القضاء الجزائري يفرج عن صحافي ويسجن ناشطين سياسيين

القضاء الجزائري يفرج عن صحافي ويسجن ناشطين سياسيين
الصحافي خالد درارني (تويتر)

قرر القضاء الجزائري، الثلاثاء، الإفراج عن الصحافي خالد درارني وأحيل إلى الرقابة القضائية، في حين أمر بوضع ناشطين اثنين آخرين من الحراك في الحبس المؤقت لمشاركتهما في مسيرة ضد النظام، بحسب منظمة حقوقية للدفاع عن المعتقلين.

وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أن "خالد درارني تحت الرقابة القضائية. هو متهم بالتحريض على التجمهر والمساس بوحدة الوطن".

وتم الإفراج عن الصحافي مباشرة من محكمة سيدي المحمد بوسط العاصمة حيث مثل صباح الثلاثاء بعد أن قضى ثلاث ليال في الحبس تحت النظر، بحسب شهود.

وخالد درارني صحافي مستقل مراسل في الجزائر لمنظمة "مراسلون بلا حدود" التي طالبت بالإفراج عنه. كما طالبت بذلك نقابات صحافية ومنظمات حقوق الإنسان.

وفي المقابل أمر القضاء بوضع ناشطين من الحراك هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش، تم توقيفهما في اليوم نفسه مع خالد درارني، رهن الحبس الموقت.

وسمير بلعربي ناشط سياسي غادر السجن قبل شهر بعدما أمضى فيه ستة أشهر وتمت تبرئته من تهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية".

ومثل للمحاكمة مباشرة توفيق حساني وهو ضابط شرطة سابق مساند للحراك وأوقف السبت أيضا بتهمة "التجمهر غير المسلح"، وقد طلبت النيابة حبسه سنة مع النفاذ.

وصدر الحكم بإدانته بستة أشهر حبسا منها ثلاثة أشهر نافذة لكن بدون الأمر بسجنه فورا، وينتظر أن يفرج عنه بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.

والأحد تم الإفراج عن 27 شخصًا تم توقيفهم خلال المسيرة نفسها، مع استدعائهم للمحاكمة في نيسان/ أبريل.

وتدخلت الشرطة بقوة يوم السبت، لمنع مسيرة حاول تنظيمها ناشطون من الحراك بمشاركة نحو 300 متظاهر.

وتجري مسيرات الحراك عادة كل أسبوع يومي الجمعة بالنسبة للتظاهرة الكبرى والثلاثاء لمسيرة الطلاب، لكن ناشطين من الحراك دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مسيرة أخرى السبت.

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، إن ما حصل "مفاجئ ومقلق، كنا ننتظر إجراءات تهدئة بينما نشهد تصعيدا لا يساعد على تهدئة الوضع".