كيف خسرت فتح هويتها وملامحها الأولية؟../ ماجد كيالي

استطاعت حركة فتح فرض قيادتها في الساحة الفلسطينية طوال العقود الماضية بحكم تمتّعها بعدد من الميّزات، فهي أولا، رفعت لواء الوطنية الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للبعد الفلسطيني في الصراع ضد إسرائيل، وأكدت استقلالية قراره. ثانيا، بادرت إلى إطلاق المقاومة المسلحة، التي ألهبت مشاعر الفلسطينيين، وغذّت مخيّلتهم بشأن إمكانية استعادة وطنهم المسلوب. ثالثا، تكوّنت على شكل حركة تحرر وطني، أي على شكل حركة سياسية تعددية تكفل التنوع السياسي والفكري في داخلها، فكانت أكثر حركة تشبه شعبها.

لكن التجربة بيّنت تآكل جزء كبير من هذه الميزات التأسيسية، التي لم تستطع الصمود مع تعاريج الزمن، والممارسة، واختلال موازين القوى لصالح إسرائيل، وتعقيدات الوضع العربي، ونشوء الحركة خارج أرضها، وتمزق البنية المجتمعية للشعب الفلسطيني، وضعف التجربة السياسية والكفاحية للفلسطينيين وانقطاعها.

ومثلا، فإن هذه الحركة التي صاغت الهوية الوطنية للفلسطينيين، من الناحيتين الرمزية والمؤسسية، واستطاعت من خلالها خلق نوع من التوحّد بينهم (حول عمود "الثورة الفلسطينية")، تبدو اليوم من هذه الناحية في مواجهة إشكالية كبيرة. فهذه الهوية التي كانت تجمع الفلسطينيين بكافة أماكن تواجدهم، والتي كانت تشمل في تعريفها الوطن بكامله، باتت عرضة لإعادة تعريف، بحكم الواقع، وتحولات الحركة الوطنية ذاتها.

هكذا لم يعد تعريف "الوطن" يشمل أرض فلسطين التاريخية، وبات مختزلا في الضفة وقطاع غزة. وهذا الوطن المخترع، أو المفترض، بات له مؤسسات وصحف وموازنات ورموز ووزارة ومجلس تشريعي ورئيس وقانون وسفارات وجوازات وعلم ونشيد. واستتباعا لذلك فقد اختزل الشعب الفلسطيني إلى بفلسطينيي الضفة والقطاع، وهذا "الشعب" (أو الجزء منه) بات ينتخب رئيسه وبرلمانه، وبات يقرر في مصيره السياسي، وبشأن الصراع أو التسوية مع إسرائيل.

أما الفلسطينيون الآخرون (في بلدان اللجوء والشتات)، فباتوا فلسطينيون برسم التأجيل، وفاقم من ذلك تشتّتهم وهشاشة بناهم الاجتماعية، وشعورهم بالاغتراب في البلدان التي يعيشون فيها، ولعدم قدرتهم على توليد إطارات جامعة لهم (بعد أن استهلكتهم حركتهم الوطنية في المرحلة الماضية). وثمة أسباب أخرى، أيضا، تتمثل بضيق العملية السياسية، وضعف التفكير في البدائل والخيارات عند قيادتهم السياسية، وتعثر عملية الاندماج الاجتماعي/الوطني في البلدان العربية التي يقطنون فيها، وغياب دولة المواطنين (للمواطنين الأصليين) أصلا.

هكذا، فإن إقامة كيان في الضفة والقطاع، وتحول مركز الحركة الوطنية إلى الداخل، أدى إلى إخراج الفلسطينيين (خارج الضفة والقطاع) من المعادلات السياسية، بدليل تراجع الاهتمام بحق العودة للاجئين لصالح إقامة دولة في الضفة والقطاع، وتهميش مؤسسات وإطارات منظمة التحرير، التي كانت بمثابة وطن سياسي ومعنوي للفلسطينيين، ورمزا وإطارا موحدا لهم، لصالح السلطة. وبدليل تغييب المنظمات الشعبية (اتحادات العمال والطلاب والمعلمين والكتاب والصحفيين والمرأة). وأخيرا بدليل أن الأغلبية العظمى من أعضاء مؤتمر فتح كانوا من الضفة (انتخب في المؤتمر من الخارج عضو واحد في اللجنة المركزية وبضعة أعضاء في المجلس الثوري المؤلف من 80 عضوا!).

أما بالنسبة للكفاح المسلح الذي كانت فتح تعتبره شكلا وحيدا وحتميا لتحرير فلسطين، فقد تراجعت عنه منذ عقدها اتفاق أوسلو، وإقامة السلطة (1994)، وتحولت إلى المفاوضة كسبيل لإقامة الدولة. أما بشأن عودة الحركة لهذا الخيار بعد اندلاع الانتفاضة الثانية (أواخر عام 2000)، فجاء كنوع من الضغط على إسرائيل لدفعها لتقديم الاستحقاقات المطلوبة منها في التسوية، وفق معادلة مفادها المزاوجة بين المفاوضة والانتفاضة، التي انتهجها الرئيس الراحل ياسر عرفات قائد فتح ومهندسها. بمعنى أن هذا التحول كان يعبر عن لحظة معينة، وهي مرتبطة بطريقة ياسر عرفات المركّبة في العمل والنظر إلى الأمور.

وعلى أية حال فإن فتح بعد ذلك، أي بعد رحيل عرفات، عادت إلى طريق المفاوضات (في ظل رئاسة ايهود اولمرت للحكومة)، ووطّدت نفسها على مغادرة نهج المقاومة المسلحة نهائيا، وقد كرست ذلك في مؤتمرها السادس، برغم حديثها (الشكلي والاستهلاكي) عن الحق باستخدام مختلف أشكال النضال وربط استخدام المقاومة المسلحة بالقانون والشرعية الدوليين واعتبارات المصلحة الوطنية.

وبالنسبة لوضعها كحركة وطنية تعددية متنوعة فإن حركة فتح كفّت عن ذلك منذ زمن، فهي باتت ذات لون سياسي واحد، إذ غيبت فيها المنابر السياسية، ولم يعد ثمة صوت آخر فيها، يخالف رأي القيادة، إلا إذا تعلق الأمر بشؤون إدارية أو بالصراع على النفوذ والمناصب؛ و هذا ما أكدته وقائع مؤتمر الحركة أيضا.

هكذا، فإن هذه الحركة، التي ضيّعت ملامحها كحركة تحرر وطني، استمرت بفضل تلك الشبكة من المصالح التي تربط طبقتها السياسية المسيطرة، وبفضل قدرتها على خلق علاقات زبائنية تقوم على التوظيف والتفريغ والدعم المالي، أكثر مما تقوم على الإقناع والتميز بطرح الرؤى السياسية، وذلك على رغم اخفاق خياراتها السياسية، وتراجع دورها، وترهل بناها، وعلى رغم انحسار مكانتها في المجتمع وخسارتها الانتخابات البلدية والتشريعية وانهيار وضعها في قطاع غزة.

وكما قدمنا، ثمة ظروف موضوعية ضاغطة أدت إلى تآكل الميزات التأسيسية لفتح، فقد تراجع دور الخارج في العمل الفلسطيني، بحكم القيود التي باتت موضوعه عليه، وبحكم الثمن الباهظ للتجربة الفلسطينية في الأردن ولبنان. وفي المقابل فقد تقدم دور الداخل منذ الانتفاضة الأولى (1987ـ1993)، ونتيجة ذلك فقد ازداد وزن الفلسطينيين في الضفة والقطاع في القرار الفلسطيني.

والمعنى من ذلك أن ازدياد ثقل الداخل هو مسألة طبيعية، للثمن الباهظ الذي يدفعه في مواجهة الاحتلال، ما يجعل هدف دحر الاحتلال، والاستقلال في دولة يتقدم على الأهداف الأخرى (حق العودة مثلا). لكن المعضلة لا تكمن هنا، كما لا تمكن في وضع الأهداف الوطنية مقابل بعضها، وإنما تكمن في تخلف الحركة الوطنية، وتخليها عن انجازاتها (منظمة التحرير) وعدم خلقها شبكة من المؤسسات التي تعزز من ارتباط الفلسطينيين في مناطق اللجوء بحركتهم الوطنية، وتمكنهم من المشاركة، بشكل أو بآخر، بمشروعهم الوطني المشترك، وفق رؤية سياسية مستقبلية جامعة.

أيضا ليس ثمة مشكلة في مراجعة تجربة المقاومة المسلحة، التي تتحمل القيادة ذاتها مسؤولية عدم بلورتها وعدم ربطها بإستراتيجية سياسية واضحة، وإبقائها فريسة للفوضى والمزاجية وللتوظيفات والمنافسات السياسية والفصائلية، لكن المشكلة تكمن في التعويل على طريق المفاوضات وحده لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، علما أن هذه المفاوضات لم تجلب شيئا طوال 15 عاما.

والمعنى أن القيادة معنية أيضا بمراجعة خيار المفاوضات، والبحث عن بدائل كفاحية مناسبة لإمكانيات وظروف الشعب الفلسطيني؛ علما أن هذا الشعب اجترح تجربة الانتفاضة الأولى، التي كانت بمثابة حالة عصيان مدني وانتفاضة شعبية بمعنى الكلمة.

أما بالنسبة لغياب واقع التنوع والتعددية في فتح، وهو كان بمثابة روحها المتقدة، فهذه الحركة لم تشتغل على تنظيم وتطوير هذا الواقع، ولا على خلق ثقافة سياسية حاضنة له.

أخيرا، فإن فتح التي طالما قاتلت من أجل القرار الفلسطيني المستقل، ومن أجل وضع حد للوصاية العربية على قضية فلسطين، باتت اليوم في مواجهة نوع من وصاية دولية وإسرائيلية على الكيان الناشئ، لاسيما في ظل حال الاعتمادية العالية على معونات الدول المانحة، التي باتت تغذي موارد السلطة وموظفيها، والتي باتت توجه عملية بناء الكيان من سلك التعليم إلى المالية إلى شرطة المرور.

من كل ذلك يبدو أن فتح باتت تفتقد لملامحها وهويتها السياسية ومرتكزاتها وميزاتها الأولية، كحركة تحرر وطني، ليس بسبب من ضغط العوامل الموضوعية فقط، وإنما أيضا بسبب تخلف قيادتها، وخبو روحها النضالية، وعدم بنائها حياة داخلية منتظمة في فتح، التي ظلت تفتقر للديمقراطية والمأسسة والمراجعات النقدية، وارتكزت أكثر على العفوية والشعاراتية في خطاباتها وممارستها السياسية.