البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بعد الحرب الإسرائيلية

قدّر البنك الدولي، اليوم الجمعة، كلفة إعادة الاعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، بنحو 11 مليار دولار.

وخاض الطرفان مواجهة استمرت لأكثر من عام، انتهت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، باتفاق لوقف إطلاق النار بموجب برعاية أميركية فرنسية.

وألحقت الحرب دمارا هائلا في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. كما كبدت البلاد التي تعاني انهيارا اقتصاديا منذ خريف 2019، خسائر اقتصادية هائلة.

وفي تقرير بعنوان "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025"، قدّر البنك الدولي "احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي"، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة.

وخلص التقرير الذي أعده البنك الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية، إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي"، نجم 7,2 مليار دولار منها جراء "انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل".

ويعد قطاع الإسكان، وفق التقرير، "الأكثر تضررا، إذ تُقدر الأضرار فيه بنحو 4,6 مليار دولار".

وتشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية. وتعوّل بيروت على دعم خارجي وخصوصا من دول الخليج، للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار، والتعافي من الانهيار الاقتصادي.

ووضع وقف إطلاق النار حدا للأعمال القتالية الأساسية، على الرغم من أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بخرقه.

ونصّ الاتفاق على سحب إسرائيل لقواتها من جنوب لبنان، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، أي على بعد قرابة ثلاثين كيلومترا من الحدود، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل).

وكان يفترض أن تنجز إسرائيل الانسحاب في غضون ستين يوما من بدء تنفيذ الاتفاق.

وبعد تمديد المهلة حتى 18 شباط/ فبراير، أبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تواجد جيشها في "خمس مرتفعات إستراتيجية" على امتداد الحدود، قائلة إن ذلك هدفه التأكد "من عدم وجود تهديد فوري" لأراضيها.

في المقابل، أكّد لبنان أن ذلك بمثابة "احتلال"، وطالب المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإتمام انسحابها.