توصية بإقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي بالناصرة

أوصت لجنة الفحص التي كلفها وزير الداخلية بفحص شؤون بلدية الناصرة بحل بلدية الناصرة وإقالة رئيس البلدية، علي سلاّم.

وعلم "عرب 48" أن توصيات لجنة الفحص تشمل 11 بندا، بينها إقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي.

بالإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بتعيين لجنة معينة من قبل وزارة الداخلية لإدارة شؤون بلدية الناصرة بادعاء أن "رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي الحالي ليس بمقدورهم القيام بالخطوات المطلوبة لتحسين وضع البلدية".

وذكرت لجنة الفحص أن "انطباعات أعضاء اللجنة بأن الرئيس الحالي أبدى بالفعل رغبته واستعداده لمواصلة أداء مهامه وقيادة عملية إشفاء في البلدية، إلا أنه نظرا لكونه يشغل منصبه منذ نحو عقد من الزمان، فهو يعتبر شريكا بحكم منصبه في الوضع الحالي للبلدية".

وأضافت اللجنة أنه "فيما يتعلق بأعضاء المجلس البلدي، تدرك اللجنة أنهم يشغلون مناصبهم منذ فترة قصيرة، إلا أنه نظرا لسلوكهم خلال هذه الفترة، وخصوصا معارضتهم المستمرة لخطة الإشفاء التي وضعتها وزارة الداخلية وعدم إقرار ميزانية متوازنة للعام 2024 كما يقتضي القانون، فإنهم غير قادرين على أداء مهامهم كما هو مطلوب".

ولفتت اللجنة في توصياتها إلى أنها "لا تقبل التفسيرات المتعلقة بالوضع المالي والإداري الصعب للبلدية، والتي تحاول نسب ذلك لتأثير جائحة كورونا وحرب 'السيوف الحديدية'، وذلك لأن قسما كبيرا من الإخفاقات والتجاوزات في إدارة البلدية لا يرتبط بهذه العوامل، فعلى سبيل المثال، عدم إقرار خطة الإشفاء من قبل المجلس البلدي زاد بشكل كبير من تدهور الوضع الإداري والمالي للبلدية".

وأوضحت اللجنة أن العجز الذي المتراكم الذي آلت إليه البلدية، والذي يقدّر بنحو 238 مليون شيكل، منها 52 مليون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.

جبهة الناصرة: نطالب وزارة الداخلية بتعيين انتخابات فورًا ونرفض تعيين لجان معينة لعدم تكرار تجارب فاشلة عديدة

عقبت جبهة الناصرة على قرار الفحص بإقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي، بأن "هذا القرار هو اعتراف من وزارة الداخلية بفشلها بإدارة ملف بلدية الناصرة وسماحها بوصول البلدية والمدينة إلى هذا الحال عندما دعمت رئيس البلدية، علي سلام، قبل الانتخابات الأخيرة وجعلته يخوض الانتخابات ويستخدم مسألة عدم تعيين محاسب مرافق للبلدية ضمن دعايته الانتخابية، رغم حاجة البلدية وقتها لمحاسب مرافق بسبب التدهور المالي والخروقات، وقد عينت الوزارة فعلًا محاسبًا مرافقًا بشكل فوري بعد الانتخابات".

وطالبت جبهة الناصرة رئيس البلدية بـ"الاستقالة منذ شهور، حيث أن الأزمة في البلدية كانت أكبر من أن يتم تفاديها وتجاوزها، وكان الهدف من مطلب الاستقالة وقتها هو تفادي تعيين لجنة معينة وإعادة القرار إلى الناخب النصراوي، والتوصية الآن بإقالة رئيس البلدية تؤكد ذلك، علمًا بأن الوزارة لم تكن صائبة في توصيتها بإقالة المجلس البلدي أيضًا خصوصًا وأن أعضاء البلدية من المعارضة، من الجبهة ومن الموحدة، تعاملوا بمهنية وعرضوا خططًا بديلة إلا أن رئيس البلدية كان في مكان آخر كليًا ورفض أي تعاون لدرجة أن نوابه استقالوا أيضًا. كما أن جبهة الناصرة ومباشرة بعد الانتخابات دعت علي سلام لتشكيل ائتلاف شامل لإخراج البلدية من أزمتها إلا أنه رفض ذلك".

وطالبت جبهة الناصرة وزارة الداخلية، بـ"إعادة الأمانة لأهل الناصرة، وإجراء انتخابات جديدة بأسرع وقت ليختاروا مصيرهم بأنفسهم، وليس فرض لجنة معينة من قبل الوزارة التي كانت شريكة بتدهور وضع الناصرة على مدار عقد كامل، خصوصًا مع التجارب الفاشلة تاريخيًا للجان المعينة في الطيبة وبلدات عديدة أخرى".

القائمة العربية الموحدة – الناصرة ترفض تعيين لجنة معينة وتدعو لحل محلي مسؤول للأزمة

رفضت القائمة العربية الموحدة - الناصرة "توصيات لجنة الداخلية بتعيين لجنة معينة لإدارة البلدية"، وأكدت أن "أهل الناصرة هم الأحق بإدارة شؤونهم واتخاذ القرارات التي تضمن مستقبلهم. فرض لجنة خارجية هو مساس بإرادة الناخبين ولا يمثل حلا للأزمة، بل يعكس فشل إدارة البلدية في تحمل مسؤولياتها. الناصرة ليست مجرد مدينة، بل هي القلب النابض للمجتمع العربي في الداخل، برمزيتها التاريخية ومكانتها الوطنية، وحماية إرادتها وإدارتها المستقلة مسؤولية جماعية لا تحتمل المساومة".

وأضافت أنه "إزاء هذا الوضع، تدعو القائمة العربية الموحدة إلى اجتماع طارئ للمجلس البلدي لتوحيد الصفوف واتخاذ موقف موحد ومسؤول لمواجهة هذه التوصية، انطلاقًا من إيماننا بأن الحل يجب أن يكون محليًا، من خلال إدارة مهنية وشفافة تضمن إصلاحًا حقيقيًا دون فرض جهات خارجية. لقد قدمنا خطة مهنية واضحة ومتوازنة للخروج من الأزمة، تضمن توفير الخدمات الأساسية التي يستحقها أهل الناصرة، وتحقيق الاستقرار المالي عبر تحسين الجباية، ضبط النفقات، والإدارة الفعالة، لكن هذه الخطة لم تُمنح الفرصة الكافية للتنفيذ".

بلدية الناصرة: الجبهة والقائمة العربية الموحدة عملتا بكل جهدٍ لإسقاط البلدية وإفشال الرئيس

أصدر رئيس البلدية ورئيس قائمة "ناصرتي"، علي سلّام، بيانا، اليوم، ذكر فيه "تعاني البلدية منذ أكثر من أربع سنوات من ركود اقتصادي بسبب أزمة كورونا والحرب التي استمرت أكثر من سنة، إذ دخلت بديون كبيرة لم تستطع تجاوزها من جرّاء هذا المحنة. وبدوره رئيس البلدية وقائمة ناصرتي عملوا جميعًا من أجل ترتيب أمور البلدية واستطاعوا رفع نسبة الجباية، بالمقابل عملت البلدية ونجحت في ترتيب قضية المعاشات المتأخرة، بالإضافة إلى حل أزمة النفايات، وقامت بتقليصات كبيرة أخرى، إلا أن هذه الأمور لم تكن كافية بسبب المعارضة التي حالت وعملت كل ما بجهدها من أجل إفشال البلدية."

وجاء في البيان أنه "حاول الرئيس، مرارًا وتكرارًا، إدخال الجبهة والموحدة إلى الائتلاف، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب التعنت والرفض المتواصل من قبل الطرفين، وكان جليا أن الهدف من هذه الممناعة والمعارضة هو إفشال الرئيس وإسقاط البلدية. وكانا منذ الانتخابات الأخيرة طرفان معطلان للبلدية وإدارتها ووقفا ضد كل محاولة من شأنها إنقاذ البلدية".

وذُكر كذلك أنه "أيضًا حاولنا، مرارًا، تمرير خطة الإشفاء التي تقدمت بها وزارة الداخلية، إلا أن الطرفين عارضا الخطة ومنعا تمريرها وبهذا منعا البلدية من العبور إلى بر الأمان، ومعارضتهما هذه نابعة من أهداف سياسية بحتة، حيث لم يضع الطرفان نصب أعينهما مصلحة المواطن النصراوي، فهما المعطلان في البلدية".

وختم بالقول إن "توصيات لجنة الداخيلة هي مسيئة للائتلاف والمعارضة، ولا تمت بمصلحة البلد بصلة وأهل الناصرة أولى بإدارة شؤونهم ولن نقبل بتنفيذ هذا المخطط الذي من شأنه الضرر بالمدينة، وليس فقط بمواطنيها وسنعمل بكل ما نستطيع فعله من أجل تفادي هذه المرحلة، وليست توصيات لجنة الداخلية بمثابة نهاية المطاف. وسنواصل العمل من أجل المواطن النصراوي، ومن أجل الناصرة بإخلاص وتفان، وسنعمل كل جهدنا من أجل النهوض بالمدينة ونقول للمغرضين الذين سارعوا بإصدار البيانات، والتي تعبر عن الفرحة بتوصيات لجنة الداخلية: لا تتسرعوا بالاحتفالات".