طالب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، اليوم الجمعة، باختيار رئيس الحكومة الجديدة "بعيداً عن أي تدخل خارجي"، في بلد يشهد احتجاجات تندد بالسلطة وبالنفوذ الإيراني في البلاد.

وفي خطبة الجمعة، التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي، قال السيستاني إنه "نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون، بعيداً عن أي تدخل خارجي".

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قدم استقالته إلى البرلمان الأسبوع الماضي، تحت ضغط الشارع ودعوة المرجعية البرلمان إلى سحب الثقة من الحكومة.

وتتكثّف المشاورات في بغداد بحثاً عن بديل لعبد المهدي، على وقع مساع يخوضها "حلف طهران – بيروت" لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية بالسير بأحد المرشحين وسط استمرار أعمال العنف في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر سياسي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال المصدر المقرب من دوائر القرار في العاصمة العراقية إن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، "موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي". وأشار المصدر نفسه إلى أن "مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني، الشيخ محمد كوثراني، يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه".

وبدأت الأحزاب السياسية اجتماعات و"لقاءات متواصلة" للبحث في المرحلة المقبلة، قبل أن يعلن البرلمان، يوم الأحد الماضي، موافقته رسمياً على استقالة عبد المهدي وحكومته.

ولطالما نُظر إلى المرجعية على أنها صاحبة الكلمة الأخيرة في اختيار رئيس الحكومة، على غرار ما حصل حين تسمية عبد المهدي في نهاية العام 2018، بعد الحصول على ضوء أخضر من السيستاني لخلافة حيدر العبادي. وبالتالي، فإن جزءاً من الشارع، يحمل المرجعية مسؤولية ذلك الخيار وما آلت إليه الأمور.

ولذلك، أكدت المرجعية، اليوم، أنها "ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال".

ونزل آلاف من أنصار قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل موالية لإيران، أمس، إلى ساحة التحرير في بغداد، ما أثار قلقاً بين المتظاهرين. ولوح المتظاهرون الجدد بأعلام قوات الحشد الشعبي التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، فيما رفع آخرون صوراً للسيستاني.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء، اليوم، أن "لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، لا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح، لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع".