بمبادرة أبو رحمون: خطوات عملية لسد الفجوات الرقمية للمجتمع العربي

بمبادرة أبو رحمون: خطوات عملية لسد الفجوات الرقمية للمجتمع العربي
من الجلسة في الكنيست

عقدت لجنة العلوم والتكنولوجيا البرلمانية اليوم، الإثنين، بمبادرة النائبة عن التجمع في القائمة المشتركة، نيفين أبو رحمون، نقاشا حول إتاحة المعلومات والخدمات الحكومية للمجتمع العربي وسبل سد الفجوات الرقمية.

وشارك في الجلسة كل من نواب المشتركة مسعود غنايم، جمعة الزبارقة، سعيد الخرومي، جمال زحالقة، دوف حنين، يوسف جبارين بالإضافة إلى باحثين في المجال ومندوبين عن مختلف الوزارات والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

واستهلت أبو رحمون الجلسة بمداخلة حول كون إتاحة المعلومات والخدمات للمجتمع العربي هي أولا حق جماعي، مشددة على أن الطريق لا زالت طويلة حتى سد الفجوات الرقمية التي يعاني منها المجتمع العربي، والتي تساهم في تعميق الفجوات الاقتصادية الاجتماعية.

كما استعرضت نتائج الأبحاث الأخيرة في هذا الصدد، خصوصا البحث الذي نشره اتحاد الانترنت الإسرائيلي الذي أجرته د. أسماء غنايم، وأظهر أن المجتمع العربي يعاني من وجود فجوات رقمية حقيقية، تبرز بشكل واضح في كل ما يتعلق بالاستخدام الوظائفي لحيز الانترنت (تعبئة الاستمارات، الدفع وحجز الأدوار)، إذ أن ثلث المجتمع العربي فقط يستخدم هذه الإمكانيات عبر الانترنت مقابل ثلثين في المجتمع اليهودي.

كذلك تطرقت أبو رمون إلى البحث الأخير الذي أجراه مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست حول المواقع الحكومية التي تفتقد لمحتوى في اللغة العربية، مثل وزارة المساواة الاجتماعية ووزارة تطوير النقب والجليل.

وقامت الباحثة أسماء غنايم خلال النقاش بتقديم مداخلة حول بحثها الأخير فيما يخص الفجوات الرقمية، وقام ممثلو الوزارات المختلفة بتقديم تقارير حول مدى إتاحة المحتوى والمعلومات والخدمات في اللغة العربية. وقد جرى التشديد على أن الأمر يتجاوز مجرد الترجمة، حيث هناك أهمية للتمثيل اللائق للعرب والمهنيين في مجال اللغة والترجمة والتحرير والحملات الإعلامية والتوعية الجماهيرية في الأقسام المسؤولة عن المحتوى الرقمي والنشاط الإعلامي للوزارات والهيئات، وضرورة دمجهم في صلب العمل.

وفي نهاية الجلسة أقرت اللجنة عدة خطوات وهي أولا أن تقدم سلطة الحوسبة الحكومية تقرير متابعة سنوي عن عمل الوزارات الحكومية المختلفة من ناحية إتاحة الخدمات باللغة العربية، ثانيا تشكيل طاقم من مختلف الوزارات في سلطة الحوسبة الحكومية ليختص في مسألة الإتاحة للغة العربية، ثالثا أن تقوم وزارة المالية بتخصيص ميزانية لسنوات عدة لبرنامج تقليص الفجوات الرقمية، رابعا أن تقوم وزارة الاتصالات بتركيب بنى تحتية للانترنت على أن تكون متقدمة في كافة البلدات العربية، خامسا أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير وتمويل خطة مخصصة للتنوير الرقمي والأمان الشخصي الرقمي بالمجتمع العربي، سادسا أن يقوم مجلس التعليم العالي بتخطيط وتمويل برامج مخصصة لتشجيع الطلبة الجامعيين على الاهتمام في تطوير الرقمنة والتنوير الرقمي في المجتمع العربي وأخيرا أن تقوم سلطة الابتكار ووزارة المالية بتطوير خطط مخصصة لدعم ومرافقة مبادرات رقمية جماهيرية بالمجتمع العربي.



بمبادرة أبو رحمون: خطوات عملية لسد الفجوات الرقمية للمجتمع العربي