"فيسبوك" تعلن عن "محكمة داخلية" للنظر بالمحتويات الإشكالية

"فيسبوك" تعلن عن "محكمة داخلية" للنظر بالمحتويات الإشكالية
(Pixabay)

أعلنت شركة"فيسبوك"، أمس الأربعاء، عن شخصيات اختارتها من بلدان وخلفيات ثقافية مختلفة للانضمام إلى مجلس الرقابة الخاص بها الذي يضم 20 عضوًا، والمخول باتخاذ قرارات ملزمة بشأن المحتوى الذي ينبغي إزالته أو السماح به على شبكتها الاجتماعية و"إنستغرام".

وقال مدير السياسة العامة في "فيسبوك"، برنت هاريس، إن "إنشاء هذا المجلس هو بداية تغيير جذري في الطريقة التي ستتخذ فيها بعض أصعب قرارات المحتوى على الموقع"، إذ سيتخذ المجلس قرارات نهائية بشأن المحتوى الذي يقحم "فيسبوك" في جدل حول التضليل، وحرية التعبير.

وتألف المجلس من عشرين عضوًا، من بينهم رجال قانون، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وصحافيين، وشخصيات حازت جائزة نوبل للسلام، إضافة إلى رئيس وزراء دنماركي سابق، ورئيسة وزراء دنماركية سابقة، والناشطة اليمنية النسوية، توكل كرمان، ورئيسة منظمة "سايف ذي تشيلدرن".

وقال مدير المجلس، توماس هيوز، خلال مؤتمر صحافي أجراه عبر الهاتف إن "للأعضاء مجموعة متنوعة من الأفكار، والخلفيات، والمعتقدات لكنهم يتشاركون التزامًا عميقًا في تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير"، لافتًا إلى أنه من المقرر أن ينضم للمجلس 20 عضوًا آخرين.

وعرقلت الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم عمل هذا المجلس، إذ لم يتضح بعد متى سيبدأ اجتماعاته لأن تدابير الوقاية من الوباء تقيّد حرية التجمع والسفر، إلا أن الأعضاء باشروا التدريبات عبر الإنترنت.

وقال أستاذ القانون والقاضي الفدرالي الأميركي السابق، مايكل ماكونيل، إن "الحجم المتوقع للقضايا يصعّب النظر فيها جميعًا، لذلك سيركز المجلس في البداية على الحالات التي تؤثر على أعداد كبيرة من المستخدمين، ثم المؤثرة على الخطاب العام، لتليها الحالات التي تؤثر على السياسة في المنصة".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"