تعيش مدينة الناصرة وأهلها، حالة من الترقّب لقرار وزير الداخلية، بشأن استمرار عمل البلدية، أو حلّها وإقالة رئيس وأعضاء البلدية، واستبدالهم بلجنة معيّنة تدير شؤون المدينة، بعد أن عجزت إدارة البلدية خلال السنوات القليلة الماضية، عن تجاوز أزماتها، وغرقت في ديون أوصلتها إلى حالة من الشلل، وعدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية لسكان المدينة، ودفع الرواتب للموظفين.
وكانت لجنة تحقيق قد عيّنها وزير الداخلية، موشيه أربيل، نهاية أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، قد رفعت هذا الأسبوع، توصياتها لوزير الداخلية، وكان من أبرز التوصيات الدعوة إلى حلّ المجلس البلدي، وتعيين لجنة لإدارة شؤون المدينة.
لجنة مُحتملة بعد "خلل في الإدارة"
ويقول المؤرخ والباحث في تاريخ مدينة الناصرة، خالد عوض، في حديث لـ "عرب 48" "بما أن الأحزاب والقوائم الممثلة في البلدية، فشلت في تشكيل ائتلاف شامل لإنقاذ المدينة، ولم تكن أيّ منها على استعداد للتنازل عن مواقفها أو تليينها، فإنه من المرجّح أن تكون في الناصرة لجنة معيّنة، وهذا كان معروفا لدى الجميع، وهذه اللجنة باتت قاب قوسين أو أدنى من تسلّمها إدارة المدينة".
وذكر عوض أن اللجنة المُتوقّع تعيينها، تأتي "بعد أن وقعت الناصرة في أزمة ميزانيات، نتيجة خلل في الإدارة، ولذلك أنا أدعو إلى تشكيل لجنة شعبية من الأشخاص الغيورين على البلد، ومن المعنيين بأن تحافظ البلد على وجودها وبقائها؛ لذلك أتوقّع أن تكون الفترة القريبة صعبة ومعقّدة على أهالي المدينة".
وأضاف عوض أنه "على اللجنة الشعبية أن تكون جاهزة، لمواجهة كل القرارات والسياسات التي ستصدر عن اللجنة المعيّنة من قِبل الداخليّة".
وتابع "إذا كان بالفعل هدف الإتيان بلجنة معيّنة، هو إنقاذ وإشفاء المدينة من أزمتها، فإنني أعتقد أن هذا قد يساهم في إعادة الحياة والنظام للمدينة، ولكن إذا كان تعيينها مجرّد التعيين، وإشقاء أهل البلد، وحرمانهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم، فهنا يأتي دور الأحزاب والأطُر السياسية في تشكيل لجنة شعبية، للتصدّي وقيادة المعركة داخل البلد".
كان ينبغي إيجاد حلول "قبل تدهور الأوضاع إلى هذا الحدّ"
من جانبها، قالت عضو الكنيست السابقة عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" هبة يزبك، في حديث لـ "عرب 48"، إن "تعيين لجنة معيّنة لإدارة شؤون مدينة الناصرة وبلديتها وأهلها، أمر سيّئ ومؤلم، ونحن في ’التجمع’، نحذّر من هذه الخطوة ونرفضها، ونعدّها تدخّلا مباشرا وفشلا ذريعا لوزارة الداخلية، التي ستلقي بفشلها، وعدم قيامها بالدور المتوقع منها خلال السنوات الماضية، سواء من خلال الرقابة ومتابعة عمل البلدية منذ البداية، وقبل أن تغرق في الديون، وتصل إلى حدّ حلّ المجلس البلديّ، وتعيين لجنة معيّنة".
وأضافت "مطلبنا الأساس هو مصلحة الناصرة، وهذا المطلب كان يقتضي المحاسبة والرقابة، قبل وصول الناصرة إلى هذه المرحلة".
وتابعت يزبك "نحن نحمّل إدارة البلدية المسؤولية المباشرة عمّا آلت إليه، كما نحمل القوى السياسية والأحزاب الممثلة في البلدية، المسؤولية، حتى وإن كانت تجلس في المعارضة، فإنها تتحمّل المسؤولية، بقدر لا يقلّ عن إدارة البلدية، فهي جزء فاعل، والأحزاب أجسام مُنتَخبة موجودة داخل البلدية".
وذكرت أنه "كان يتوجب عليها العمل بصيغة توافقية، وإيجاد حلول لمصلحة الناصرة، وعدم الالتفات لقضايا ثانوية أو هامشية، أو غير مركزية لا تخدم أهل الناصرة، وبالتالي فإن الإدارة الحالية والقوى الممثلة داخل البلدية، تتحمل كامل المسؤولية عن الوضع السيّئ الذي وصلت إليه الناصرة، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من تعيين لجنة من قِبل وزارة الداخلية تدير شؤونها".
وحمّلت يزبك "وزارة الداخلية المسؤولية عن تراكم الديون، وعدم صرف الميزانيات لصالح المدينة، واشتراطها رفع نسبة ضريبة ’أرنونا’، والسماح بتراكم الديون بشكل مبالغ فيه، وتعميق العجز الماليّ"، مشدّدة على أنه "كان ينبغي على وزارة الداخلية، إيجاد حلول قبل تدهور الأوضاع إلى هذا الحدّ".
وقالت "ننتظر القرار النهائي بشأن اللجنة المعيّنة، ولا نزال في مرحلة رفع التوصيات لوزير الداخلية، وباعتقادي، فأيًّا كان القرار، عليه أن يواجَه من خلال لجنة شعبيّة، فقد آن الأوان لتشكيل لجنة شعبية، كجسم جامع وحدويّ ممثّل، ليس من قِبل القوى السياسية فحسب، وإنما من قِبل خبراء ونشطاء فاعلين ومهنيين، لبناء خطط عمل حقيقيّة وواقعيّة، تخدم أهل البلد، ولا تنتقص من حق أهل البلد في إدارة شؤون مدينتهم، لأنه من الواضح أن أي قرار ستفرضه وزارة الداخلية، لن يكون في صالح أهل الناصرة".
وأضافت يزبك "أطلقنا في ’التجمع’ دعوة، وسنقوم بخطوات فعليّة في المرحلة القريبة، لبناء لجنة شعبيّة فاعلة ونشيطة، لا ترتكز فقط على الأحزاب السياسيّة الفاعلة في الناصرة، وستكون الدعوة مفتوحة، وسنعمل على هذا الأمر من خلال لجنة شعبية جامعة لكل من يرغب في أن يفكر وأن يعطي وأن يعمل لصالح أهل الناصرة".
"لا تعويل على لجنة معيّنة"
بدوره، قال الناشط وائل عمري لـ"عرب 48"، إنه يرى في تعيين لجنة خارجية لإدارة بلدية الناصرة، أمرا سيّئا، لأنه "لا يعوَّل على لجنة معيّنة، بأن تجلب الرفاهية لأهل المدينة، وإنما ستقوم بتطبيق القوانين بشكل جاف، بدون مراعاة ظروف وطبيعة المدينة، وستنظر إلى أهل المدينة وكأنهم محتالون ويتهربون من دفع التزاماتهم، وستجري مسحا شاملا للمباني والبيوت السكنية في المدينة، وستعمل على تطبيق القانون كما يطبَّق في تل أبيب والمدن الكبرى، بدون الأخذ بعين الاعتبار، الضائقة السكانية، وأزمة الأزواج الشابة، وعدم توفر مواقف للسيارات، وغيرها".
وأضاف عمري "أعتقد أن الهدف الأول للّجنة المعيّنة، سيكون جمع الأموال من أهالي المدينة، وفرض الغرامات، ولن تكون اللجنة المعينة مهتمة وقلقة على راحة ومصلحة السكان".
وذكر أن "الحلّ يكون بإعادة التفويض لسكان المدينة، وعقّد انتخابات جديدة، وإعطائهم الحقّ في اختيار ممثّليهم، واستبعاد من هو غير قادر، وغير مؤهّل لإدارة البلدية إلى خارج اللعبة".
وفي الصدد ذاته، قال "في اعتقادي، كان يتوجب على رئيس البلدية وجميع الأعضاء، الاستقالة، والدفع بإجراء انتخابات جديدة، وهذا أفضل لأهل الناصرة من اللجنة المعيّنة".
اقرأ/ي أيضًا | قتيلان في جريمة إطلاق نار بالناصرة
التعليقات