"الموحدة" تنفي وجود اتفاق سري مع نتنياهو لمنحه شبكة أمان

"الموحدة" تنفي وجود اتفاق سري مع نتنياهو لمنحه شبكة أمان
النائبان عبد الحكيم حاج يحيى ومنصور عباس

نفت القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية) وجود أي اتفاق سري بين نائبيها، د. منصور عباس وعبد الحكيم حاج يحيى، وبين حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لمنحه شبكة أمان لتشكيل الحكومة المقبلة مقابل خطة اقتصادية وإلغاء قانون "كامينتس" واعتراف بقريتين مسلوبتي الاعتراف في النقب.

وكانت المراسلة السياسية في إذاعة الجيش الإسرائيلي ادعت أنه يترامى إلى مسامعها في الأروقة السياسية أن اتفاقا سريا جرى توقيعه بين كتلة الليكود وكتلة القائمة العربية الموحدة، يقضي بمنح العربية الموحدة شبكة أمان لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لدعم مرشحه لمراقب الدولة على أن يقدم نتنياهو بالمقابل اعترافا بقريتين عربيتين مسلوبتي الاعتراف في النقب، ودفع خرائط هيكلية في البلدات العربية، وخطة اقتصادية استمرارا لخطة 922، وإلغاء قانون "كامينتس".

وعززت مراسلة الإذاعة تقريرها بما وصفته بإشارات لمستشار رئيس الحكومة، نتان إيشيل، في مقالات له حول إمكانية إبرام اتفاقيات مع الفلسطينيين في الداخل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع، مشيرا إلى نماذج مشابهة جرت في الولايات المتحدة، بادعاء أن مصالح الفلسطينيين في الداخل قد لا تتوافق مع مصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، وعلينا كحكومة عقد اتفاقيات مع الفلسطينيين في الداخل وفصلهم عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وادعت المراسلة أن الحديث يدور عن اتفاق سري جدا بين كتلتي الليكود والعربية الموحدة.

وعقبت القائمة العربية الموحدة، في بيان أصدرته إثر توجه "عرب 48" لرئيس الدائرة السياسية في الحركة الإسلامية، إبراهيم حجازي، جاء فيه: "طَلعت علينا بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بتصريحات ومعلومات من مصادر تدّعي وجود 'اتفاق أو صفقة بين القائمة العربية الموحدة وبين حزب الليكود بهدف توفير شبكة أمان لحكومة نتنياهو'! القائمة العربية الموحدة تستهجن هذه الادعاءات وتُنكر وجود أي اتفاق أو صفقة مع حزب الليكود أو نتنياهو الذي قاد مع ائتلافه اليميني مسيرة القوانين العنصريّة ضدنا وعلى رأسها 'قانون القوميّة'، وتعتبر هذه التصريحات جزءًا من حملة الليكود ونتنياهو لضرب محاولات إعادة القائمة المشتركة عبر نشر معلومات وتصريحات كاذبة".

وأضاف أن "نواب القائمة العربية الموحدة منذ البداية أعلنوا أنهم مع حل الكنيست والذهاب لانتخابات من أجل التخلص من نتنياهو ومن أجل إعادة القائمة المشتركة. وفي الانتخابات لمراقب الدولة لم يصوتوا مع ممثل نتنياهو ولم تكن هناك أي اتفاقات أو صفقات كما تدّعي بعض المصادر".

وختم البيان بالقول إن "القائمة العربية الموحدة عملت وتعمل على تحصيل حقوق مجتمعنا العربي وشعبنا بكل المجالات وتبذل جهدها من أجل العدالة والمساواة في الحقوق القومية واليومية وتحصيل مطالبنا الحياتية كمواطنين بكرامة وشموخ ودون مساومة على انتمائنا وهويتنا الوطنيّة".