إعلام وحقوق المواطن يستنكران قرار إغلاق الجزيرة

إعلام وحقوق المواطن يستنكران قرار إغلاق الجزيرة
ناشطو اليمين المتطرف يطالبون إغلاق الجزيرة

استنكر كل من مركز إعلام وجمعية حقوق المواطن، اليوم الإثنين، محاولات إسرائيل وقف بث قنوات شبكة الجزيرة وسحب اعتماد صحافييها، واعتبر، كل منهما على حدة، أن هذه الخطوة تمس بحرية التعبير وحرية العمل الصحافي.

واستنكر مركز "إعلام" التهديدات الإسرائيلية بإغلاق قناة الجزيرة وأكد أن التهديدات سياسيّة ولا تمت للمهنية بأية صلة، ناهيك على أنها تعد مسًا سافرًا بحرية التعبير وحرية العمل الصحافي.

ويرى "إعلام" من خلال فحص قانونية الموضوع أن وزير الاتصالات لا يملك أي صلاحية بإغلاق بث قنوات عربية، حيث تبث القنوات عبر الفضائيات العربية والإمكانية الوحيدة هي منع بث الجزيرة عبر الكوابل الإسرائيلية علمًا أن الكوابل الإسرائيلية تعتمد في مدخولها على رسوم الاشتراك يشمل رسوم اشتراك من مشاهدين عرب.

الأمر الذي يؤكد أن التهديدات الإسرائيلية سياسية ودبلوماسية فقط تهدف إلى تعزيز التقارب الإسرائيلي مع دول الخليج العربي التي قررت وقف بث الجزيرة في نطاقها.

ويحذّر "إعلام" من أن تقوم إسرائيل، ولتحقيق تهديداتها، بتضييق الخناق على الصحافيين العاملين في القناة من الحاملين لجوازات سفر أجنبية، حيث يحق لمكتب الصحافة الحكومي وبعد مشاورات مع جهاز المخابرات مصادرة بطاقات عملهم الصحافي وتأشيرات عملهم.

ويرى "إعلام" في تصريحات الوزير الأخيرة، والتي سبقها تصريحات من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تحريضًا على الزملاء العاملين في الجزيرة، ومن نافل التذكير أن التحريض تُرجم إلى أرض الواقع بعد أن قامت مجموعات من اليمين المتطرف بالوصول إلى القناة والاعتداء على الزملاء العاملين فيها.

يشار إلى أنّ "إعلام" توجه في رسالة إلى رئيس الحكومة مطالبًا إياه في وقف التحريض الممنهج الأخير على قناة الجزيرة ومحملا إياه مسؤولية المس بالزملاء.

حقوق المواطن: إغلاق مكاتب الجزيرة خطوة خطيرة تجاه حرية الصحافة

واستنكرت جمعية حقوق المواطن إعلان رئيس الحكومة ووزير الاتصالات الحرب على مكاتب قناة الجزيرة التلفزيونية في القدس.

وقالت إنه "قبل شهرين فقط؛ وبعد أن قدّمت الجمعية التماسًا لمحكمة العدل العليا؛ شطبت الكنيست أمر الصحافة الذي كان يسري منذ فترة الانتداب وبموجبه كانت من صلاحيات وزير الداخلية اغلاق أية صحيفة".

وتابعت الجمعية "ها نحن اليوم نرى وزير الاتصالات الجديد يطالب بتعديل القانون بحيث تكون واحدة من صلاحيات الحكومة إغلاق قناة تلفزيونية".

وأكدت جمعية حقوق المواطن على "أننا نعتبر هذه خطوة خطيرة تجاه حرية الصحافة، وهي مبادرة تنضم الى مجموعة من مبادرات الحكومة الأخيرة ضد حرية التعبير وضد أي جسم يقوم بانتقاد سياساتها".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018