يعيد موقع عرب 48 نشر بيان لجنة المتابعة القطرية للدفاع عن الأراضي عشية يوم الأرض الأول وتحديدا يوم الأول من آذار 1976، تحت عنوان 'يوم الأرض أرضنا'، في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة 20 ألف دونم من أراضي البطوف، ودعت فيه للالتزام بالإضراب، إذ جاء بالبيان: 'قررت لجنة المتابعة القطريّة للدفاع عن الأراضي، الإعلان عن يوم الأرض، سيكون يوم احتجاج وإضراب عامٍ لجميع المواطنين العرب في إسرائيل، تتوجه فيه مئات الوفود إلى الكنيست في مظاهرة جبّارة للإعراب عن احتجاجها على المصادرة، ولمطالبة الكنيست بإبطال قرار الحكومة وبتشريع قانون يضمن حقوق الإنسان العربيّ في دولة إسرائيل'.

في ما يلي النص الكامل:

بيان لجنة المتابعة القطريّة للدفاع عن الأراضي

1 آذار 1976

'يوم الأرض يومنا'

أيها المواطنون،

قرّرت الحكومة في جلستها، يوم الأحد 29/2/76، تنفيذ مخطّطها لمصادرة 20 ألف دونم في الجليل، تزعم إدارة أراضي إسرائيل أنها تمتلك القسم الأكبر منها.

وإزاء هذه الهجمة الجديدة لانتزاع ملكية الأرض من المواطنين العرب، فقد قرّرت اللجنة القطريّة للدفاع عن الأراضي التصدّيَ بكل قوّة لهذا القرار، واتخاذ جميع الإجراءات لإبطاله.

ولا يخفّف من فداحة هذا الأمر ما ادعته الحكومة بأن قسمًا من الأراضي المصادرة هو ملك لإدارة أراضي إسرائيل أو لبعض اليهود. وإن ما يدلي به المسؤولون من تصريحات ليس إلا من باب التضليل، لأنه إذا كانت الأرض المنوي مصادرتها هي ملك للحكومة فما الداعي لمصادرتها مرّة أخرى؟

أما بالنسبة لما نُشِرَ بأن بعض الأراضي المصادرة يخصّ المواطنين اليهود، فما ذلك إلا من باب إخفاء الحقائق وتبرير مصادرة الأراضي العربيّة.

ومن الجدير بالذكر أنه في الخمسينات وفي الستينات، استولت الحكومة على مساحات واسعة من أراضي العرب الزراعية وغير الزراعية، حتّى بلغت حدود المصادرة مسطّحات البناء في معظم القرى العربيّة، وصار أقسامًا من الأرض داخل قرانا العربيّة ملكًا لإدارة أراضي إسرائيل.

ومن سخريات التطوير، أن الحكومة بعد أن استولت على مساحات واسعة من الأرض لإقامة كرمئيل والناصرة العليا ومعلوت، تتذرّع، الآن، بالحاجة لمصادرة أراضٍ جديدة، لخلق مجال حيوي لهاتين البلدتين ولمعلوت.

وبإقامة استيطان جديد على أرض مصادرة جديدة، يتبعها في سلسلة المصادرات، الضرورة لخلق مجال حيوي للاستيطان الجديد بمصادرات جديدة والحبل على الجرّار.

فمشروع تطوير الجليل، كما جاء في نشرة وزارة الزراعة الشهريّة في تشرين الثاني 1975 يكشف النقاب عن النوايا الحقيقية للمصادرة التي هي بعيدة كل البعد عن التطوير، جاء هذا المشروع:

'... هناك مشكلة خاصّة في الجليل، هي ضآلة عدد السكّان اليهود، بالنسبة لغير اليهود الذين يكونون 70 بالمائة من مجموع السكّان... وفي سنة 1973 كان في الجليل 62 ألفَ يهوديّ مقابل 147 ألف غير يهوديّ بالإضافة إلى 40 ألفًا آخرين من غير اليهود، يقيمون في أطراف الجليل...'.

'وإن انعدام المغريات لجذب السكّان اليهود إلى هذه المنطقة في سنوات 1960-1970، جعل نسبة تزايد السكّان في الجليل، أقل نسبة في البلاد'.

ويتحدّث المشروع المذكور، أيضًا، أن من أهدافه، بل أن هدفه الأساسي، هو تحويل الجليل إلى منطقة تسكنها أكثريّة يهوديّة، وتأمين ازدياد انتشار السكان في الجليل ووضع أسس اقتصاديّة لهم، ولما سيتم إضافته في المستقبل عليهم.

هذه هي أهداف مشروع تطوير الجليل المعلنة رسميًا والتي لا ذكرَ فيها لأي تطوير يشمل السكّان العرب، فالمشروع يتحدث بصراحة عن أن:

'المهمة الرئيسية لهذا المشروع هو تحويل الجليل إلى منطقة ذات أكثرية يهودية – ويجري تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين. واحدة قريبة حتى 1980 وأخرى لاحقة حتى سنة 1990'.

إن لجنة المتابعة القطرية للدفاع عن الأراضي إذ تعرب عن رفضها لبرنامج مصادرة الأراضي الحكومي تطالب:

1- وقف جميع مشاريع المصادرة للأراضي العربيّة وإقامة مشاريع التطوير المزعومة على ما تملكه الحكومة من أراضٍ استولت عليها ولم تُستَغل بعد.

2- إعطاء مجال حيوي لقرانا العربيّة ومدننا بإرجاع الأراضي التي تمت مصادرتها، ووقف مصادرة أراضٍ جديدة تحت أي اعتبار.

3- اعتبار الأراضي العامة – 'المتروكة' – في القرى العربيّة المسجلة باسم المندوب السامي البريطاني، ملكًا للقرى العربيّة وإلغاء مصادرتها.

4- إلحاق الأراضي المشاع والموات والوعريّة المحيطة بالقرى العربي في مجال اختصاص مجالس هذه القرى أسوة بالمناطق اليهوديّة.

5- توسيع مسطّحات البناء في القرى العربيّة لاستيعاب النمة السكّاني، ووقف عملية الابتزاز، بمقايضة عشرات الدونمات في الأراضي الزراعية ثمنًا لقطعة أرض للبناء كما يجري الآن.

6- إلغاء ضريبة الملك والشراء عن الأراضي الزراعيّة إلى أن يتم تأهيلها للإسكان بالتخطيط وشقّ الطرق إليها وإدخال الماء والكهرباء، واعتبارها، حتى يتم ذلك التطوير، أرضًا زراعية لمقتضيات الضريبة.

أيها المواطنون

إن نضالكم العنيد والمثابر، بحق، دفاعًا عن أراضيكم، وعن مثوى أمواتكم، قد اضطر الحكومة وإدارة أراضي إسرائيل إلى تأجيل عمليات المصادرة في كفر قاسم ومعليا والمنطقة المسمّاة منطقة 9 في سخنين وعرّابة ودير حنّا وفي قرى كسرى وأراضي التوفانيّة.

إن وحدة الصفّ، والالتفاف حول لجنة المتابعة القطريّة للدفاع عن الأراضي ومجالس السلطات المحليّة يجعل نضالَكُم أشد فعاليّة وتأثيرًا.

ولمواجهة الخطر الداعم الذي يلوح شبحه فوق أراضيكم نتيجة لقرار الحكومة الأخير، وتعبيرًا عن معارضتكم بهذه السياسة التي تنطوي على التمييز والإجحاف بحقوق الجماهير العربيّة، قرّرت لجنة المتابعة القطريّة للدفاع عن الأراضي، الإعلان عن يوم الأرض، سيكون يوم احتجاج وإضراب عامٍ لجميع المواطنين العرب في إسرائيل، تتوجه فيه مئات الوفود إلى الكنيست في مظاهرة جبّارة للإعراب عن احتجاجها على المصادرة، ولمطالبة الكنيست بإبطال قرار الحكومة وبتشريع قانون يضمن حقوق الإنسان العربيّ في دولة إسرائيل.

ونحن على ثقة بأن أوساطًا ديمقراطية يهودية مختلفة تآزر نضالكم، بقدر ما تصرّون أنتم على حقوقكم.

فلنستعد ليوم الأرض أفرادًا وجماعات وهيئات ولجان ومجالسَ محليّة وبلديّة.

إن نضالكم هو نضال عادل، فليسمع الرأي العام في هذه البلاد وفي العالم صرخة الرأي العام في هذه البلاد وفي صرخة الأرض تدوّي، من أجل تحقيق العدالة والمساواة للعرب في إسرائيل.

لجة المتابعة القطرية للدفاع عن الأراضي

حيفا 1 آذار 1976

***

(المصدر: كتاب 'يوم الأرض ما بين القومي والوطني'، تأليف: نبيه بشير، إصدار:  مدى الكرمل 2006)

اقرأ/ي أيضًا | أربعينيّة يوم الأرض | ملف خاص