أجهزة الأمن تمدد حملة مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي

يتوقع أن تمدد أجهزة الأمن الإسرائيلية - الشرطة والشاباك والجيش – حملة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي لعدة أشهر إضافة إلى المدة المقررة لستة أشهر.

وبدأت هذه الحملة، التي يطلق عليها تسمية "مسار آمن"، في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بقيادة نائب وزير الأمن الداخلي، يوآف سيغالوفيتش. ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، عن ضابط في الشرطة ادعاءه أن عمليات الشاباك "فعّالة للغاية".

واعتبر ضابط الشرطة أن "نتائج الحملة لن تظهر الآن، لكن سيتم التعبير عنها في المدى المتوسط للسنة القريبة. وبالإمكان رؤية نتائج الآن، لكن تأثير الحملة على المواطن سيكون لاحقا".

وأشارت الصحيفة إلى أن إسهام الشاباك في الحملة هو في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية، التي تستخدمها الشرطة من أجل اعتقال مجرمين مرتبطين بأنشطة متعلقة بالسلاح.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز إنفاذ القانون قولها إن الشاباك ينقل معلومات استخباراتية إلى الشرطة حول أشخاص ويساعد في العثور على مجرمين هربوا إلى الضفة الغربية.

وقال ضابط الشرطة إن "بناء خطة لمهاجمة هدف إجرامي يتم غالبا بمساعدة معلومات تصل من الشاباك. وعندما لا تتوفر لدينا المعلومات الكافية، نتوجه إلى مصادر المعلومات في الشاباك ونستكملها. والشاباك لا ينفذ عمليات في المجال الإجرامي، لكنه يساعد في مناطق يصعب علينا العمل فيها أو أنها متاحة أمامه أكثر. وعملياتهم في الحملة هامة جدا".

وأشار مسؤول ضالع في تفاصيل أنشطة الشاباك إلى أن ضلوع هذا الجهاز في قضية السلاح والعلاقة بين الأنشطة الجنائية والأمنية، التي توصف بأنها "أحداث خطيرة في القدرة على الحكم".

والمسؤول عن هذه الحملة في الشاباك هو رئيس قسم "إسرائيل وخارج البلاد"، الذي يحضر الاجتماع الأسبوعي المشترك للمسؤولين في جهاز إنفاذ القانون، وبينهم رئيس شعبة التحقيقات والمباحث ومسؤولون آخرون في الشرطة، ورئيس سلطة الضرائب وضابط في شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي ومندوبين عن وزارات.

وفي إطار هذه الحملة، تجري ملاحقة 370 مجرما بارزا في المجتمع العربي والذين يوصفون بأنهم "مثيرو الجريمة". وقدمت النيابة العامة حتى اليوم 58 لائحة اتهام ضد قسم منهم وصادرت 82 قطعة سلاح و107 سيارات فاخرة وقرابة 100 مليون شيكل.

رغم ذلك، أفادت الصحيفة بأن "صورة الوضع الميدانية ليست جيدة، إذ أنه بالرغم من أن نسبة القتلى في المجتمع العربي بدأت تُلجم منذ بداية الحملة، لكنها لم تتراجع وكذلك الأمر بالنسبة لعدد جرائم إطلاق النار".