لجنة المتابعة تنفي الأنباء حول تمديد فترة رئاستها الحالية

لجنة المتابعة تنفي الأنباء حول تمديد فترة رئاستها الحالية
من اجتماع سابق لـ"المتابعة" لبحث ظاهرة العنف

نفت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، اليوم الجمعة، الأنباء حول تمديد فترة رئاسة المتابعة الحالية أو تغيير في الدستور، مستنكرة ما وصفته بـ"التهجم الظالم والمنفلت" على اللجنة.

وأعلنت سكرتارية "المتابعة" أنها ستعرض اقتراحات لجنة الدستور حول التعديلات الدستورية، على المجلس المركزي، الذي سينعقد الشهر المقبل.

جاء ذلك وفقًا للقرارات التي اتخذتها سكرتارية لجنة المتابعة، في اجتماعها الذي عقد في التاسع من أيار/ مايو الجاري في مدينة أم الفحم، بحسب ما ورد في بيان صدر عن لجنة المتابعة، اليوم.

وذكر البيان أن "سكرتارية لجنة المتابعة قررت نقل اقتراح لجنة الدستور إلى المجلس المركزي بشأن جدولة عملها في ما يتعلق بالتعديلات وانتخاب رئيس المتابعة، على أن يعقد المجلس جلسته في الشهر المقبل".

وأضاف البيان أن "الحاضرين في اجتماع لجنة الدستور، أجمعوا في جلستها المنعقدة قبل سكرتارية المتابعة، على أن تنهي كافة التعديلات المقترحة على الدستور، حتى نهايات شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري، ليقرها المجلس المركزي".

وأوضح البيان أن "التعديلات المطروحة على لجنة الدستور، تتضمن طلب أحزاب للانضمام إلى المتابعة، والبحث في طلبات تعديلات في التمثيل لبعض المركبات.

وتشمل التعديلات، وفقًا للبيان، "مسألة تحديد موعد ثابت لانتخاب رئيس لجنة المتابعة، وأيضا مسألة الأغلبية المطلوبة لانتخاب الرئيس"، وأكد البيان أن لجنة الدستور تنهي البحث في هذه التعديلات حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتابع البيان أن "لجنة الدستور أقرت أن توصي بأن يتم انتخاب رئيس المتابعة للدورة المقبلة، حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020".

وأشار البيان إلى أن "رئيس المتابعة الحالي، تم انتخابه بعد عامين من انتخابات السلطات المحلية، أي في 24 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015. بمعنى أنه لم يكمل فترة السنوات الخمس، التي ينص عليها الدستور".

وأضاف البيان أنه "في اجتماع السكرتارية، أكّد رئيس المتابعة، محمد بركة، أنه يفضل انتخابات سريعة، ولكن في حال أقرت لجنة الدستور إجراء الانتخابات عند انتهاء الدورة الكاملة، فإنه يطلب أن يكون هذا بتوافق واسع من قبل مركّبات المتابعة".

وقررت سكرتارية المتابعة، أن "يكون اجتماعها الدوري المقبل في شهر حزيران/ يونيو المقبل، اجتماعا للمجلس المركزي، كي يبحث ويتخذ قرارا بشأن توصيات لجنة الدستور، بشأن الجدول الزمني لعملها".

وأكدت اللجنة الدستورية أن "الادعاءات في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول تمديد فترة رئاسة المتابعة الحالية أو تغيير في الدستور لا أساس لها من الصحة إطلاقا".

وتابع البيان أن "اللجنة الدستورية والتي تشمل كل مركبات لجنة المتابعة ترفض بشدة التهجم الظالم والمنفلت على رئيس لجنة المتابعة، وعلى لجنة المتابعة، الإطار التمثيلي الوحدوي لجماهير شعبنا في الداخل، وخاصة أن هذا الانفلات يستند أساسا إلى أخبار كاذبة بالمطلق".

وختمت المتابعة بيانها بالتشديد على أن "رئيس المتابعة ليس عضوا في اللجنة الدستورية ولا يشارك في أبحاثها".

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية