أمن السلطة يمنع مظاهرة ضد قانون الجرائم الإلكترونية

أمن السلطة يمنع مظاهرة ضد قانون الجرائم الإلكترونية

منعت أجهزة الأمن الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وصول مظاهرة احتجاجية ضد قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل من الوصول إلى أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وشارك العشرات من الصحافيين والناشطين في المظاهرة الاحتجاجية ضد القانون، التي جاءت بدعوة من لجنة التنسيق للدفاع عن الحريات العامة، التي انطلقت من أمام المجلس التشريعي برام الله باتجاه مقر رئاسة الوزراء.

وصاحب المظاهرة انتشار أمني مكثف، حيث منع عناصر الشرطة الفلسطينية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين من الوصول إلى مقر رئاسة الوزراء، ورفع المشاركون عبارات تدعوا لاحترام الحريات وإلغاء قانون الجرائم الالكترونية ومنع الاعتقالات على خلفية الرأي والتعبير.

من جانبها، طالبت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات في بيان لها بإعادة توحيد المنظومتين القضائيتين في الضفة المحتلة وقطاع غزة من خلال تأسيس مجلس عدل انتقالي أعلى موحد يضم خبراء معروفين بالحيادية والشفافية والكفاءة.

ودعت اللجنة في بيانها، إلى إعادة بناء وتشكيل المحكمة الدستورية بما ينسجم مع المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية، إضافة لوقف إصدار التشريعات التي تعمق الانقسام.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري بالعمل بالتشريعات التي تقييد الحريات العامة، وعلى رأسها قانون "الجرائم الالكترونية"، باعتبار يلحق اساءة سياسية وقانونية بالشعب الفلسطيني.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018