دعا الأردن، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف "حاسمة"، للضغط على إسرائيل لوقف "ممارساتها اللاشرعية" التي تقوض جهود السلام وفرصه؛ فيما "ثمنت" الحكومة الفلسطينية، دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "وقف كل أشكال التوسع الاستيطاني".

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، أدان فيه هدم مساكن الفلسطينيين في قرية خربة حمصة وقال الفايز: "عمليات الهدم والتهجير وكذلك مصادرة الأراضي خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "سياسية الاستيطان الإسرائيلية بمجملها وبتفاصيلها بما فيها ضم الأراضي ومصادرتها وبناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم تعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وجاؤ في تغريدة على موقع "توتير" لوزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: "نثمن عاليا موقف الاتحاد الأوربي بشأن التوسع الاستيطاني، ونتمنى أن يرتقي إلى مستوى الاعتراف بدولة فلسطين، لما تشكله هذه الخطوة من أساس للحفاظ على حل الدولتين".

اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يطرد الفلسطينيين من "مناطق عسكرية" ويسمح للمستوطنين بالبناء فيها

ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، الثلاثاء، حكومة إسرائيل إلى "وقف كل أشكال التوسع الاستيطاني المستمر، وعمليات الهدم".

والإثنين، هدم جيش الاحتلال، مجددا قرية "حمصة البقيعة" الفلسطينية، شمالي الضفة الغربية، وأزالت نحو 40 مسكنا، وحظيرة لتربية المواشي، ما أدى إلى تشريد 11 عائلة، تضم 76 فردا، بينهم 48 طفلا.

وطوال الأسبوع الأخير، أعادت هيئة مقاومة الجدار ونشطاء محليون بناء ما تم هدمه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

والخميس، زار القرية وفد من 20 سفيرا أوروبيا، وعبروا عن قلقهم البالغ من عمليات الهدم.

و"حمصة البقيعة (الفوقا)" واحدة من بين 38 قرية بدوية، تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية.

وتعرضت قرية حمصة، لتدمير سابق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهدمت 75 منشأة، في أوسع عملية هدم منذ سنوات، لاقت إدانات أممية ودولية وحقوقية واسعة.