دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للإفراج الفوريّ عن معتقلي الرّأي في السعودية ومصر والإمارات، في بيانٍ نُشر مساء أمس، الأربعاء، طالب بالتّحرّك لمنع إعدام ثلاثة دعاة بارزين في السّعوديّة، بعد انتشار عدّة تقارير حول صدور أحكامٍ بإعدام كلٍّ من الداعية سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، دون ردٍّ من السّعودية.

واعتبر الاتّحاد في بيانه أنّ "إعدام وقتل العلماء الربانيين، وبخاصة هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في التقارير الإعلامية، جريمة كبرى تستحق غضب الله تعالى"، وناشد العالم بـ"بذل كل الجهود لمنع تنفيذ حكم الإعدام في حق المظلومين"، موجّهًا رسالةً إلى إلى السعودية ومصر والإمارات، "يطالب فيها بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والنصح".

كما دعا "العلماء إلى الدعاء والقنوت في صلواتهم، وإلى القيام بوقفات سلمية قانونية أمام السفارات والأمم المتحدة والجهات المؤثرة"؛ ودعا الاتحاد أيضًا "المجتمع السعودي بجميع مكوناته وعلمائه ومفكريه وإعلامه إلى تحمل مسؤولياتهم في سبيل منع إعدام العلماء الربانيين المصلحين".

وأمس الأربعاء، نشر عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها: "عن مصدرين حكوميين سعوديين: السلطات تعتزم إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بعد نهاية شهر رمضان بوقت قصير". 

ولم يصدر عن السلطات السّعودية ما يؤكد أو ينفي صحة الأنباء حول احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد.

وأمس الأربعاء، انطلقت حملة عبر منصّة "تويتر" تحت وسم #إعدام_المشايخ_جريمة عبر حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية، إثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام المشايخ العودة والعمري والقرني. 

اقرأ/ي أيضًا | #إعدام_المشايخ_جريمة: "الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي"

ولقيت الحملة تفاعلًا واسعًا عبر الوسم على منصات التواصل العربية، إذ عبّر آلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال أن تنفذ السلطات السعودية هذا القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين ونشطاء في البلاد، أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها، وتربط أي توقيفات بتطبيق القانون.