مشروع نهضوي عربي لمواجهة الأخطار../ عصام نعمان*

تطرح حال الأمة على جميع مستويات الحياة العربية وميادينها سؤالاً خالداً: «ما العمل»؟

أجل، ما العمل بعد نكبة العراق والعرب بالاحتلال الأميركي، واستمرار نكبة فلسطين بالتوسع الصهيوني، والحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان ومقاومته الصامدة، وشلل النظام العربي، وانتقال المشروع الإمبراطوري الأميركي إلى مرحلة هجوم شامل على ما يسمّيه «الإسلام الراديكالي» من الشواطىء الشرقية للبحر المتوسط إلى شواطىء الخليج العربية والإيرانية. في هذه الدراسة محاولة للإسهام في المناقشة العامة للإجابة عن السؤال الخالد في هذه المرحلة العصيبة بطرح الكثير من الأسئلة الهادفة والقليل من الأفكار المحرّكة وبعض المناهج والآليات ذات الصلة.

توصيف التحديات الماثلة في توصيف التحديات التي تواجه الأمة، ترتسم أمامنا تحديات خمسة ينطوي كلّ منها على جملة قضايا وإشكاليات تتطلب التساؤل والإحاطة والمناقشة واستخلاص الدروس والنتائج، نوردها بحسب ترتيب خطورتها، على النحو الآتي:

أولاً: مشروع الهيمنة الإمبراطوري الأميركي
عجلّت أحداث 11 أيلول 2001 في تظهير مشروع الهيمنة الإمبراطوري الأميركي الذي يقوم على ركائز خمس: (أ) عدم السماح لأية دولة بالتفوق على الولايات المتحدة أو حتى بالتساوي معها. (ب) اللجوء الى الضربة أو الحرب الاستباقية لإجهاض قدرات العدو أو لمنعه من تشكيل تهديد عسكري أو استراتيجي. (جـ) السيطرة الثقافية لضمان عالم آمن لمصالح أميركا. فهي «إذا لم تقم بصياغة العالم على صورتها وشاكلتها، فسيقوم العالم بصياغتها على صورته وشاكلته» (وليم كريستول، رئيس تحرير أسبوعية «ويكلي ستاندرد» النافذة، في حديث لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بتاريـخ 4/4/2003). (د) السيطرة على أسلحة الدمار الشامل لتحقيق تفوق كاسح على الدول الكبرى المنافسة وحرمان «الدول المارقة» من حيازتها مخافة تسريبها إلى منظمات إرهابية. (هـ) السيطرة على النفط كمصدر للطاقة والمال، وللتحكم باقتصادات الصين واليابان وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

من شأن المشروع الإمبراطوري الأميركي تمكين الولايات المتحدة من السيطرة على منابع النفط في العالمين العربي والإسلامي، وإعادة تشكيل المنطقة العربية سياسياً وثقافياً على نحوٍ يؤدي الى تفتيت كيانات اتفاقية «سايكس ــ بيكو» إلى دويلات هزيلة تقوم على أسس مذهبية وقبلية وإثنية، فتشكل بذاتها حدوداً آمنة لإسرائيل الكبرى. ومن شأن المشروع تصفية قضية فلسطين وفق شروط إسرائيل بإقامة كيان فلسطيني هزيل بلا سيادة ومجرّد من السلاح، وحرمان اللاجئين حق العودة.

بموازاة هذا الوضع الجيوسياسي الطارىء تلوح في الأفق نُذُر خطرين استراتيجيين. الأول هو إخراج الثروة النفطية من أيدي منتجيها العرب ووقوعها في قبضة الشركات الدولية من خلال عملية الخصخصة أو التخصيص التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة ويؤيدها حتى بعض النظم «الثورية» الحاكمة (ليبيا مثلاً). الثاني هو انحسار سيطرة بعض النظم الحاكمة عن مناطق من إقليمها (شمال العراق، غرب السودان، جنوب لبنان)، الأمر الذي يفسح في المجال لقوى غير عربية وقوى معادية للتحكم بها وبالتالي تسهيل عملية السيطرة على الموارد المائية والنفطية الموجودة فيها أو تمكين القوى الطامعة من مشاركة العرب فيها أو حتى اقتطاع حصص من مخزونها. وهل تغيب عن أذهاننا تحذيرات أطلقها خبراء استراتيجيون عرب وأجانب من أن حروب المستقبل في المنطقة ستكون غالباً حروباً على المياه؟ وهل ننسى «نبوءة» برنارد لويس بأن «الحروب المقبلة في الشرق الأوسط ستكون في دول المنطقة لا بينها»؟

إن الهيمنة على دول المنطقة هي الغاية القصوى لإدارة بوش، لكنها حيث تخفق في الهيمنة تلجأ إلى اعتماد بديلها وهي «الفوضى الخلاّقة». وفي إطار هذه الفوضى، تقوم باستثارة الفروق والحساسيات والعصبيات الإثنية والدينية والمذهبية وتأجيجها لإشعال حروب أهلية. الى ذلك، ثمة ظاهرة خطيرة تهدد اليوم المنطقة كلها. ففي خطاب «حال الاتحاد» مطلعَ عام 2006 حدّد بوش عدوه. إنه «الإسلام الراديكالي» حيناً أو «الإسلام الفاشي» حيناً آخر، وقد جعله مرادفاً للإرهاب.

منذ قرابة السنة، أصبحت أميركا منخرطة في حرب مع الإسلام على مستويات وجبهات عدّة. وهي حرب تتطور وتتصاعد وقد تنتهي، إذا ما طاولت إيران، إلى حرب مدمرة، وخصوصاً في حال استعمال أسلحة دمار شامل.

بـإزاء هذا الهجوم الأميركي الصهيوني الشامل، ماذا يستطيع العرب أن يفعلوا؟ هل تسمح حال اللاتكافؤ مع أميركا وإسرائيل، ولا سيما على الصعيدين التكنولوجي والعسكري، للنظم الحاكمة بالتخلي عن سياسة الأمن المستعار والاستعاضة عنها بمنظومة قومية للأمن الجماعي؟ هل يمكن مقايضة النفط بالماء في أقطار الخليج، والماء بالتكنولوجيا في وادي النيل؟ كيف يمكن تفادي إخراج الثروة النفطية والثروة المائية (المتاحة حالياً) من أيدي العرب؟ إذا تعذّر إبقاء ملكية النفط العربي في أيدي القطاع العام العربي، هل تمكن خصخصته أو تخصيصه لمصلحة القطاع الخاص العربي؟ إذا تعذر ذلك، هل تمكن خصخصته في إطار هيئة عربية دولية تكون نواة لكيان اقتصادي عربي تعاهدي أعلى من السلطات القطرية القائمة؟

ثانياً: تداعي النظام العربي
اتسم النظام العربي، على كل حال، بعدم فعالية نافرة منذ قيامه بصيغة نظام إقليمي جسّدته جامعة الدول العربية. عدم الفعالية والفشل يمكن ردهما الى أسباب خمسة: (أ) قصور في الوعي والثقافة السياسيين وغياب الإرادة السياسية عند أهل القرار. (ب) واقع التجزئة وكوابح الدولة القطرية بعد شرعنتها وترسيخها وتحصين خصوصيتها المرتبطة بأشخاص حاكميها ومصالحهم. (جـ) دور الغرب الأطلسي (الأوروبي ــ الأميركي) في المحافظة على مواقعه الاستراتيجية ومصالحه النفطية في المنطقة. (د) دور إسرائيل الاحتلالي والاستنزافي. (هـ) تغييب الديموقراطية وإضعاف مؤسساتها.

فـي ضوء هذه الوقائع والتداعيات تلح أسئلة عدة: ماذا يفعل العرب بنظامهم الإقليمي المترنّح؟ هل يرمّمونه ويصلحونه أم ذلك بات متعذراً؟ كيف يمكن ممارسة أقصى درجات التأثير في النظم الحاكمة العربية من أجل الصمود في وجه الضغوط الأميركية من جهة، ومن جهة أخرى مـن أجل رفع مستوى أدائها وفعاليتها محلياً وقومياً، أي على صعيد مؤسسات العمل العربي المشترك؟ كيف يمكن تطوير جامعة الدول العربية وتفعيلها؟ كيف يمكن تفعيل النظام العربي غير الرسمي ــ الأحزاب والمنظمات النقابية والمهنية ــ وإيجاد أرضيات مشتركة للتعاون مع النظم السياسية؟

ثالثاً: العولمة
تعني العولمة حركة اندماج أسواق العالم التجارية والاستثمارية، وسرعة انتقال الأموال واليد العاملة والثقافات والتكنولوجيا بفضل ثورة المعلوماتية والاتصالات، الأمر الذي يزيد من فعالية قوى السوق العالمية على مستوى العالم بأكمله، كما يعزز دور الشركات الرأسمالية الدولية المتعدية القوميات على حساب سيادة الدولة.

ولا شك في أن الولايات المتحدة أضحت في مركز أفضل وأخطر لتوظيف العولمة لخدمة أغراضها ومصالحها بعد احتلالها العراق وإعلان سعيها الى إعادة تشكيل المنطقة العربية سياسياً وثقافياً، ذلك أن رفض العولمة بات عندها سبباً ودافعاً لشن الحرب على الدولة التي ترفضها، حسب المحلل العسكري الأميركي توماس ب. م. بارنيت (مجلة «إسكواير»، عدد ربيع 2003). في هذا المجال، تلح أسئلة عدة: كيف السبيل الى ردم الفجوة بين البلدان العربية والدول الصناعية الكبرى المتزايدة الاتساع والمترافقة مع تراجع دور الأمم المتحدة ومكانتها لمصلحة الولايات المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية؟ كيف السبيل الى مواجهة انتصار إيديولوجيا اقتصاد السوق واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على مستوى العالم بأكمله؟ كيف السبيل الى إقامة كيان اقتصادي قومي أعلى من الدولة القطرية شرطاً لازماً لمباشرة تنمية مستقلة تكاملية تستطيع مواجهة الصدمات الخارجية والتحرر من قيود الدول الصناعية الكبرى؟ كيف السبيل الى توسيع وتعزيز اتفاقات منطقة التجارة الحرة العربية وتطويرها في اتجاه إقامة سوق عربية مشتركة، وذلك استباقاً واحتساباً لمشروع «منطقة التجارة الحرة العربية الأميركية» الذي دعا إليه الرئيس جورج بوش؟

رابعاً: التخلّف
التخلّف هو الحرمان من الحقوق والقدرات والفرص. العرب، وفق هذا التعريف، أمة متخلّفة. فالحرمان يطاول شعوبها وأفرادها في جميع المجالات. في مجال حقوق الإنسان، ثمة حرمان بمقادير متفاوتة من الحرية وكرامة العيش والصحة والأمن والمعرفة والعمل والرزق والبيئة النظيفة. وفي مجال القدرات، ثمة حرمان كلي أو جزئي من الموارد الطبيعية، والفواعل الإنتاجية، والإمكانات المعرفية، والوسائل التواصلية. وفي مجال الفرص، ثمة حرمان أو قصور في السياسات والبرامج الهادفة إلى إيجاد الفرص وتوفيرها في مجالات العمل والتشغيل والتثمير والإنتاج والإبداع التقاني والحضاري.

يتجلى تخلّف العرب أكثر ما يكون على الصعيد الاقتصادي. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل البلدان العربية عام 1999، حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002، ما مقداره 531،2 مليار/بليون دولار أميركي، أي ما يشكّل أقل من دخل دولة أوروبية واحدة كإسبانيا، المقدر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 595,5 مليار/بليون دولار أميركي في العام عينه. ويتجلى تخلّف العرب على الصعيد المعرفي والعلمي في حصيلة البحوث المنشورة للعلماء والباحثين. فقد نشر علماؤنا عام 1995 ما مجموعه 6665 بحثاً مقابل 10206 بحوث نشرها العلماء الإسرائيليون في العام عينه، مع التذكير بأن تعداد العرب 300 مليون والإسرائيليين ستة ملايين.
ذلك كله دفع مفكراً عربياً بارزاً، فهمي هويدي، الى رصد ظاهرة مقلقة هي «تآكل العرب مادياً ومعنوياً» (جريدة «الخليج» بتاريخ 2/6/2003).

في وضع مترع بالتجزئة والشرذمة والفساد، ما هي فرص العرب وحظوظهم بإزاء دول ومجتمعات متقدمة في ميادين الحقوق والقدرات والفرص التي تتمتع بها شعوبها ومواطنوها؟ هل يقتضي أن يقلّد العرب الغرب ليصل الى ما وصل إليه من تقدم؟ إذا كان للتقدم نهج رئيس هو نهج الغرب، هل يقتضي أن يسلك العرب جميع مراحله ومسافاته أو يمكن اختصار وتكثيف متطلباتها وشروطها؟ هل ثمة طريق مغايرة للتنمية والتقدم؟ هل في الإسلام من المُثُل والقيم والمسالك وإمكانات التجديد والتخليق، وهل في الوطن العربي من القدرات والموارد والإمكانات ما يمكّن العرب في عصر العولمة وريادة الفضاء وغزو الكواكب من بناء نموذج حضاري مغاير وقادر على البقاء والتطور والمنافسة؟ هل من سبيل للتنمية والتقدم من دون كيان سياسي واقتصادي أعلى من الكيانات القطرية؟

خامساً: الانحطاط
العرب في حال انحطاط وعجز. من أين نؤرخ للانحطاط؟ من الفتح العثماني أم مع بدء الاستعمار الغربي لبلادنا في المغرب والمشرق؟

فهمُنا القاصر للانحطاط في مستوى خطورته. فالانحطاط، في مفهومنا القاصر، نابع من خارجنا، ساعٍ الى داخلنا. إنه مفروض علينا من الخارج ولا نستطيع حياله شيئاً في الداخل. ليس المطلوب، وفقاً لهذا المفهوم، إصلاح الذات والارتقاء بها لمواجهة العدو، بل المطلوب تكييف الذات لتقديم مزيد من التنازلات من أجل استرضاء العدو. هكذا سلكنا نهج التراجع أمام أعدائنا بلا هوادة. إنه تراجع شبه منظم يغذي بامتياز صناعة الانحطاط. ومـا هو الانحطاط؟ أليس هو الإدمان على التراجع؟

بإزاء هذا الواقع المرير، تلحّ أسئلة عدة: كيف السبيل الى الإدراك بأن الانحطاط ثاوٍ فينا ضارب في أعماقنا، وأنه إذا بقي بلا معالجة يتجذّر ويتحول قابلية مفتوحة على مزيد من الأمراض والتحديات الوافدة؟ كيف السبيل إلى الإدراك بأن ما من أحد أساء إلينا أكثر مما أسأنا نحن إلى أنفسنا، وأن مردّ ذلك، بالدرجة الأولى، إلى مفهومنا القاصر للسلطة وطريقة ممارستها؟ كيف السبيل إلى الإدراك بأن الخروج من الانحطاط يبدأ بالتغيّر لا بالتغيير، التغيّر بما هو فعل ذاتي إرادي، بينما التغيير فعل خارجي قسري؟ كيف السبيل الى الإدراك بأن وظيفة الثقافة هي النقد، وأن النقد هو طريق التصحيح والتصويب والارتقاء؟ كيف السبيل الى الكف عن اعتبار الكلام مرادفاً للفعل؟ كيف السبيل الى تعظيم العمل بإعطائه قيمة والى جعل الإنجاز معياراً للانتقال بالعمل من فعل صوتي الى فعل مادي؟ كيف السبيل الى الإدراك بـأن الحرية هي المبتدأ والخبر، القيمة والوسيلة، الحاجة والغاية في آن؟

التطلعات
في ضوء هذا التوصيف للتحديات الخمسة التي تواجهنا، يقتضي اعتبار النهوض والتجديد الحضاري مسألتين تتعلقان غالباً بالمناهج والآليات والوسائل وليس بالضرورة بالمثل العليا والقيم الحضارية والمبادىء السياسية، ذلك ان هذه الأخيرة كانت دائماً متوافرة في الأديان والعقائد والمواريث الثقافية ولم تطرأ عليها تحوّلات جذرية، بينما تركّزت التحولات التاريخية وتمظهرت فـي المناهج والآليات والوسائل والمقاربات.

فالإسهام المميّز للإيديولوجية الماركسية إنما تمثّل في اعتماد الصراع الطبقي أداةً للتغيّر والتغيير. والإسهام اللافت للعقيدة الفاشية إنما تمثل في اعتماد النقاء العنصري والعنف معيارين للبناء والتوسع. والإسهام الوازن للرأسمالية في التقدم الاقتصادي والتنمية إنما تمثّل في الثورة الإدارية Managerial Revolution ولاحقاً بالعولمة، والإسهام المؤثر لحركة غاندي إنما تمثّل في اللاعنف والتحدي المحبّ. غير ان الحركة القومية العربية كما الحركات الإسلامية أخفقت في تحقيق تطوير فاعل على صعيد المناهج والآليات والوسائل إذْ ظلّت كلها في هذا الميدان مقلّدة وتقليدية وخطابية. فهل ثمة دروس يمكن استخلاصها من غضبة الشعوب وحركتها على امتداد العالم ضد الحرب الأميركية على العراق؟

يلاحظ الصحافي الأميركي باتريك تيلر أن «ثمة قطبين في هذا الكوكب: الولايات المتحدة والرأي العام العالمي». هذا يعني أن الشعوب خرجت من قمقمها، وباشرت أدوارها، وأدركت قوتها من خلال انعكاس تحركاتها في مرايا وسائط الإعلام والاتصالات.

لعل فرصة العرب عموماً وقوى الشعب الحية في صفوفهم خصوصاً للإسهام في التجدد الحضاري والسياسي إنما تكمن في تطوير مناهج العمل الشعبي وآلياته على مستوى الأمة كلها من خلال توعية الجماهير وتعبئتها ثقافياً وسياسياً، لتصبح جسماً سياسياً واحداً مستنفراً تحرّكه استراتيجيا الممانعة والمقاطعة والمقاومة. وحدها استراتيجيا كهذه يمكنها تحييد وربما تعطيل قوى الجبروت المادي والعسكري. في هذا المجال، تُطرح أسئلة ذات دلالة: هل استطاعت إسرائيل ان تفعل شيئاً إزاء تصميم الشعب المصري على رفض التطبيع منذ توقيع اتفاقات «كامب دايفيد»؟ هل استطاعت إسرائيل ان تعطّل تصميم الشعب الفلسطيني على ممارسة الانتفاضة والمقاومة؟ هل فوق طاقة الناس، مثلاً، رفض التطبيع بكل أشكاله؟ هل في وسع الحكومات ان تفعل شيئاً إذا رفض الناس التعاطي مع مختلف مظاهر الاحتلال الإسرائيلي أو الأميركي وأجهزته؟

لعل الميزة الأساسية لاستراتيجيا الممانعة والمقاطعة والمقاومة أنها تطلب من الناس مجهودات ومهمات يقدرون على القيام بها، الأمر الذي يسمح بردم الفجوة المادية والعسكرية والتكنولوجية بين الطرف الأضعف والطرف الأقوى.
ولنا عودة لاحقاً الى بحث مناهج تحقيق المشروع النهضوي العربي وآلياته.

"الأخبار"

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018