أعلن الجيش العراقي إن مسؤولين في البصرة، رفعوا، مساء أمس السبت، حظر التجول الذي فرض على المدينة منذ الرابعة مساء وفقًا للتوقيت المحلي.

وقال مصدر أمني عراقي إن السلطات الأمنية رفعت حظر التجول المفروض على محافظة البصرة منذ عصر السبت، وسط هدوء حذر يشهده مركز المحافظة.

وأوضح الملازم أول في شرطة البصرة رافد النورس، أن السلطات الأمنية رفعت حظر التجول بدء من الساعة (23:00) بتوقيت بغداد.

وأشار النورس إلى أن السكان لم يلتزموا بحظر التجول بصورة كاملة، حيث شوهدت السيارات والمارة في الطرقات وقت الحظر دون أن تتدخل قوات الأمن.

وأضاف أن البصرة لم تشهد اليوم أية تظاهرات شعبية للمرة الأولى منذ مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الهدوء الحذر يخيم على المدينة. ولم يستبعد النورس اندلاع الاحتجاجات مجددا في أية لحظة.

ومع دخول الاحتجاجات في العراق شهرها الثالث، وسط تصاعد الغضب الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الأزمة السياسية نتيجة ارتهان القوى المحلية لإرادات خارجية، تسارعت التطورات في محافظة البصرة خلال الأيام الماضية وبلغت ذروتها مساء الجمعة، عقب تركز الاحتجاجات على المصالح الإيرانية ومراكز القوى المؤيدة لها، لتشكل إشارة واضحة إلى مدى وجود موجة شعبية ترفض التغلغل الإيراني في المحافظة.

وتخللت احتجاجات البصرة على مدى اليومين الماضيين مواجهات واشتبكات واسعة النطاق، تمثلت بإحراق القنصلية الإيرانية ومقرات حكومية ومكاتب أحزاب بارزة مقربة من طهران، على رأسها "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي.

وخلفت الاحتجاجات في البصرة، 18 قتيلًا من المتظاهرين، منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، و33 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات في 9 تموز/ يوليو الماضي.

والبصرة مهد الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ تموز/ يوليو الماضي، تطالب بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، ورفض الهيمنة الإيرانية على المشهد العراقي.

في المقابل، تدعي الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وتقول إنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.

اقرأ/ي أيضًا | العراق: قصف مطار البصرة وفتح ميناء أم قصر وارتفاع عدد الضحايا

وتأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/ مايو الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.