تجدد الجدل حول عقوبة الإعدام "السريّة" في السعوديّة...
نشر موقع "بي بي سي" تقريرًا حول الإعدامات السريّة، والتي تنفّذها السلطات السعوديّة في معتقلين، دون إخطار عائلاتهم وذويهم، وذلك بعد أن خلص تقرير حقوقيّ جديد، يشير إلى أنّ معدّل الإعدامات في السعوديّة تضاعف منذ عام 2015.
وقال التقرير، إنّه بعد أشهر من إعدام نحو 81 شخصًا، منذ آذار/ مارس الماضي، في أكبر عمليّة إعدام جماعيّة في تاريخ السعوديّة الحديث، كان من بينها إعدام مصطفى الخيّاط، لم تستلم عائلته الجثّة حتّى الآن لدفنها، بالإضافة إلى أنّه لا يوجد قبر لزيارته، وكانت المرّة الأخيرة التي تواصلوا فيها معه، من خلال اتّصال هاتفيّ في السجن، ولم يعلم أحد ولا حتّى هو، أنّه كان على وشك تنفيذ حكم الإعدام.
وحسب التقرير، فإنّ اسم مصطفى هو من بين الأسماء المدرجة على قائمة طويلة أعدّتها منظّمة "ريبريف" الحقوقيّة المناهضة لعقوبة الإعدام، والتي قامت بتوثيق عقوبات الإعدام في السعوديّة، بالتعاون مع المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان، ومن بين النتائج التي خلصت لها، هو تضاعف معدّل الإعدام في السعوديّة منذ أن تولّى الملك سلمان سدّة الحكم عام 2015، وعيّن ابنه محمد بن سلمان في مناصب بارزة.
وقال التقرير، إنّ عقوبة الإعدام في السعوديّة تستخدم بشكل دوري لإسكات المعارضين، وهو الأمر الذي يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ازدياد وانتشار التعذيب في السجون. وأضاف التقرير، أنّه تمّ إعدام نحو 11 شخصًا اعتقلوا عندما كانوا صبية.
وكانت منظّمة ريبريف، قد وثّقت خلال العام الماضي فقط 147 عمليّة إعدام، وقالت إنّ السعوديّة استخدمت "بشكل غير متناسب" عقوبة الإعدام ضدّ رعايا أجانب، بما فيهم خادمات في المنازل ومتهمين في قضايا مخدرات صغيرة".
ويؤكد التقرير، على أنّه بعد مرور نحو عام تقريبًا على تنفيذ أحكام الإعدام، فلم يخبر أحد عائلة مصطفى وآخرين بالإعدامات. يقول شقيق مصطفى "لا نعرف إذا كانوا قد دفنوا بطريقة لائقة، أو ألقي بهم في الصحراء أو البحر… ليس لدينا أيّ فكرة".
وقال التقرير الذي نشره موقع "بي بي سي"، إلى أنّ وليّ العهد، الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعوديّة، وعد بعد تولّيه السلطة بتحديث المملكة، معلنًا عن أنّ بلاده تسعى إلى "الحدّ" من اللجوء إلى عقوبة الإعدام، إلّا أنّ السعوديّة بعد نحو 5 سنوات على هذا التصريح، لا تزال واحدة من أكثر الدول في العالم تنفيذًا لعقوبة الإعدام.
وكانت السعودية في الماضي تتبع طريقة قطع الرأس في الإعدام، وكان عدد من الإعدامات ينفّذ في الأماكن العامّة، مع نشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، إلّا أنّ الأمر اليوم، يتّسم بكثير من الغموض، كما يقول التقرير، إذ لا يتمّ الإعلان عن الطريقة التي تجري بها تنفيذ عقوبة الإعدام.
من جهته، يقول مدير المنظمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، إنّ عقوبة الإعدام جزء من نظام قانوني سعودي "غير عادل في جوهره… لا يمكن لأي نوع من منظمات المجتمع المدني المستقلّة أو منظّمات حقوق الإنسان العمل هناك، وإذا لم نلفت الانتباه إلى عمليّات الإعدام، يقتل الناس في صمت".
وبعد أيّام من تنفيذ عمليّا الإعدام الجماعيّة في آذار/ مارس 2022، التقى رئيس الوزراء البريطانيّ في ذلك الوقت، بوريس جونسون، ولي العهد السعودي، وقالت رئاسة الوزراء البريطانيّة، إنّ جونسون أثار مخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان المستمرّة في السعوديّة.
وحسب التقرير، فإنّ سجلّ السعوديّة في مجال حقوق الإنسان "مؤسف"، حسبما وصفته هيومان رايتس ووتش، وأنّ المملكة تنشغل في التشويش على هذا السجلّ، من خلال الترويج لأنشطة رياضيّة وترفيهيّة.