ناقشت اللجنة البرلمانية الخاصة بتغيير قانون أساس الحكومة وقانون أساس الكنيست، يوم أمس الأحد، محاولات لتشريع تعديلات دستورية تتضمن التفاهمات بين نتنياهو وغانتس حول ما تسمى "حكومة تناوبية"، والتي بموجبها سيكون نتنياهو رئيسًا للحكومة لمدة عام ونصف، وبعدها يستبدله غانتس لمدة مشابهة.
ولقيت التعديلات غير المسبوقة المطروحة على جدول أعمال الكنيست من قبل حزبي "الليكود" و"كاحول لافان" انتقادا شديدا من قبل أحزاب المعارضة، القائمة المشتركة و"يش عتيد" و"يسرائيل بيتينو"، وتم تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا ضد التعديلات المقترحة وضد بنود الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"كاحول لافان"
وفي حديثه أمام أعضاء اللجنة البرلمانية في الكنيست، قال النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة، إن "التعديلات المقترحة غير دستورية، وهدفها الحقيقي هو توفير طوق النجاة لنتنياهو، من أجل الاستمرار بمنصبه كرئيس للحكومة والحفاظ على موقعه، في ظل بدء محاكمته بقضايا الفساد وتلقي الرشاوى".
وبيّن جبارين، أن "من أبرز بنود الفساد التي يعمل غانتس ونتنياهو على تشريعها البند حول تعيين رئيسين للحكومة، رئيس فعلي ورئيس مناوب، ورغم أن تنفيذ التناوب ممكن من خلال تفاهمات سياسية ائتلافية بين الطرفين، إلا أن عدم الثقة الموجودة بين نتنياهو وغانتس هي السبب الأساسي للقيام بهذه الترتيبات الدستورية الجديدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات، بالإضافة لسيطرة نتنياهو على إجراءات تعيين القضاة "".
وحول وجهة الحكومة المقبلة، أكد جبارين أن "المشروع السياسي الخطير للحكومة يبقى أخطر من اللغط الدستوري الحاصل ومن شرعنة الفساد وتحصين موقع نتنياهو، إذ أن الاتفاق الائتلافي يتبنى علانية مشروع ضم أراضٍ فلسطينية محتلة إلى السيادة الإسرائيلية، وهذا الضم يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوّض نهائيًا فرص السلام في المنطقة، ومن هنا أيضًا تنبع ضرورة التيقظ فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا ضد مخاطر الحكومة الجديدة، خاصة وأنها ستتمتع بأغلبية واسعة في الكنيست لتمرير مخططاتها".
اقرأ/ي أيضًا | مدى الكرمل: تقدير موقف حول كورونا ومشهد السياسة الإسرائيليّة
التعليقات