المتابعة والوقوع في المحظور

المتابعة والوقوع في المحظور

سليمان أبو إرشيد

نقطتا خلاف تفصلنا عن نهج محمد بركة الذي قاد وفد العزاء إلى حرفيش والمغار، دون حتى أن يمر بأم الفحم، الأولى، أننا لا نختلف على الفعل المقاوم حتى لو اختلفنا معه، ولذلك لم تختلط علينا الأمور وتتزعزع المعادلات، والثانية، أننا نعتقد أن السلم الأهلي يتحقق بالمبادئ والمصالح العليا وليس بالمجاملات والمصافحات.

أما الأولى فأننا نرى بجماهيرنا جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني، وبطلائعها جزء من حركته الوطنية، وأما الثانية، فأننا نرى بمقاومة شعبنا حق مشروع لا تخضع لاعتبارات حزبية ومصلحية، وهو حق مكفول لكافة أبناء شعبنا حيثما وجدوا، وقد مارسه خلال عشرات السنين من عمر النضال الفلسطيني مئات المناضلين من الداخل الفلسطيني، الذين ما زال العشرات منهم يقضون مدة محكوميتم في السجون الإسرائيلية، علما بأن طلائع جماهيرنا المنظمة اختارت أسلوب النضال السياسي.

نحن لم ننصب أنفسنا شرطي "أخلاق" ونوزع الأوسمة على الناس الذين قدموا أرواحهم لفلسطين، ولم نطالب أحدا بأن يفصل عملياته على مقاس أيديولوجيتنا وبرامجنا ومصالحنا الحزبية، وبقينا نعتمد وندعو للنضال السياسي كأسلوب ملائم وناجع لواقعنا الخاص، بل ونناضل ضد محاولات نزع الشرعية القانونية عن تنظيماتنا السياسية، والتي تمثلت مؤخرا بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون والملاحقات التي تعرض لها التجمع الوطني الديمقراطي.

المفارقة أننا نتصارع مع المؤسسة الإسرائيلية للحفاظ على النمط السياسي في نضالنا، في حين تدفع، هي، بنا إلى "منطقة الحرام" وتقوم بتغيير قواعد اللعبة التي أثبتت، برأي الخبراء والباحثين، نجاعتها خلال عشرات السنين، وصفت خلالها المجموعة القومية في إسرائيل بالأكثر هدوء بين الأقليات القومية في العالم. وبغض النظر عن وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة، بين عملية الأقصى وبين إخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون، فإن حرمان قطاع واسع من جماهيرنا من التعبير عن ذاته سياسيا يمهد الطريق أمام تعبيرات أخرى ستجد سبيلها إلى الوجود.

في هذا السياق، فإن المؤسسة الإسرائيلية كأي استعمار استيطاني آخر، لجأت إلى سياسة "فرق تسد" لفرض سيطرتها على جماهيرنا الباقية في الوطن بعد النكبة، فبعد أن سلخت الطائفة العربية الدرزية عن جسم شعبنا السياسي، من خلال فرض قانون التجنيد الإجباري، واصلت وما زالت ضرب الأسافين الطائفية ومحاولات تجنيد الشباب من مختلف الطوائف في أجهزة امنها وجيش احتلالها، كما دفعت بهؤلاء الشبان إلى مقدمة المواجهات كـ"لقمة مدفع"، "ليجعلوا العرب يقتلون بعضهم البعض".

ومن الجدير التنويه، في هذا الصدد، أن العشرات من المقاومين والمتظاهرين من الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني قتلوا برصاص مجندين عرب يقف الدروز في مقدمتهم، دون أن يثير ذلك أي حساسية طائفية، لأن شعبنا كان على مستوى من الوعي والنضوج السياسي بحيث يدرك أن الرصاص الذي قتل أبنائه هو رصاص إسرائيلي بامتياز واحتلالي بامتياز، بغض النظر عن الأدوات البشرية التي أطلقته من بدو ودروز وفلاحين ومسيحيين، جرى توظيفهم في خدمة الاحتلال.

لقد تمتع شعبنا، في الضفة والقطاع بشكل خاص، بسعة صدر كبيرة في ضوء تعاظم أعمال القتل والتنكيل التي اقترفها هؤلاء المجندين، خلال الانتفاضة الأولى بشكل خاص، ولم يخطر ببال أحد تحويل الموضوع إلى حرب طوائف، لأن المعادلة كانت واضحة رغم الجهود الكبيرة التي بذلت لزعزعتها وتشويشها، معادلة احتلال – مقاومة، اعتبر إطارها كل من يحمل سلاح الاحتلال ويأتمر بأوامره جندي احتلال، يستهدف (بكسر الدال) لأنه كذلك، ويستهدف (بفتح الدال) لهذا السبب وليس لأي سبب آخر.

تلك هي المعادلة التي خدمتنا وحافظت على السلم الأهلي بيننا سنوات طويلة، وهي ما زالت صالحة رغم اشتداد محاولات نسفها من قبل بعض الأطراف السلطوية والفلسطينية الانتهازية والتي يندرج في إطارها تصريح قائد شرطة إسرائيل، روني ألشيخ، الذي أدلى به مباشرة بعد العملية، والذي دعا فيه "الدروز والمسلمين إلى ضبط النفس"، وكذلك المحادثة الهاتفية التي أجراها أبو مازن مع نتنياهو بعد الإعلان عن أن المنفذين من الداخل الفلسطيني وقتلى الجيش الإسرائيلي من المجندين الدروز، وكان لافتا أيضا سرعة الإعلان عن أسماء الجنود ومنفذي العملية.

لقد وجد الطرفان فرصة ومصلحة في إخراج العملية من قاعدة المعادلة آنفة الذكر، وزعزعة تلك المعادلة، خاصة وأن العملية تشذ عن المعايير التقليدية التي يكون فيها عادة المنفذين من الضفة والقطاع وقتلى جيش الاحتلال من اليهود، فألشيخ، القادم من "الشاباك"، وجد فرصته في توجيه نقمة أبناء الطائفة العربية الدرزية إلى إخوانهم المسلمين، عوضا عن توجيهها إلى سياسة حكومة الاحتلال، وأبو مازن وجدها فرصة ليبرئ نفسه أمام نتنياهو ويضع الكرة في ملعبه ويوجه السهام نحو خصومه السياسيين.

بالمقابل وقعت قيادتنا المحلية، التي تعاني من تبعية مزدوجة، في مطب قصور فهم الوطنية والمواطنة، وانزلقت تحت وطأة الضغط المشترك نحو القيام بسابقة خطيرة، من شأنها أن تزعزع المعادلة الذهبية التي حافظت حتى الآن على السلم الأهلي، بصفته يقوم على المبادئ والمصالح العليا لشعبنا، مفضلة عليها سياسة المجاملات والمصافحات.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018