيلي بالتركيز على 'قانون كامينتس' وعلاقته في الحكم المحلي، ومنها الغرامات الطائلة المفروضة في حال لم يرخص صاحب البيت بيته بداية من العام 2015 (بأثر رجعي)، مع العلم أن القائمة المشتركة استطاعت إدخال تعديل في سياسة القانون في بند تقديم خرائط الترخيص. وأشار زحالقة إلى أن القائمة المشتركة قدمت في الكنيست اقتراحًا لمحاولة التوصل إلى حلول فيما يتعلق بوقف هدم المنازل، مقابل التوصل إلى اتفاق بما يتعلق بالتوقف عن البناء غير المرخص، لكن مع ذلك تم رفض هذا الإقتراح. وشدد زحالقة في النهاية على أن موقفنا كتجمع هو التجند للدفاع عن حقنا في الأرض والمسكن والاستعداد للعمل بكل الوسائل المتاحة للتوصل إلى الحلول.

وفي ختام الجلسة الثانية، قدم نائب رئيس بلدية أم الفحم، المحامي وسام قحاوش، مداخلة حول مهام ودور السلطات المحلية في التخطيط والبناء، مشيرًا إلى أن غالبية البيوت المهددة بالهدم هي من البيوت الموجودة داخل الخط الأزرق، وتحت ادعاء عدم وجود التخطيط، وهنا يكمن أحد أهم أدوار ومهام السلطات المحلية في تخطيط مناطق النفوذ أو البيوت غير المرخصة. أما المهمة الأخرى التي تقع على كاهل الناشطين في العمل المحلي هي توجيه السلطات في كيفية التعامل مع المشاريع القطرية ودورها في توجيه نضالتها لتحقيق مكاسب محلية.

وفي نهاية اليوم الدراسي، استعرض مركز لجنة العمل البلدي، المحامي رياض محاميد، مجمل التوصيات والاقتراحات التي نوقشت من قبل الحاضرين والمتداخلين للنهوض في العمل البلدي ودور التجمع فيها، والتي ستعمل لجنة العمل البلدي على تنفيذها بالتنسيق مع ممثلي التجمع في السلطات المحلية والفروع ذات الصلة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018


مناقشة سبل النهوض بالعمل البلدي ودور التجمع فيها

مناقشة سبل النهوض بالعمل البلدي ودور التجمع فيها

مناقشة سبل النهوض بالعمل البلدي ودور التجمع فيها

مناقشة سبل النهوض بالعمل البلدي ودور التجمع فيها

مناقشة سبل النهوض بالعمل البلدي ودور التجمع فيها

مناقشة سبل النهوض بالعمل البلدي ودور التجمع فيها

مناقشة سبل النهوض بالعمل البلدي ودور التجمع فيها

مناقشة سبل النهوض بالعمل البلدي ودور التجمع فيها

مناقشة سبل النهوض بالعمل البلدي ودور التجمع فيها

مناقشة سبل النهوض بالعمل البلدي ودور التجمع فيها