الحوار الليبيّ: النساء يطالبن بـ30% من المناصب القيادية
طالبت 16 امرأة ليبيّة مشاركة في الحوار السياسي الليبي بتونس، في بيان مشترك، اليوم الأحد، بضرورة تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30 بالمئة من المناصب القيادية، وأن يكون أحد نائبي رئيس الحكومة امرأة.
وحددت النساء المشاركات، حسب البيان، ثماني توصيات وثوابت أساسية، أهمها أن "يراعي تشكيل السلطة التنفيذية أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصب القيادية بنسبة لا تقل عن 30% مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنّزاهة".
وجاء في نص البيان: "ضمان احترام حقوق النّساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهنّ الفعال في الحياة السّياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها".
وأضاف البيان أن: "يُراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة وذلك ترسيخا وتفعيلًا لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة،".
وشددت المشاركات على ضرورة "وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة الليبية و المتعلقة بحقوق وحماية المرأة"، والمطالبة بـ"اتخاذ التّدابير اللازمة للتصدي وإزالة التمييز ضد النساء ولا سيّما الناجيات من العنف القائم على النّوع الاجتماعي".
كما طالبن بضرورة "توفير الحماية الخاصة للنساء وخاصة الفاعلات والنّاشطات السّياسيات والحقوقيات من خلال وضع وتفعيل قوانين وطنية للمناهضة والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة".
وأشارت المشاركات في البيان إلى التّوصية بمراعاة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لمعايير الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السّياسي والجغرافي وضمان مشاركة المكونات الثقافية مع أهمية تمثيل حقيقي للشباب لا يقل عن 20% من المناصب القيادية في حكومة الوحدة.
والإثنين الماضي، انطلقت مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، في تونس، ومن المفترض أن تنتهي اليوم الأحد. ويشارك في الملتقى 75 مكونا ليبيا، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، وأعيانا وممثلين عن الأقاليم الثلاثة.
وينتظر الليبيون بقلق أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، وتنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.