استمرار المفاوضات بين المجلس العسكري والمعارضة بالسودان

أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، استمرار التفاوض المباشر بين المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير، اليوم الخميس، لليوم الثاني. وذلك بعد توقف استمر شهرا كاملا عقب سقوط عشرات القتلى خلال فض اعتصام للمتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

 جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري. وأوضح ولد لبات، وفق البيان نفسه، أن المفاوضات "أفضت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ذوي الصلة بالاحتجاجات في البلاد".

وأصدر رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، قرارا بإطلاق سراح 235 من أسرى "حركة تحرير السودان" المتمردة، التي تقاتل في دارفور غربي البلاد.

وأضاف ولد لبات، "الطرفان اتفقا على جملة من القضايا ذات الأهمية، وقررا مواصلة المفاوضات اليوم الخميس".

ووصف المفاوضات بـ"الحوار المسؤول" الذي جرى في جو سادته روح الوطنية، والاهتمام الكبير بالوضع السياسي الراهن واهتمامه بالشعب السوداني.

واستأنف المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" مساء الأربعاء، مفاوضاتهما المباشرة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.

وتلك الجلسة هي الأولى منذ أن فضت قوات الأمن اعتصام محتجين أمام مقر قيادة الجيش، بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي، ما أسقط عشرات القتلى.

وأعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري وقوى التغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وكانت المفاوضات المباشرة بين طرفي الأزمة انهارت، في أيار/مايو الماضي، وتبادلا اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة للمرحلة الانتقالية. ‎

ومن أهم مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير قبل الدخول في التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، استلام نسخة مكتوبة تحتوي على التعديلات الستة التي اقترحتها لتضمنيها في الوثيقة المقترحة، وأشار المتحدث باسم هذه القوى إلى أنه من الضروري أيضا تنفيذ إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، من بينها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فيما وقع من قتل للمتظاهرين.

ومن اشتراطات قوى إعلان الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض، وضع مدى زمني محصور لعملية التفاوض، واقترحت ألا يتجاوز 72 ساعة، وتشدد القوى على أنه لا يمكن الحديث عن التفاوض مع استمرار سجن أعضاء منها ومن لجان المقاومة.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 نيسان/أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.