مضاعفة العقوبة لشرطي إسرائيلي قتل الفتى نوارة

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية السجن لمدة 18 شهرا على عنصر من شرطة حرس الحدود، وذلك بعد أن ضاعفت عقوبته بعد إدانته بقتل فتى فلسطيني كما تم إلزام دفع تعويضات لعائلة الفتى، وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وقبلت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية، على قرار المحكمة المركزية بالقدس التي فرضت عقوبة السجن 9 أشهر على الشرطي بحرس الحدود بن ديري، وألزمته بدفع تعويضات مالية بقيمة 50 ألف شيكل بعد إدانته بإطلاق النار على الشهيد الفتى نديم نوارة (17 عاما) أمام سجن "عوفر" في رام الله عام 2014.

وحسب قرار العليا، تم مضاعفة العقوبة لتصل إلى 18 شهرا، كما أدين بالتسبب بالوفاة عن طريق الإهمال، حيث أتهم في البداية بالقتل غير العمد.

وزعم مكتب النيابة العامة أن بن ديري كان قد أدخل رصاصة حية بدلا من كرة مطاطية. وكجزء من صفقة الادعاء، قدمت لائحة اتهام معدلة زعم فيها أن الرصاصة الحية أدخلت عن طريق الخطأ، علما أنه تم توثيق عملية إطلاق النار صوب الفتى الفلسطيني.

وكتب القاضي نوام سولبرغ الذي صاغ رأي الأغلبية: "الجندي أو الشرطي الذي يتواجد في حالة قتالية قد يكون مخطئا ويجب فحص أفعاله على خلفية الوضع المعقد".

وأوضح أن "السلاح الممنوح للشرطي ديري من أجل إنقاذ الأرواح والدفاع عن النفس، استخدم بسبب نية خبيثة لإلحاق الضرر والإهمال الجسيم الذي رافق ذلك، وأدى لسفك الدماء، لذا لا بد من الشرطي ديري تحمل المسؤولية وقضاء العقوبة".

وكانت المحكمة المركزية بالقدس أصدرت حكما بالسجن 9 أشهر للشرطي من حرس الحدود، ودفع تعويض يقدر بـ 50 ألف شيكل لتسببه في مقتل الفتى نوارة، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مطلق النار هو جندي يعمل لدى دائرة الاتصالات العسكرية وكان حينها يرافق القوات العسكرية لحظة المواجهات.

وكان الفتى نديم نوارة، قد استشهد برصاص قناصة اسرائيلي عام 2014 خلال مشاركته في إحياء ذكرى النكبة قرب سجن "عوفر" برام الله.

وأثبت تشريح جثة الفتى نوارة، أنه استشهد جراء إصابته برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال. وتفند نتائج التشريح، التي جرت في معهد الطب الجنائي في أبو ديس قرب القدس، ادعاءات جيش الاحتلال بأن جنوده أطلقوا أعيرة مطاطية فقط من أجل تفريق المتظاهرين الفلسطينيين.