يوم الأرض: مخططات مصادرة وتهويد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب

يوم الأرض: مخططات مصادرة وتهويد من  أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب

 بعد 35 عاما على يوم الأرض، ما زالت الأقلية الفلسطينية الباقية في وطنها، عرضة  لعمليات واسعة من السلب  تهدف إلى مصادرة ما تبقى من الأراضي لحساب مخططات التهويد والمشاريع الاستيطانية،  وتؤدي أيضا إلى الحد من توسع البلدات العربية، وتضييق الخناق عليها وعلى سكانها.  بعد 35 عاما من يوم الأرض الأول هل تغيرت السياسات.

«حريش»: سيف على الأعناق

تتعرض  منطقة المثلث لتضييق يتمثل في محاولات للحد من توسع قراه ومدنه فيضطر السكان لتشييد مبان دون ترخيص آملين  أن  يتمكنوا من استصدار تراخيص في مرحلة ما، غير أن السلطات تغلق كافة الأبواب أمامهم، وتصدر قررارت هدم بحق تلك المباني. وتشير التقديرات إلى أن شبح الهدم يهدد مئات المنازل في المثلث، لتضاف إلى العشرات التي هدمت في السنوات الأخيرة.

وإلى جانب هذه السياسات التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، كشف النقاب مؤخرا عن مخطط أخطبوطي  لتحويل مستوطنة "حريش" الواقعة في وادي عارة إلى مدينة يهودية في قلب التجمع السكاني العربي وتلتهم  مساحات شاسعة من أراضي القرى العربية ،  وتحد من إمكانية توسعها. 

  ويهدف مخطط المدينة المسماة "حريش" إلى توسيع المستوطنة القائمة والتي تحمل نفس الاسم لتتسع في مراحلها الأخيرة لمئة وخمسين ألف نسمة، و30 ألف وحدة سكنية على حساب أهالي وادي عارة.ويقلب هذا المخطط الكارثي رأسا على عقب التوازن الجغرافي والديمغرافي في وادي عارة.  حيث تمتد المدينة المخططة جنوبا وتتاخم منازل قرية ميسر العربية وتبتلع قرية أم القطف بحيث تصبح حيا من أحياء المدينة وتمتد شمالا إلى مشارف قرية عرعرة وشرقا إلى مستوطنة كتسير وتبتلع برطعة وأراضيها وتصبح حيا وسط المدينة، وحدودها الغربية شارع وادي عارة وشارع رقم 6".

 المدينة المخططة هي بشكل العنكبوت وعرضها المسؤولون بهذا الاسم "المدينة العنكبوتية". إلا أنها في حقيقة الأمر مخطط أخطبوطي يستهدف الوجود العربي في وادي عارة.

 

يشار إلى أن الخطة لبناء مدن متاخمة للخط الأخضر تعود إلى سنوات التسعين وعرفت بخطة شارون المسماة «النجوم السبعة» التي تهدف إلى إقامة 7 مدن يهودية في مناطق متاخمة للخط الأخضر لقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات االفلسطينية داخل الخط الأخضر والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وإلغاء الخط الأخضر نهائيا. وبدأ العمل في هذا المخطط في سنوات التسعين إلا أنه تعثر بسبب فشل دائرة الأراضي في تسويق الوحدات السكنية. وأقيمت مستوطنة حريش التي يسكنها الآن نحو 1000 نسمة.

 

 النقب: التهجير بدأ مع النكبة

  يبلغ عدد سكان النقب  العرب حوالي 180 ألفا يملكون نحو مليون و100 ألف دونم. العملية بدأت بعد النكبة، عام 1948، حيث تم تهجير 90% من عرب النقب إلى خارج  فلسطين، واستولت الدولة على أرضيهم، علمًا أن مساحة أراضي عرب النقب كانت تصل قبل النكبة إلى نحو 11 مليون دونم.

  وتواصلت عملية التهجير منذ العام 1948، حيث هجرت عشيرة أبو صلب من كرنب قرب ديمونا، وترابين الصانع من منطقة الشريعة حيث هجروا إلى شقيب السلام، ومن ثم تم ترحيلهم إلى منطقة عمرة، ورحلوا منها على ثلاث مراحل في السنوات الأخيرة.  وأشار أيضًا إلى أنه في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، تمّ ترحيل أهالي تل الملح (سكان عرعرة النقب اليوم هم من تل الملح، وبعضهم توجه إلى رهط)، وصودرت أراضيهم التي تصل مساحتها إلى عشرات آلاف الدونمات لصالح إقامة مطار تل الملح (مطار عسكري).

  إن محاولات التهجير وسلب الأرض لم تتوقف حتى اليوم، وقرية جرول أبو طويل والعراقيب أمثلة بارزة،  فهذه الدولة تعترف بملكية عرب النقب لأراضيهم فقط في حال أبدوا استعدادا للمساومة عليها.

النقب: 50 ألف قرار هدم

في النقب المخطط السلطوي هو الأشد ضراوة، ويهدف بالأساس إلى إفراغ الأرض من العرب وحصر أكبر عدد منهم في أقل مساحة ممكنة ووضع الأرض تحت يد السلطة لتستخدم لمشاريع التهويد. وفي سبيل التهويد تصبح القوانين مطاطة وتختلف المعايير ففي الوقت الذي تفرض السلطات الإسرائيلية عقوبات شديدة على خرق قوانين التنظيم والبناء حينما يدور الحديث عن العرب تحظى نشاطات منظمة "أور- مهمات وطنية" على الدعم الكامل من الوزارات لبناء مستوطنات في الجليل والنقب ضمن سياسة تهويد الجليل والنقب ولا ضير في أن تخالف تلك المنظمة القوانين أو السياسات المتبعة، ويمكنها أن تفرض أمرا واقعا، كما حصل في عدة حالات في الجليل.

ما زالت جماهيرنا تعد المرات التي تهدم فيها قرية العراقيب، وتتابع الأنباء حول وجود حوالي 50 ألف قرار هدم بحق منازل عربية في النقب، وحوالي 45 قرية غير معترف بها مهددة بالتهجير.

وتشير المعطيات إلى أن عرب النقب، الذين يشكلون 25% من السكان تبقّى لديهم من أرض الأجداد 2% فقط من الأراضي، ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ أن ما تبقى يتعرض لمحاولات سلب ومصادرة، وفي المقابل تمنح السلطات الإسرائيلية الصبغة القانونية لعشرات المزارع اليهودية المنتشرة في النقب التي كانت تعتبر موازية من الناحية القانونية للقرى غير المعترف بها، وكشفت مصادر عبرية عام 2007 أن حوالي 30 مزرعة يهودية من هذا النوع يتم إعداد توليفة قانونية لها.

 توسيع شارع  وادي عارة

  

 وكشف  النقاب الشهر الماضي عن مخطط لتوسيع شارع 65  بحيث يلتهم مئات الدونمات من أراضي منطقة ي كفر قرع وعرعرة وخور صقر والبويرات وأم الفحم وعين إبراهيم ومشيرفة والبياضة. ومن شأن هذا التوسيع أن يؤدي إلى تقليص الخارطة الهيكلية في البلدات المذكورة، وإخلاء وهدم الكثير من المصالح.

 ويتضمن المخطط جعل شارع 65 بثلاثة مسارات، وإجازة السرعة إلى 100 كيلومترا في الساعة. ويشتمل على بناء ثماني محولات، سبعة منها ستقام على الأراضي العربية في كل من : مفرق كفر قرع- المفرق الغربي لقرية عرعرة ( برطعة) - المفرق الرئيسي لعرعرة – مفرق خور صقر وادي القصب – مفرق البويرات /مي عامي – مفرق ام الفحم /عين ابراهيم - مفرق مشيرفة البياضة.

  ويلتهم  المشروع مئات الدونمات التي تعود ملكيتها للمواطنين العرب الذين لم يتم حتى هذه اللحظة اعلامهم رسميا بالامر من قبل أية جهة كانت. كما أشارت إلى أن هذا المشروع سيخلق تضييقات إضافية منها إغلاقات جميع الوصلات الحالية للشارع، التي تندمج مع السير يسارا، وعدم إعطاء تراخيص بناء، بغض النظر عن أهدافه، سواءا كانت تجارية أم صناعية أم سياحية، وإخلاء وهدم الكثير من المصالح التي ما زالت بحاجة إلى ترخيص، وتقليص مساحة الخرائط الهيكلية للبلدات المذكورة.

 

ترشيحا تواجه المصادرة

منذ قيام إسرائيل فقدت  ترشيحا 59 ألف دونم كانت تملكها لتعيش محاصرة على 1000 دونم بسكانها البالغ عددهم خمسة آلاف..، وفي حين يعيش عشرات آلاف التراشحة المهجرين في الشتات ينعم سكان "معلوت" اليهود بمساحات واسعة من الأراضي والمناطق الخضراء المصادرة من العرب ومناطق الترفيه المقامة على أرضيهم..

 وكشف النقاب مؤخرا أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء،  قامت  بإيداع مخطط تفصيلي لبناء منطقة سكنية ومنطقة تشغيل بين "معالوت" و"كفار هفراديم"(المقامتين على أراضي عربية) من الجهة الغربية المحاذية للمناطق السكنية لقرية ترشيحا في الجليل الأعلى، علما أن هذه الأرض تابعة تاريخيا لبلدة ترشيحا وجزء منها لا زال بملكية خاصة لأهالي البلدة، الأمر الذي يعني إحكام الخناق بالكامل على البلدة وتهديد ما تبقى من الأرض الخاصة بالمواطنين وتعرضها لخطر المصادرة. 
  ويعود المخطط إلى أواسط التسعينيات عندما شرعت السلطات بتوسيع مستوطنة "كفار هفراديم" باتجاه بلدة ترشيحا بعد الانتهاء من مرحلتي التوسع (أ) و (ب).

 وبعد أن علم الأهالي عن نية السلطات نقل المخطط إلى المرحلة (ج) التي من شأنها الإجهاز على ما تبقى من أراضي ترشيحا، تحركت الأطر السياسية في البلدة للضغط على بلدية "معلوت" وعلى مجلس مستوطنة "كفار هفراديم"، كما ترافق ذلك مع أعمال احتجاجية شعبية، واقيمت خيمة اعتصام أسفرت عن تشكيل لجنة حدود لتعيد النظر بالمخطط.

   ويقول أهالي ترشيحا  أن خطورة المخطط ليست فقط في المصادرة "القانونية" لأرض ترشيحا بل لإضعافها وتهميشها اقتصاديا أيضا، حيث يسعون لذلك من خلال إحكام الخناق بالكامل ومن جميع الجهات، إضافة إلى إقامة الشوارع الالتفافية الشبيهة بشوارع المستوطنات في الضفة الغربية، وهنا تكمن خطورة ما يسمى بمرحلة (ج).

ويستعرض المربي المتقاعد صفوت عودة، وهو صاحب أرض مهددة بالمصادرة، محاولات المؤسسة المتكررة لتهجير الأهالي منذ أوائل الخمسينيات بهدف "تنظيف المنطقة من العرب بالكامل”.

ويروي كيف رفض الأهالي أساليب الترهيب والترغيب لحملهم على ترك البلد والرحيل إلى مناطق أخرى، ويقول: يأتي هذا المخطط لسحب ما تبقى من أرض، ومنعنا من التوسع من جميع الجهات. وان الموضوع موضوع سياسي بامتياز".

ويتابع عودة: نعرف أن البلدة مستهدفة بسبب موقعها منذ أوائل الخمسينيات. وفشل ترحيلنا الذي اعتبروه خطأً تاريخياً لم يسلّموا به بعد، لذلك تتواصل الحملات ضدنا وتتخذ أشكالاً وألواناً متعددة من الملاحقة، لكن الهدف هو واحد ووحيد هو منعنا من البناء والتوسع والتطور لتسهيل التحكم بوجودنا، بل يسعون لتحويلنا إلى حي من معلوت شبيه بحي الحليصة ووادي النسناس في مدينة حيفا غيرها من المدن المختلطة”.

وأضاف عودة: نحن كعائلة لم يتبقَ لنا من
70 دونم كنا نملكها سوى 8 دونمات
فقط وهي مهددة بالمصادرة أيضا.

ويشير في هذا السياق إلى أن ترشيحا كانت تملك 60 ألف دونم لم يتبق منها سوى ألف دونم بعد أن تم نهبها ومصادرتها لصالح المستوطنات المحيطة.

 

الفريديس: إقامة مضخات للغاز الطبيعي على اراضيها

الفريديس، قرية ساحلية لا تستفيد من بحرها، وتواتواجه مخططا لإقامة مضخات ضخمة للغاز الطبيعي والتي من شانها اقتطاع مساحة 250 دونما من أراضي البلدات المجاورة بما فيها قرية الفريديس،إلى جانب تلويث البيئة جراء تحويل المنطقة المذكورة إلى منطقة صناعية وانتشار الإمراض السرطانية.

 يشار إلى أن الشروع في إقامة هذا المشروع يتم بعد أن تم اكتشاف غاز طبيعي في عمق البحر وستقام مضخات عملاقة على شاطئ الطنطورة لضخ الغاز لشركة الكهرباء المقامة هي الأخرى على أراضي عربية في المنطقة.

 

طرعان: مخطط  لمصادرة 12 ألف دونم

 

وكشف  النقاب قبل شهور عن  مخطط تتعرض له قرية طرعان يهدد بمصادر أراضي جبل طرعان، والبالغة مساحتها 12 ألف دونم، في إطار خطة تهويد وإقامة مستوطنة يهودية واستيعاب 300 مستوطن.

 ويدعي  المجلس الإقليمي «الجليل الأسفل»، أن ملكية هذه الارض تعود للمندوب السامي منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، والذي رحل عن البلاد منذ أكثر من 60 عاما، رغم أن الأمر يعطي حق الملكية في هذه الحالة لأهالي بلدة طرعان.

وأكد المجلس المحلي طرعان، أن هذه الأرض تصل مساحتها إلى 12 ألف دونم في جبل طرعان، وهي جزء لايتجزأ من البلدة، والموقف واضح وصريح وأن حق وحرية التصرف بهذه الأرض هو من حق المجلس وأهالي طرعان فقط، مؤكدا أن طرعان لن تقبل بغير ذلك.    

يشار إلى أن محاولة الاستيلاء على الأرض وبناء المستوطنة المذكورة قد بدأت منذ عشر سنوات، إلا أنها تعثرت بسبب تلك الحقيقة بأنها تابعة للمندوب السامي.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين الإسرائيلية تتيح نهب هذه الأرض اعتماد على القانون الجائر "قانون أملاك الدولة العبرية"، الذي ينص على أن كل أملاك لسلطة كانت موجودة في البلاد قبل إقامة الدولة تعتبر أملاكا لدولة اسرائيل، وأن أملاك المندوب السامي وكل الحقوق المسجلة باسمه أصبحت حسب القانون المذكور أملاك دولة.

 
مخطط لسلب 3 آلاف دونم من أراضي قرية المكيمن في النقب  

 وتواجه قرية المكيمن (النقب) مخططا  يهدف إلى نهب 3 آلاف دونم من أراضي قرية المكيمن غير المعترف بها بهدف إقامة معسكر جديد خاص بوحدة الاستخبارات العسكرية.

ويأتي هذا  المخطط في إطار مخطط متكامل يهدف إلى نقل معسكرات الجيش المختلفة من مركز البلاد إلى النقب. وأشارت عدة مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية إلى أن الهدف الأساس من المخطط الجديد هو المساهمة في تشجيع عائلات جديدة وشابة للسكن في المناطق البعيدة عن مركز البلاد، وخصوصاً في النقب والشمال، الأمر الذي يتساوق مع مخططات التهويد المختلفة للنقب والجليل.

 ويحاذي المعسكر  المخطط إقامته مناطق نفوذ السلطات المحلية أبو بسمة واللقية، مما سيؤدي إلى الحد من تطور هذه البلدات في المستقبل بالإضافة إلى تشكيل خطر على حياة الأهالي نتيجة التدريبات العسكرية التي تقام هناك.

  مصادرة 200 دونم تعود ملكيتها لأهالي اللجون 

 يخوض أهالي قرية اللجون المهجرة، المقيمين في أم الفحم،   نمنذ سنوات طويلة لإبطال قرار بمصادرة أرضهم، غير أن محكمة إسرائيلية قررت العام الماضي  تفعيل قرار مصادرة ما يقارب 200 دونم كانت قد تمت بأمر وزير المالية في العام 1953، وأصدرت أمراً إلى موظف التسوية بتسجيل الأرض على اسم «سلطة التطوير».

ورفضت المحكمة  دعاوى قضائية قدمتها حوالي من أسرة من أهالي اللجون.

 تجدر الإشارة إلى أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام إسرائيل، وهي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، و تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953، بموجب إعلان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، من أجل "احتياجات الاستيطان والتطوير".
 

يانوح  وكسرى وكفر سميع 

 
كانت يانوح  تملك في العام 1948 ما مجموعه
13500 دونم من الأراضي المتنوعة، حرجية وزراعية، فأبقى سيف المصادرات على 2800 دونم فقط! لكن هذا السيف لم يركن إلى غمده، فقد استلّته المؤسسة مرّة أخرى مؤخّرا لمصادرة المزيد مما تبقى من المصادرة.  وبرغم أنه لم يتبقَّ ليانوح سوى 2800 دونم، إلا أنّ المؤسسة الحاكمة ما فتئت تطمع بالمزيد حيث قررت نهب نحو 350 دونما أخرى في مخطّطها الخبيث الذي يطال قرى كسرى والبقيعة وجت وغيرها".

وتشهد القرى يانوح وجاراتها جت وكسرى والبقيعة تحركًا واسعًا ضد مخطط لسلخ آلاف الدونمات من أراضي هذه القرى وضمّها إلى سلطة المجلس القطري "معاليه يوسيف".

وأثار هذا الكشف استياءً عارمًا في هذه القرى حيث تم الأمر من وراء ظهر الأهالي تمامًا على طريقة "حرمنة" في ظلمة الليل وخلال الحرب العدوانية على لبنان ولم تنشر الخرائط إلا مؤخرًا. وحسب هذا المخطط فإن أجود أراضي كسرى الواقعة غربي شارع "تيفن" وما يقرب من
2500 دونم إضافة إلى حوالي 300 دونم من أراضي يانوح-جت ستسلخ وتضم لمنطقة نفوذ المجلس المذكور.

أما في البقيعة فالمخطط والذي نشر في مجلد الأنظمة الرسمي "رشوموت" يبين أنه سيطال 12 حوضًا (بلوك) تشمل مئات القسائم تضم آلاف الدونمات.

المخطط الذي تم الكشف عنه هو تصديق جديد لوزارة الداخلية يحمل توقيع وزيرها روني بار- أون، والذي يقضي بتوسيع منطقة نفوذ المجلس الإقليمي "معالي يوسف"، الواقع في الجليل الغربي على حساب أراضي القرى أعلاه، جاء من دون أيّ ذكر بأنّ المساحات المذكورة تتبع لنفوذ تلك السلطات المحلية أصلا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المنطقة المذكورة تعادل أكثر من 20% من احتياطي الأراضي للسلطات المحلية في كسرى وكفر سميع ويانوح وجت، الأمر الذي يحدّ من قدرة السلطات العربية على تنفيذ مشاريع حيوية لصالح سكانها مستقبلاً أو توسيع مسطحات البناء فيها.

 
الجلمة والمنصورة وأم الشقف

يواجه أهالي قرى الكرمل العرب مخططا متقدما لمصادرة مئات الدنمات من أراضي الجلمه والمنصورة، لمد خطوط للغاز الطبيعي،  كما يعاني الأهالي  مشاكل في الخرائط الهيكلية  المجمدة.  واحتج الاهالي على قرار من حكومة اسرائيل الاستيلاء على مساحات واسعة من اراضيهم لمد انبوب للغاز الطبيعي فيها ولشق المطع الشمالي لطريق ما يسمى بعابراسرائيل دون ان يعوضهم عن بديل لهذه الاراضي.

وفي منطقة أم الشقف التابعة لقرى الكرمل ثمة مخطط  لمصادرة 4132 دنما، وتحويلها إلى منطقة حدائق تابعة لما يسمى "بارك هكرميل" ولا تقتطع شبرا واحدا من"اراضي الدولة"!.

  


 

 لجنة وزارية لشؤون التهويد تقر مخطط توطين 300 الف يهودي في الجليل والنقب 

 أقرت لجنة الوزارية لما يسمى «تطوير النقب والجليل»، وهي التسمية المجملة للتهويد،  قبل شهور  مخططاً لتهويد الجليل والنقب من خلال توطين 300 الف يهودي لمضاعفة عدد اليهود في المناطق ذات الأغلبية العربية.


وقالت اذاعة المستوطنين (القناة السابعة) إن وزير تطوير النقب والجليل، سيلفان شالوم، أعلن قرار المصادقة بعد تخطيط استمر لعدة اشهر. وحسب الإذاعة فإن في صلب المخطط دعم ما تسميه "النواة الإستيطانية" القائمة في الجليل والنقب ودعم اقامة نقاط استيطانية جديدة.

وفي المرحلة الأولى من المخطط سيتم شراء 150 مبنى للسكن لإستيعاب أسر يهودية مؤقتاً، ثم تبدأ عملية بناء الوحدات الاستيطانية الخاصة بعد ذلك مباشرة، ثم دعم النقاط الموجودة أصلا وتمويلها لإقامة 20 نقطة استيطانية جديدة، اضافة الى مساعدة السكان مالياً من خلال الهبات.

وتبلغ تكلفة المشروع المذكور نحو 100 مليون شيكل، والتي تتكفل بها وزارة تطوير النقب والجليل ووزارة الإسكان والبناء ووزارة المالية. 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018