أبدت مجموعةٌ من الحقوقيين والوزراء السابقين والنقابيين، والشخصّيات السياسيّة، وذوي الشّهداء في تونس، استياءهم وتخوّفهم من تسلم محمد الغنوشي، رئيس الوزراء التونسي، المهام الرئاسيّة بدلاً من الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، والذي غادر البلاد بعد اضطرابات دامية شهدتها منذ نحو شهر.

وقال الصّادق بلعيد، أستاذ العلوم السّياسيّة والسّياسيّ التّونسيّ، في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة، إنّ الغنوشي ارتكب "غلطة دستوريّة، وفضيحة، وخيانة"، وإنّه  لا يمكن أن يعتبر تسلّم الغنوشي للرئاسة دستوريّا، إلا إذا قام رئيس الجمهوريّة مسبقًا بإعلام رئيس مجلس النّوّاب، ورئيس مجلس المستشارين، بأنّه يفوَض الغنَوشي مهام الرّئاسة وفقًا للفصل 56 من الدّستور.