إصابات في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين وسط بغداد

اندلعت مواجهات عنيفة قرب ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، بين محتجين وقوات مكافحة الشغب، ما أسفر عن إصابة 7 متظاهرين، حسبما صرّح مسؤول صحي لوكالة "الأناضول".

وقال المسؤول الصحي، وهو يعمل في دائرة صحة الرصافة ببغداد (حكومية)، إن "ما لا يقل عن 7 متظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق جراء قنابل الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات مكافحة الشغب".

بدوره، قال ناشط مدني إن "قوات مكافحة الشغب استهدفت المتظاهرين بعد ظهر اليوم قرب ساحة التحرير، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي". وأوضح أن المواجهات بدأت بعد أن "نشبت ملاسنة كلامية حادة بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين".

وفي وقت سابق، صرح عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، بأن قوات الأمن "استخدمت في ساعة متأخرة من ليلة الأحد الإثنين، وبشكل كثيف، القنابل الدخانية وطلقات الصجم (الخرطوش) ضد المحتجين في ساحة التحرير؛ ما أدى إلى سقوط جرحى" لم يذكر عددهم. ولفت إلى أن المحتجين ردوا على القوات الأمنية باستخدام الزجاجات الحارقة (المولوتوف).

الأمم المتحدة تدين استخدام "بنادق الصيد" في قمع تظاهرات العراق

وفي وقت سابق اليوم، أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينس بلاسخارت، استخدام "أسلحة الصيد" ضد المتظاهرين في العراق، مجددة نداءها لحمايتهم.

وذكرت بلاسخارت في بيان أن بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" تتلقى معلومات ذات مصداقية عن "استهداف متظاهرين ببنادق صيد الطيور على الطريق بين ميدان التحرير وميدان الخلاني في بغداد مساء 14 و15 و16 شباط/ فبراير الجاري".

وأضافت أن ذلك "أدى إلى إصابة 50 شخصًا على الأقل، فضلا عن إصابة عدد من أفراد الأمن، باستخدام كريات بنادق الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف".

وأوضحت بلاسخارت أن "معلومات وردت من كربلاء حول استخدام مقذوفات مماثلة مما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجًا في كانون الثاني/ يناير الماضي وحده".

وأعربت أنها تدين بشدة استخدام بنادق الصيد "التي تسببت مرة أخرى في إصابة أعداد كبيرة في الاحتجاجات الأخيرة". كما دعت السلطات إلى "منع استخدام القوة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

وأضافت، أن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة، يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم، إضافة إلى وجوب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.