شطبت الدول المانحة 14.1 مليار دولار من ديون السودان الدولية، مشيدة بإصلاحاته الاقتصادية وجهوده في مكافحة الفقر، بحسب بيان صدر اليوم، الجمعة، عن "نادي باريس" للدول الدائنة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وجاء في البيان، أيضًا، أنه أعاد جدولة ديون السودان المتبقية له والبالغة 9.4 مليارات دولار، كما طرح إمكانية المزيد من الإعفاء من الديون في المستقبل.

ويقدّر إجمالي الدين الخارجي للسودان بنحو 70 مليار دولار.

وحثّ "نادي باريس"، وهو مجموعة مؤلفة من 22 دولة تقرض الحكومات المحتاجة، المقرضين الآخرين على تقديم إعفاء مماثل من الديون.

وهنأ وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عبر صفحته على "فيسبوك"، الشعب السوداني على هذا التطور، وتعهد بالعمل على الوصول إلى اتفاقيات مماثلة أو "حتى أفضل" مع دائنين آخرين من خارج "نادي باريس".

وجاء إعلان الجمعة بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي عن حزمة لتخفيف ديون السودان بقيمة 1.4 مليار دولار الشهر الماضي، وشطبت فرنسا ديون السودان البالغة 5 مليارات دولار في محاولة لدعم القيادة الانتقالية للبلاد ومساعدة اقتصاد البلاد المتعثر.

واتخذت الحكومة السودانية العسكرية - المدنية المشتركة، والتي تحكم الدولة الأفريقية منذ الانتفاضة الشعبية الأخيرة، سلسلة من الخطوات الجريئة لمحاولة إنعاش اقتصاد متضرر ومشوه ينتشر فيه التهريب. وشمل ذلك تعويم عملة البلاد، والبدء في معالجة الدعم الحكومي الثقيل، وخاصة على المحروقات، والبحث عن استثمارات من مانحين دوليين.

بيد أن بعض التدابير تهدّد، أيضًا، بزيادة إفقار بعض أفقر مواطني البلاد، كما واجهت معارضة من جانب النشطاء المؤيدين للديمقراطية، الذين قادوا الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس المخلوع، عمر البشير، الذي حكم البلاد لما يقرب من 30 عاما.

وأدت الثورة إلى الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان 2019. ومنذ ذلك الحين، يسير السودان على طريق هش نحو الديمقراطية مع تحديات اقتصادية مروعة تمثل تهديدا كبيرا لهذا الانتقال.

اقرأ/ي أيضًا | الخرطوم: احتجاجات رفضا لتضاعف أسعار الوقود

وأصبح السودان منبوذًا دوليا بعد إدراجه على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي.