قراءة في نتائج الانتخابات/د.جمال زحالقة

حسمت الانتخابات البرلمانية في إسرائيل سلفاً بفعل تداعيات تطبيق خطة الانفصال الشارونية التي أدت إلى انشقاق الليكود وإقامة حزب كديما وإلى اصطفافات حزبية جديدة. ورغم أن نتائج الانتخابات أعطت حزب كاديما أقل من المتوقع، إلا أنه بقي الحزب الأكبر، حتى بعد اختفاء مؤسسه، اريئيل شارون عن الحلبة السياسية، في أعقاب حالة مرضية صعبة.

لقد ترجمت نتائج الانتخابات الهزة الأرضية التي زعزعت الخارطة السياسية التقليدية في إسرائيل. فحتى الانتخابات الأخيرة استندت التركيبات السياسية الرئيسية في إسرائيل إلى تيارات كانت قائمة في «الييشوف» اليهودي قبل إقامة الدولة العبرية وهي تيار اليسار الصهيوني وفي مركزه حزب العمل وريث حزب مباي، وتيار اليمين الصهيوني وفي مركزه الليكود، الذي يعد استمراراً لحزب حيروت، هذا إضافة إلى التيار الديني بتركيباته المختلفة.

جاءت الانتخابات البرلمانية الأخيرة بحزب جديد احتل مركز الخارطة السياسية الإسرائيلية وحصل على 29 مقعداً، محدثاً رجات ارتدادية في النظام الحزبي في إسرائيل حيث اختفى حزب شينوي وكان له 15 عضواً في الكنيست، وانهار الليكود وتقلص من 40 إلى 12 عضواً، فيما قفز حزب ليبرمان العنصري الى 11 عضواً، وحصد حزب المتقاعدين الجديد سبعة مقاعد برلمانية. أما حزب العمل فقد تراجع من 22 إلى 19 مقعدأ، بالرغم من التطبيل والتزمير لرئيسه الجديد عمير بيرتس. ويبدو أن هذا الحزب قد دفع ثمن هروبه من اتخاذ موقف في القضايا السياسية واذدنابه لشارون ووريثه أولمرط، بدلاً عن طرح البديل.

هذه الاصطفافات الحزبية الجديدة لا تعكس تغييراً في المواقف السياسية، فالحكومة الجديدة ستكون شارونية أكثر من شارون، وتستند على فرضيته بأنه لا سلام ولا تسوية دائمة في هذا الجيل وأن على إسرائيل أن ترسم حدودها وتدبر أمورها من طرف واحد.
رغم نسبة التصويت المنخفضة عند العرب، ارتفع تمثيل القوائم العربية، التجمع والجبهة والموحدة، من ثمانية إلى عشرة مقاعد. وجاءت هذه النتيجة بعد حملة غير مسبوقة ضد الأحزاب العربية قامت بها أبواق السلطة والأحزاب الصهيونية وبعض العناصر العربية المتواطئة والببغاوية. وركزت هذه الأوساط حملتها على الإدعاء بأن الأحزاب العربية مشغولة بالقضية الفلسطينية ولا تقوم بخدمة مصالح المواطن العربي.

تغلغل هذا الإدعاء الخبيث في أوساط شعبية واسعة، ولم تكن مواجهته هينة بل استلزمت جهودا خاصة لتفنيده وفضح نوايا مروجيه.

واجهت الأحزاب العربية، في بداية المعركة الانتخابية خطرين أثنين، الأول هو احتمال انخفاض نسبة التصويت بين العرب مقابل ارتفاعها بين اليهود، ما كان سيؤدي إلى ضرب التمثيل العربي في الكنيست، والثاني احتمال ارتفاع التصويت للأحزاب الصهيونية، وهو أمر جرى الترويج له في وسائل الإعلام ومن قبل بعض أنصاف المثقفين، الذين صبوا سمومهم ضد الأحزاب العربية واضعين على رؤوسهم قبعة الموضوعية المزيفة.

إن انخفاض نسبة التصويت هي ظاهرة عالمية تتعلق بعلاقة المواطن بالسياسة وبتحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية على المستوى الكوني. في انتخابات الكنيست تنخفض باستمرار نسبة التصويت بين اليهود والعرب على حد سواء.

وفي الانتخابات البرلمانية الثلاث الأخيرة انخفضت نسبة التصويت العامة للكنيست من 79% إلى 68% ثم إلى 63%. وانخفضت بين الناخبين العرب بخط متواز على التوالي 74% وبعدها 63% وأخيراً إلى 56%.

وبرأيي فإن المصدر الرئيسي لانخفاض نسبة التصويت هو اللامبالاة والاغتراب عن السياسة والعمل السياسي وانتشار النزعة المحلوية، وهذا أمر جدير بالفحص المعمق بهدف اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التراجع في نسب التصويت، خاصة وأن رفع نسبة التصويت بين العرب سيزيد من تمثيلهم البرلماني بأربعة الى ستة نواب، بكل ما يعنيه ذلك من زيادة وزن الكتل العربية وتأثيرها لصالح المواطنين العرب داخل إسرائيل ولصالح قضية السلام العادل.

إضافة إلى انخفاض نسبة التصويت، نسج الحالمون بضرب الأحزاب العربية أحلامهم بالرهان على ارتفاع نسبة التصويت للأحزاب الصهيونية بين العرب، وروجوا لها من خلال تحليلات سخيفة وسطحية. هم راهنوا على ما تقوم به الأحزاب الصهيونية، لكنهم تجاهلوا رد فعل القوى الوطنية واستنفارها لطاقتها للدفاع عن الهوية الوطنية لأهلنا وقطع الطريق على محاولات صهينتها.

لقد انهارت كل التوقعات التي تحدثت عن ازدياد كبير في قوة الاحزاب الصهيونية في الوسط العربي، لتأتي نتائج الانتخابات مبشرة بانخفاض ملحوظ في التصويت لهذه الأحزاب. لكن كل هذا لم يأت من تلقاء نفسه، بل بجهود كل الوطنيين الشرفاء، وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي رأس الحربة في التصدي للأحزاب الصهيونية وفي الدعوة إلى رفع نسبة التصويت، من منطلق النظرة الإستراتيجية الشاملة لمستقبل الجماهير العربية ومستقبل هويتها الوطنية، ومستقبل نضالها الدؤوب من أجل حقوقها المدنية والقومية.

خلال السنوات العشر الماضية ثبّت التجمع نفسه كقوة سياسية مركزية صاعدة. فقد خاض التجمع الانتخابات لأول مرة عام 1996، في قائمة تحالفية «قائمة الجبهة والتجمع» وكان له عضو كنيست واحد، وفي عام 1999، خاض الانتخابات بقائمة مستقلة وحصل على مقعدين، وفي 2003 على أقل من ثلاثة مقاعد بالتقريب، وفي هذه الانتخابات حصل على ثلاثة مقاعد كاملة غير متعلقة باتفاقية فائض الأصوات.

ومن حيث النسب المئوية بين الناخبين العرب حصل التجمع في انتخابات 99 على 17.2%، وفي 2003 على 19.5% وفي الانتخابات الأخيرة على 21.2%، ليكون بذلك الحزب العربي الوحيد، الذي ترتفع نسبة التأييد والتصويت له بشكل واضح ومستمر. ارتفع ايضاً وباستمرار عدد المصوتين للتجمع، إلا أنه تأثر سلباً بانخفاض نسبة التصويت العامة بين العرب. في 99 صوت للتجمع 66 ألف مصوت، وفي 2003 صوت له 71 ألفاً وفي الانتخابات الأخيرة 72 ألفاً. والتجمع هو القائمة العربية الوحيدة التي لم يتراجع عدد المصوتين لها، (بل ازداد) مقارنة بانتخابات 99 وانتخابات 2003 معاً.

ويبدو من تحليل نتائج الانتخابات في مناطق البلاد المختلفة، ومقارنتها بالانتخابات السابقة، أن التجمع حافظ على قوته بشكل عام مع ارتفاع أو انخفاض طفيف هنا أو هناك، مما يدل على ثبات قوته وصلابة قاعدته الشعبية. بالمجمل لقد ارتفع عدد المصوتين للتجمع بالرغم من الانخفاض المستمر، ليس فقط في نسبة التصويت العامة، بل وفي عدد المشاركين في التصويت ايضاً.

لقد خاض التجمع معركة الانتخابات في ظروف صعبة تميزت بأجواء الانتكاسات والإحباط، التي يتجرعها المواطن العربي يومياً، عبر الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى، التي تنقل يومياً من العالم العربي رزمة الكوارث السياسية والإنسانية وأخبار طغيان الطائفية وتشرذم المجتمعات العربية وتعميق الهيمنة الأمريكية، وحالة الجزر الوطني، وأوضاع الانحسار والحصار، التي تعاني منها القوى الوطنية عموماً.

لقد تأثر المواطنون العرب بالأحوال السياسية التي تسود المنطقة خاصة في لبنان والعراق وفلسطين، حتى لو بدا هذا التأثير لأول وهلة بأنه غير مباشر. وفي مثل هذه الأجواء، كان التجمع يسبح ضد التيار في مواجهة العدمية والانتهازية واللامبالاة وضيق الأفق، ونجح، رغم ذلك، في تثبيت مكانته وتثبيت قوته.

لقد شخص التجمع منذ البداية خطر تدني نسبة التصويت وخطر التصويت للأحزاب الصهيونية، وكرس قسطاً كبيراً من حملته الانتخابية في الدعوة إلى رفع نسبة التصويت وفي التصدي للأحزاب الصهيونية، ورفع شعاراً وحدوياً هو «صوتوا للقوائم العربية». كانت تلك حملة انتخابية متميزة تعبر عن المسؤولية الوطنية، ولكن القوائم العربية الأخرى لم ترتق إلى مستوى هذه الدعوة، لا بل وقامت بحملة ضد التجمع ودعت إلى عدم التصويت له من خلال اللجوء إلى التحريض الطائفي المسعور، ومن خلال الترويج للقاذورات المخابراتية التي نشرتها ورقات «الصنارة» المشبوهة ضد التجمع.

رغم أن كوادر وأصدقاء التجمع طمحوا في هذه الانتخابات إلى تحقيق انجاز أكبر من الذي جاءت به نتائج الانتخابات، إلا أن محافظة التجمع على قوته، وحتى زيادتها، رغم الظروف الصعبة في هذه الانتخابات، يعتبر بحد ذاته انجازاً مهماً. وإن كان التجمع قد خسر الأصوات في بعض المواقع ولدى بعض الفئات الاجتماعية، إلا أنه ارتفع في مواقع كثيرة ولدى فئات اجتماعية أخرى. فقد زاد وبشكل ملحوظ من قوته في أوساط الشباب والنساء، بعد حملة انتخابية مميزة في هذه القطاعات. كما وحصل التجمع على عدة آلاف من الأصوات الإضافية في أوساط العرب الدروز، لم تصل إلى حد الانقلاب، لكنها تشكل اختراقاً هاماً واستراتيجياً، ليس للتجمع فحسب بل وللقوى الوطنية عموماً.

إن نظرة شاملة إلى النتائج التي حصل عليها التجمع، تدل على انتشار قاعدته الشعبية لدى كل الأوساط والفئات والقطاعات والمناطق في كافة أنحاء البلاد. لا يوجد حزب عربي بمثل هذا الانتشار والتواجد في صفوف المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل. هكذا تبنى حركة وطنية، وهذه قاعدة للانطلاق إلى تحويلها إلى حركة الأكثرية لدى الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد. لقد أثبتت الانتخابات الأخيرة أن مشروع التجمع، له كوادر صلبة تحميه وتحمله وتنقله إلى ضمائر وعقول وقلوب الناس.

تراجعت قوة الجبهة في هذه الانتخابات بحوالي ثمانية آلاف صوت مقارنة بانتخابات 2003، التي خاضتها بمشاركة أحمد طيبي، وحوالي ألف صوت مقارنة بانتخابات 1999، التي خاضتها لوحدها.

في منطقة الناصرة انخفضت قوة الجبهة بثلاثة آلاف صوت وفي منطقة عكا والجليل الغربي بخمسة آلاف صوت. وبمراجعة سريعة فإن تأثير فك الشراكة مع طيبي على هذا التراجع لا يتعدى ألف صوت، مما يعني أن الجبهة خسرت حوالي سبعة آلاف صوت من قوتها الأصلية في هاتين المنطقتين الكبيرتين.

في منطقة المثلث الجنوبي خسرت الجبهة الأصوات التي كسبتها بسبب التحالف مع طيبي. فبعد التحالف معه في انتخابات 2003 كسبت الجبهة أربعة آلاف صوت إضافية، وفي الانتخابات الأخيرة وبعد فك التحالف مع الطيبي خسرت الجبهة أربعة آلاف صوت في تلك المنطقة. هذه هي المنطقة الوحيدة التي ظهرت فيها أصوات واضحة لطيبي، ويبدو أن قوته الحقيقية لا تتجاوز بضعة آلاف، فالجبهة معه زادت سبعة آلاف صوت وبدونه تراجعت بثمانية آلاف صوت.

الزيادة الوحيدة الملحوظة للجبهة كانت في مدينة أم الفحم حيث حصلت الجبهة تحت شعار «صوتوا لابن البلد» على سبعة الاف صوت بالمجمل، بعد أن كان لها حوالي الألفين في الانتخابات السابقة. قد يتعاطف قسم من الناس مع ابن بلدهم ويصوتوا له، لكن لجوء حركة سياسية إلى هذا الشعار، وما لحقه من شعارات مثل «أم الفحم أولاً»، فيه تأجيج لعصبيات محلية وتخريب للثقافة السياسية الجماعية للجماهير العربية.

القائمة العربية الموحدة هي تحالف عدة أحزاب وفي مركزها الحركة الإسلامية الجنوبية، التي تخوض الانتخابات خلافاً للحركة الإسلامية الشمالية بقيادة الشيخ رائد صلاح، التي لا تشارك في الانتخابات للكنيست.

وتتحالف الحركة الإسلامية الجنوبية مع أحزاب صغيرة لضمان عبور نسبة الحسم. في انتخابات عام 1999، حصلت القائمة الموحدة على خمسة مقاعد (اثنان للإسلامية واثنان للحزب الديمقراطي العربي وواحد لهاشم محاميد)، في انتخابات 2003 تراجعت القائمة الموحدة إلى مقعدين (واحد للإسلامية وواحد للحزب الديمقراطي العربي)، وفي الانتخابات الأخيرة حصلت على أربعة مقاعد (اثنان للإسلامية واحد للديمقراطي العربي وواحد للعربية للتغيير). بالمجمل حصلت الموحدة في هذه الانتخابات على أكثر مما حصلت عليه في انتخابات 2003، وأقل مما أنجزته في انتخابات 1999.

في انتخابات 2003، عاشت الموحدة أزمة حادة تمثلت بخروج هاشم محاميد منها وتشكيله لقائمة مستقلة حصلت على عشرين ألف صوت، وبالانشقاق الذي بتر الحزب الديمقراطي العربي وإقامة الحزب القومي العربي. أما المركب الرئيسي للقائمة، الحركة الإسلامية الجنوبية، فقد مرت هي أيضاً بأزمة حادة وصراعات داخلية مريرة. كل هذا أدى إلى حصول القائمة الموحدة على أقل من قوتها بكثير، وإلى هبوطها من خمسة نواب إلى نائبين في الكنيست السابقة.

في الانتخابات الأخيرة، جرت تغييرات في الحركة الإسلامية الجنوبية، وعملت الحركة بكامل قوتها، على عكس الانتخابات السابقة. ويبدو من تحليل سريع لنتائج الانتخابات في المناطق والبلدات المختلفة، أن نشاط كوادر الحركة الإسلامية كان السبب الرئيسي لاستعادة القائمة الموحدة لجزء كبير مما فقدته في انتخابات 2003.

ويبدو أيضاً أن مساهمة الحزب الديمقراطي العربي والحركة العربية للتغيير في النتائج التي حصلت عليها الموحدة، لم يكن كبيراً، ما عدا في طلب الصانع في النقب. إن خير دليل على قوة الأحزاب الثلاثة المكونة للقائمة الموحدة، هو أنها مجتمعة حصلت على أربعة مقاعد في الكنيست، وهذا انجاز محدود الضمان إذا أخذنا بعين الاعتبار التقلبات في قوة وتركيبة القائمة الموحدة في السنوات الأخيرة.

الأمر المزعج والمقلق في سلوك القائمة الموحدة هو أن قيادات وكوادر في هذه القائمة لم تتورع عن عبور كل الخطوط الحمر، وإتباع أساليب غير مشروعة في الحملة الانتخابية، منها اللجوء إلى التحريض الطائفي، ضد التجمع تحديداً، في محاولة لكسب رخيص للأصوات.

ونرى انه إذا لم تراجع الموحدة نفسها، وإذا لم تعتذر للناس فهي تتحمل مسؤولية ضرب الوحدة الوطنية لشعبنا وفتح الباب على مصراعيه أمام سياسة «فرق تسد» السلطوية.
1) علينا أن ننتبه إلى انه، ورغم ارتفاع التمثيل البرلماني للقوائم العربية من ثمانية إلى عشرة مقاعد، فإن عدد المصوتين في الانتخابات الأخيرة بلغ 252،944 مصوتاً، مقابل 251،240 مصوتا لهذه القوائم في انتخابات 2003. أي بزيادة 1704 أصوات فقط! هذا دليل على أن كوادر وجهاز القوائم العربية بحاجة إلى تطوير باتجاه توسيع القاعدة الانتخابية وليس إلى التشديد على المنافسة على نفس الدائرة التي تصوت للأحزاب العربية الأخرى. وهناك 350 ألفاً لم يصوتوا للأحزاب العربية. معظمهم، حوالي 260 ألفاً، لم يشاركوا في التصويت والباقي صوتوا للأحزاب الصهيونية. هذا مجال واسع، واسع جداً لزيادة التصويت للأحزاب العربية وتعزيز تمثيلها في الكنيست.

حين قام التجمع بحملة «صوتوا للقوائم العربية»، فقد وجه رسالته إلى هؤلاء، وليس إلى الذين يصوتون، بطبيعة الحال، للأحزاب العربية. لقد وضع التجمع إستراتيجية لتوسيع قاعدة المصوتين للقوائم العربية. ننصح القوائم العربية أن تقرأ نتائج الانتخابات جيداً وتستخلص العبر.

2) إذا كان انخفاض نسبة التصويت ظاهرة موضوعية أساساً، فإن وقف هذا الانخفاض والتخفيف من حدته، على الأقل هو مسألة ذاتية تتعلق بإستراتيجية العمل السياسي. لقد بدأ التجمع في هذه الانتخابات بحملة جدية لرفع نسبة التصويت. نأمل أن تأخذ القوائم الأخرى الموضوع بالجدية ذاتها، ونحن واثقون بأن الجهد الجماعي قادر على لجم هذه الظاهرة. ويعود عدم التصويت إلى جملة من العوامل العامة وحتى الكونية، والعوامل الخاصة بالأقلية العربية في البلاد. علينا أن ننتبه إلى أن نفس الناس الذين لا يصوتون للكنيست، يصوتون وبحماس مبالغ به للسلطة المحلية، مما يعني أن القضية ليست تكريس وقت للتصويت، بل أن المشكلة تكمن في غلبة الدوافع المحلوية عل الدافع الوطني العام، مما يؤكد أهمية التربية الوطنية خاصة في صفوف الشباب الذين يصوتون بنسب منخفضة عموماً.

3) هل كل شيء مباح في الانتخابات؟ هناك من أباح كل شيء وتخطى كل الخطوط الحمر.
التحريض الطائفي ليس مباحاً والترويج للقاذورات الصحفية المخابراتية الهادفة إلى ضرب الحركة الوطنية ليس مباحاً، وشراء الذمم والرشاوى الانتخابية ليست أمراً مباحاً. كل من فعل ذلك يستحق بأقل تعديل إدانة واضحة من كل من يحمل الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية.



عن صحيفة "فصل المقال"