الضمّ الزاحف: من القدس الموحّدة فالكبرى فحاضرة القدس الكبرى

مرت الخطط الإسرائيلية بشأن القدس الشرقية في ثلاث مراحل كبرى منذ عام 1967. المرحلة الأولى تمثلت بضم المدينة وفق القانون الإسرائيلي، وبما يخالف القانون الدولي إلى إسرائيل، وتكريس هذا الضم (مشروع القدس الموحدة: 1967- 1993). أما المرحلة الثانية والتي امتدت من عام 1993 وحتى عام 2009، فقد اشتملت على إنشاء ما أُطلق عليه اسم "مشروع القدس الكبرى" من خلال أسلوب "الضم الزاحف"، مترافقا مع إنشاء ما سُمي بـ"الحوض المقدس" حوالي البلدة القديمة في القدس. وأخيرا تضمّنت المرحلة الثالثة الانتقال في عملية الضم الزاحف من "القدس الكبرى" إلى "حاضرة القدس الكبرى: Metropolitan Jerusalem"، وهي العملية المستمرة حتى اليوم.

تهدف هذه المقالة إلى توضيح هذه المراحل الثلاث، مبينة في إطار ذلك الكيفية التي تم ويتم في إطارها استخدام الضم " القانوني " (De jure Annexation) غير الشرعي للقدس الشرقية عام 1967، كمدخل للقضم التدريجي لأراضي دولة فلسطين، من خلال عملية ضم زاحفة أو فعلية (De facto Annexation) تتوسع باضطراد على حساب أراضي الضفة الفلسطينية، بهدف جعل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 عملية مستحيلة، وتنتهي المقالة بأفكار موجزة لما يمكن عمله لوقف وعكس هذا المسار التصفوي لفلسطين.

المرحلة الأولى: مشروع القدس الموحدة: ضم القدس الشرقية وتكريس الضم ( 1967- 1993).

بدأ مشروع الضم للقدس الشرقية عقب احتلال المدينة بعد حرب 1967 مباشرة، ففي السابع من حزيران عام 1967 تمت إزالة بوابة مندلبوم التي كانت تمثل نقطة العبور بين القدس الغربية والقدس الشرقية، ومدّ شبكة الباصات الإسرائيلية إلى القدس الشرقية، وتوحيد شبكة المياه والمجاري والخدمات العامة. وفي 27/6/1967 أصدر الكنيست الإسرائيلي ثلاثة قوانين لتعزيز ضم القدس الشرقية، وهذه القوانين هي: تعديل قانون أنظمة الدولة والقضاء لعام 1948 بحيث تسري على القدس الشرقية، وتعديل قانون البلديات رقم 6 لعام 1967 بنفس الاتجاه، وقانون المحافظة على الأماكن المقدسة. ولاحقا لهذه القوانين أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارين يتعلقان بالقدس، أحدهما قضى بتوسيع حدودها من 6 كم2 كما كانت قبل الحرب إلى 72 كم2 على حساب أراضي الضفة، لتمتدّ من صور باهر جنوبا إلى مطار قلنديا شمالا. أما القرار الثاني فقد نصّ على سريان القانون، والقضاء، والإدارة الإسرائيلية على القدس الشرقية.

إضافة لما تقدّم، تمّ تفعيل قانون حارس أملاك الغائبين وقانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة بما يسمح بمصادرة الأراضي في القدس الشرقية، وبوشر ببناء المستعمرات الإسرائيلية خارج البلدة القديمة في المدينة عام 1968، فيما كان حي باب المغاربة وحي الشرف داخل البلدة القديمة، قد دُمرا وأُخليا بعد الحرب مباشرة، وبوشر بعدها بإنشاء ما أطلق عليه اسم الحي اليهودي على أنقاضهما. وفي 29 حزيران 1967 قام الحاكم العسكري الإسرائيلي للقدس، شلومو لاهط بإصدار قرار بحل المجلس البلدي الفلسطيني للقدس.

بهذه الإجراءات تم تطبيق ما يسمى بـ"مشروع القدس الموحدة" على الأرض، ولكن بدون مواطنيها المقدسيين الذي لم يجر ضمهم إلى إسرائيل، بل نظر إليهم بوصفهم "مواطنين أردنيين مقيمين في أرض إسرائيل"، وفي عام 1973 أقرت الحكومة الإسرائيلية تعديلات على "قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952"؛ للحيلولة دون أن تزيد نسبة الفلسطينيين المقدسيين عن 25 بالمئة من سكان القدس بأسرها بغربها وشرقها. ونصت هذه التعديلات على أن فلسطينيي القدس الشرقية يفقدون حقّ الإقامة في المدينة في ثلاث حالات هي: الإقامة سبع سنوات خارج القدس، والحصول على جنسية بلد آخر، أو تقديم طلب جنسية لبلد آخر. وفي عام 1980 أكملت إسرائيل مشروع " القدس الموحدة " من خلال قرار الكنيست في 30/7/1980، والذي نصّ على أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل، وهي مقر الرئيس والكنيست والحكومة والمحكمة العليا، وتمنح أفضلية خاصة من أجل تطويرها في المجالات المختلفة".

المرحلة الثانية: من مشروع القدس الموحدة إلى مشروع القدس الكبرى( 1993- 2006).

بعد سقوط تيدي كوليك رئيس بلدية القدس الإسرائيلية من حزب العمل، ليحلّ محله في المنصب إيهود أولمرت من حزب الليكود عقب انتخابات البلدية التي جرت في 14/10/1993، صادقت الحكومة الإسرائيلية المحسوبة على حزب العمل على تكثيف الاستيطان الاستعماري في مستعمرات يقع قسم كبير من الأراضي التي هي مبنية عليها، خارج الـ72 كم2 التي تم ضمها إلى إسرائيل عام 1967، وذلك تحت عنوان الانتقال إلى مشروع "القدس الكبرى"، وهذه المستعمرات هي: "معاليه أدوميم"، وغفعات زئيف"، و"بسغات زئيف"، و"غوش عتصيون"، و"موديعين عيليت"، علما بأنه كان قد بوشر ببناء هذه المستعمرات في وقت سابق عام 1993، ولكن القرار باعتبارها جزءا من القدس الكبرى كما سميت صدر عام 1993.

في بداية هذه المرحلة تم فصل القدس الشرقية عن بقية فلسطين وذلك عبر قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية في 30/3/1993، والذي لا زال ساري المفعول حتى اليوم. وإضافة للعمل على مشروع القدس الكبرى، فقد تم في هذه المرحلة التركيز على المزيد من توسيع الاستيطان الاستعماري داخل البلدة القديمة من القدس، ومنطقة ما سُمي بـ"الحوض المقدس" حولها، والذي يشمل سلوان والمقبرة اليهودية في جبل الزيتون، وما يطلق عليه اسم قرية داود، وتعاونت بلدية أولمرت مع منظمات يهودية متطرفة هي "إلعاد" و"عطيرت كوهانيم" و"شوفو بانيم" وجمعية الملياردير اليهودي، أرفين موسكوفيتش، في العمل على تهويد البلدة القديمة وجوارها، وتعززت في هذه المرحلة عملية نقل الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية إلى القدس الشرقية، مثل وزارة الشرطة، فيما كان قد تم نقل وزارة القضاء الإسرائيلية إليها في فترة سابقة.

ونشطت في هذه الفترة عمليات التهويد للأرض والمعالم الأثرية والمشهد الحضاري وتغيير معالم المدينة فوق الأرض وتحتها، ولا سيّما من خلال الحفريات تحت المسجد الأقصى وفتح أنفاق تحته كما جرى عام 1996. وإلى جانب التهويد توسّعت عملية الأسرلة للمؤسسات عبر إجبار القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية الفلسطينية في القدس، بالارتباط بالقطاعات الإسرائيلية من أجل منحها تصاريح العمل اللازمة لعملها؛ قابلَ ذلك إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس بما فيها "بيت الشرق" الذي تم إغلاقه عام 2001. ثم هناك عمليات التهجير والاقتلاع التي توسعت خلال هذه الفترة عبر هدم البيوت، والإحجام عن منح رخص البناء وفرض الضرائب الباهظة، وتجميد طلبات جمع شمل العائلات بقرار صدر عن الحكومة الإسرائيلية في 12/5/2002، ولا زال ساري المفعول حتى اليوم.

خلال هذه المرحلة حصل متغيران هامان رئيسيان إضافة لما سبق من متغيرات: تمثّل المتغير الأول بصدور قرار تحصين حدود القدس عن الكنيست الإسرائيلي يوم 12/7/2000 بمبادرة من حكومة إيهود باراك آنذاك، والذي اشتمل على تعديل لقانون القدس الموحدة لعام 1980، إذ نص القانون الجديد على منع نقل أية صلاحية في القدس إلى طرف آخر دون موافقة 61 عضو كنيست على ذلك. أما المتغير الثاني فتمثّل بطرح قضية السيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف ابتداءً من مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، حين طرحت فكرة السيادة الإسرائيلية على ما تحت الأقصى، وهو ما تدحرجَ منذ ذلك الحين إلى أن وصلت إلى طرح فكرة تقاسُم الحرم الشريف مع المسلمين خلال السنوات الأخيرة.

لم تنجح كل المشاريع الإسرائيلية خلال هذه الفترة في تقليص نسبة الفلسطينيين في المدينة كلها شرقا وغربا إلى ما دون 25 بالمئة، ففي عام 2006 كانت نسبة الفلسطينيين قد وصلت إلى 34 بالمئة مقابل 64 بالمئة من اليهود، وهنا بدأت تتعالى الأصوات بتسريع بناء جدار الفصل العنصري حول القدس، وإخراج مناطق مخيم شعفاط وكفر عقب من المدينة بعدد سكان فلسطينيين يناهز المئة وخمسين ألفا، بما يقلّص نسبة الفلسطينيين في القدس ضمن حدود البلدية الإسرائيلية إلى 17 بالمئة فقط. كما تعالت الأصوات بتسريع تطبيق مشروع حاضرة القدس الكبرى الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي عام 1998، لكي يتمّ ضمّ مستعمرات إضافية في الضفة إلى القدس، وإضافة مستعمريها إلى تعداد سكانها.

المرحلة الثالثة: من القدس الكبرى إلى حاضرة القدس الكبرى: (2009 - حتى الآن).

أُعِدّ مشروع حاضرة القدس الكبرى "متروبوليتان القدس"، لأول مرة عام 1993، وأقرته الحكومة الإسرائيلية عام 1998، وهو يقضي بتوسيع القدس حتى البحر الميت ومشارف أريحا، وجنوبا حتى مداخل الخليل، وشمالا حتى سهل مستعمرة "شيلو" الواقعة في منتصف الطريق نحو مدينة نابلس. ويهدف المشروع إلى تحويل حاضرة إسرائيل المركزية من منطقة "غوش دان" في تل أبيب والمركز إلى القدس، ويشتمل المشروع على خطة 5800 لعام 2050 التي تتضمن إقامة فنادق ومنتجعات سياحية ضخمة، ومطار بحجم مطار إسطنبول الجديد، ومجمعات تكنولوجيا عليا "هاي تيك"، في مناطق حاضرة القدس الكبرى. وتوسيع المستعمرات بما يطوّق مدينتي رام الله وبيت لحم من جميع الجوانب، بما يجعلهما تتحولان إلى جيبين صغيرين ضمن حاضرة قدسٍ كبرى. وسيعزل المشروع مدينة الخليل عن بيت لحم، وسيمزق وحدة الأراضي الفلسطينية بما يجعل من الاستحالة إقامة دولة فلسطينية متواصلة في حال استمراره. وتطرح حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة منذ عام 2009 وحتى اليوم هذا المشروع تحت عنوان مشترك هو "تكريس القدس كقلب ومركز للشعب اليهودي ومجمعا روحيا لليهود في العالم"، مما يعني استثناء من هو غير يهودي من الحق في المدينة فيما تُعتبر حقا لكل اليهود في كل أنحاء العالم، ويتجاوز هذا العنوان الآخر السابق الذي كان يقول إن "القدس مدينة موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل"، والذي يعني حقوقا جماعية للإسرائيليين في المدينة، ولكنه ينطوي في ذات الوقت على إقرار ضمنيّ كما تشير صياغته بحقوق فردية لغير اليهود فيها.

منذ عام 2009 تعزّز العمل على حاضرة القدس الكبرى عن طريق مشاريع بناء للمستعمرات وشبكات الطرق للمستعمرين، والطرق البديلة للفلسطينيين. وفي ذات الوقت استمر العمل على توسيع المستعمرات في القدس الشرقية ضمن حدود البلدية الإسرائيلية، ومن المشاريع الجارية حاليا: إنشاء مستعمرة E1 قرب مستعمرة "معاليه أدوميم"، ما سيفصل القدس عن بقية الأراضي الفلسطينية، ومستعمرة "عطروت" على أراضي مطار القدس في منطقة قلنديا والذي سيلغي أي تواصل جغرافيّ بين القدس ورام الله، بالإضافة إلى مشاريع لإغلاق توسع القدس الفلسطينية نحو بيت لحم؛ منها إنشاء مستعمرة باسم "غفعات همتوس"، وإقامة فرع جديد لمستعمرة "هار حوما (جبل أبو غنيم)" المحاذية لبيت لحم وبيت ساحور، هذا إضافة للتوسع المستمر لمستعمرة "شيلو" على حساب أراضي بيت جالا وبئر عونة وشرفات، ومصادرة منطقة المخرور الجبلية الجميلة قرب بيت جالا لإقامة "متنزهات توراتية" فيها، وهدم أعداد كبيرة من بيوت قرية الولجة المجاورة، من أجل إقامة حديقة وطنية على نبع عين هنية في المنطقة، وإنشاء مستعمرة جديدة.

إلى جانب هذه المشاريع، ازدادت في السنوات الأخيرة مشاريع الترحيل الجماعي، ومنها مشروع ترحيل فلسطينيي الخان الأحمر الذي توقف مؤقتا بفعل الكفاح الفلسطيني ولكنه لم يلغَ، وفي داخل المدينة المقدسة هنالك مشاريع جارية لترحيل 28 عائلة (550 شخصا) من منطقة الشيخ جراح، ومشاريع ترحيل لأحياء مختلفة من سلوان: البستان 70 بيتا يسكنها 1000 شخص لإقامة ما أطلق عليه اسم حديقة الملك، وبطن الهوى: 80 عائلة قوامها 700 شخص تم ترحيل 14 عائلة منهم العام الماضي لإقامة مزيد من المباني الاستعمارية وحديقة توراتية، كجزء مما يُطلَق عليه اسم مدينة داود، وواد ياصول 88 بيتا قوامها 800 شخص ليقام عليه حيّ لليهود الفرنسيين.

تترافق مع مشاريع الترحيل الجماعي مشاريع أخرى لتغيير معالم المدينة كالحدائق الإضافية التي يجري إنشاؤها في منطقة وادي الربابة في سلوان، والأخرى بين العيسوية والطور، والثالثة في كرم المفتي قرب وادي الجوز، ناهيك عن اختراع 13 مكانًا مقدسا لليهود في القدس الشرقية لم تكن موجودة مطلقا، ولكنها وردت في "صفقة القرن"، واختراع أسماء يهودية لمواقع في القدس مثل إعادة تسمية باب العامود باسم "هدار وهداسا"، وإعادة هيكلة مركز المدينة المحيط بالبلدة القديمة من خلال ما يسمى بخطة المركز من أجل تهويد المشهد القائم، ومشروع "التلفريك" الذي سينقل السياح من الطور إلى منطقة "حائط المبكى"، ومشروع القطار من حائط المبكى حتى تل أبيب مرورا بمطار اللد، وكذلك مشاريع الأنفاق التي يستمر حفرها تحت المسجد الأقصى مترافقة مع المساعي الحثيثة للسيطرة على مصلى باب الرحمة داخل المسجد، والدعوات المتصاعدة لما يسمى بحركات جبل الهيكل من أجل هدم الأقصى وإقامة الهيكل مكانه أو تقاسمه مع المسلمين كما تطرح الحركات الأقل غلواء بينهم. يضاف لذلك؛ إبقاء المقدسيين في حالة تحدٍّ دائم لحفظ وجودهم في المدينة حيث هناك أكثر من 25 ألف بيت معرض للهدم بذريعة البناء بدون ترخيص، هذا إضافة لمشاق الحياة الاقتصادية باهظة التكاليف، واعتداءات المستعمرين وشرطة الاحتلال، وغير ذلك.

خاتمة وآفاق

يقيم في القدس الشرقية ضمن حدود البلدية الإسرائيلية 281،926 مستعمرا حتى منتصف عام 2018، مقابل حوالي 340 ألف فلسطيني. أما على مستوى محافظة القدس بحدودها الفلسطينية فيقيم 497،606 فلسطيني مقابل 313 ألف مستعمر صهيوني. أي أن التفوق السكاني لا زال فلسطينيا رغم كل محاولات الصهيونية للتغلب على ما تسمّيه بـ"المشكلة الديمغرافية". وتحاول إسرائيل الهروب إلى الأمام لحل هذه المشكلة عبر المساعي لإدماج وضم سكان مستعمرات حاضرة القدس الكبرى رسميا ضمن عدّاد سكان القدس، وهو ما تقف أمامه عقبات داخلية ودولية، وإلى حين حل هذه العقبات (إن حُلَّت)، فإن الضم الزاحف سيظل سيد الموقف، أما ترسيم هذا الضم وفق القانون الإسرائيلي فسيتأجل.

لا يعني ذلك بالطبع التقليل من النجاحات الإسرائيلية في خلق توسع مضطرد في أراضي فلسطين من خلال بوابة القدس المتوسعة باستمرار، ولكنه يعطي فسحة أمل بأنَّ تضافُر الجهود الكفاحية الفلسطينية بأوجهها الستة: دبلوماسيا وسياسيا، واقتصاديا وتنمويا، وقانونيا، وكفاحيا ميدانيا، ومعرفيا، وإعلاميا؛ قد يؤتي أكُلَهُ، ولا سيما إذا نظمت ونسقت من قِبل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بالمشاركة بين كافة أبناء هذا الشعب في كل أماكن تواجده وبدعم من القوى المناصرة له في كل أرجاء العالم.