لا شك أن اعادة طرح قانون »طال« بهدف إقراره في الكنيست وذلك حسب مقولة "المساواة في تحمل العبء" يضعنا نحن فلسطينيو الداخل أمام مرحلة مفصلية جديدة في علاقتنا مع المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة. فخطورة إقرار القانون وتنفيذه لا تكمن فقط في عملية ربط الحقوق بالواجبات وإنما في فرض قواعد جديدة لتعامل الدولة مع مواطنيها العرب الفلسطينيين وذلك باشتراط المواطنة والحقوق بالموقف السياسي وبالأساس الاعتراف بيهودية الدولة.
من المتوقع حسب الخارطة السياسية وبموجب الاتفاق الائتلافي ان يتم إقرار القانون حتى نهاية شهر تموز.
فيما يتعلق بالأقلية الفلسطينية سيهدف القانون إلى تجنيد المواطنين العرب بشكل إجباري للخدمة العسكرية أو المدنية. هم يجمّلون القانون بانه لا يفرض "الخدمة العسكريه" وإنما "الخدمة المدنية" لكن الحديث يدور حول "خدمة" وحول "خدمة إجبارية" وبمسؤولية وزارة "الأمن" ومؤسساتها . ومن سينهي هذه الخدمة سوف يحصل على شهادة موقعة من هذه المؤسسات وسيحصل على امتيازات خاصة ومكافأة على هذه الخدمة، حيث ستفرض شروط تفضيلية للقبول للمؤسسات التعليمية ولأماكن العمل المختلفة لمن أنهى هذه الخدمة أي تماماً كما هو الحال في الخدمة العسكرية.
لا أصبو في هذا المقال إلى تفصيل وشرح مخاطر الخدمة المدنية كبرنامج سلطوي حكومي يهدف الى تذويب هوية شبابنا، بل بودّي التطرق لموضوع أدوات التصدي لهذا المخطط. والسؤال المطروح هو: هل ارتقينا نحن فلسطينيو الداخل بأحزابنا ومؤسساتنا وهيئاتنا التمثيلية للرد على مثل هذا الحدث الخطير؟
أعتقد انه حان الوقت للتحرك بسرعة ووضع خطة شاملة وحدوية للتصدي لهذا المخطط تكون هذه الخطه تحت شعار واضح: "إعلان العصيان المدني ومخالفة القانون" في حالة المصادقة عليه. من أجل ذلك لا يكفي نشر المقالات والابحاث في الصحف، مع أهمية ذلك، وإنما هنالك حاجه لوضع خطة اعلامية مع رصد الميزانيات لها وإطلاق حملة إعلانية شاملة على مستوى راق مثل الحملات الدعائية الانتخابية التي تطلقها أحزابنا قبل كل انتخابات. لكن هذه المرة يجب أن تكون حملة دعائية موحدة تشمل الملصقات والإعلانات واليافطات الكبيرة والمنشورات المطبوعة والألكترونية وذلك لهدف واحد ألا وهو إفشال مخطط الخدمة المدنية.
كلنا يعلم أن بعض الناس يعتقدون، بشكل خاطئ طبعًا، أن الخدمة المدنية هي فرصة مناسبة لملء فراغ ما في فترة زمنية يكون فيها الشاب بحاجه لعمل ما لكي يصقل شخصيته، أو لحين اتخاذ قرار في تحديد توجهه المستقبلي للدراسة أو العمل وكلنا يعلم ان جيل الـ 18 هو جيل صعب يتخبط فيه الشباب والعديد منهم يحتار في اختيار المستقبل ومن الممكن أن يرى في الخدمة المدنية حلاً مؤقتًاً لسدّ هذا الفراغ وملء هذه الفترة الزمنية.
لذلك هنالك حاجة ماسة للبدء وبسرعة بنشاطات تثقيفيه بين الطلاب في المدارس وفي المخيمات الصيفية واستغلال كل التجمعات الشبابية من أجل هذا الهدف، ولتشارك في هذه النشاطات لجان قطرية مثل: لجنة متابعة قضايا التعليم واللجنة القطرية للرؤساء والاتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب بالاضافة للجنة المتابعة العليا، وبرأيي آن الأوان لبحث معمق من أجل إقامه جمعية او صندوق خاص عربي يهدف إلى تنظيم أعمال تطوعية (أو مقابل أجر محدود) في مؤسساتنا الأهلية والجماهيرية من مستشفيات وعيادات ومدارس وروضات أطفال أو نواد وغيرها . فبرنامج كهذا سيشكل حافزاً للعديد من الشباب للمساهمة في تطوير المجتمع وخدمته في مجالات عديدة.
باعتقادي يجب القيام بأبحاث واستفتاءات وإحصائيات علمية للرد على الأبحاث التي تقوم بها المؤسسات الرسمية، مثل أبحاث سامي سموحه وغيرها، والتي يهدف واضعوها بطريقة صياغة الأسئلة وانتقائيتها الترويج في نهاية الأمر للخدمة المدنية . هنالك حاجه لتعبئة جماهيرية شاملة يعلن فيها الأهل بشكل وحدوي وبوضوح رفضهم القاطع لتجنيد أبنائهم للخدمة المدنية، وتفضيلهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دخول أبنائهم السجن على تقديم هذه الخدمة. علينا الآن واكثر من أي وقت مضى وضع خطة قانونية مدروسة تشمل التوجه للمحافل الدولية، فإسرائيل في نهاية المطاف دولة صغيرة في هذا العالم الكبير ويجب ألاّ نستهين في إمكانية التأثير الدولي لما تتمتع به هذه المحافل من تفهم وحساسية تجاه قضايا التمييز ضد الأقليات.
في النهاية علينا جميعاً أفراداً وأحزاب وهيئات تمثيلية، التكاتف من أجل التصدي لهذا القانون بهدف افشال إقراره وفي حالة المصادقة عليه الاستعداد للمرحلة القادمة .
التعليقات