أعلنت الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات العامة في تونس اليوم الاثنين، أن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي سيتنافس فيها الرئيس محمد المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي، ستجرى يوم 21 كانون الأول (ديسمبر).

وقال شفيق صرصار، رئيس 'الهيئة العليا المستقلة للانتخابات'، في مؤتمر صحفي: 'تِبعا لعدم تحصل أي مترشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الدورة الأولى، تُنظَّم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان الحاصلان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وهما الباجي قائد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي'.

وحصل قائد السبسي (88 عاما) والمرزوقي (69 عاما) على التوالي على 39,46% و33,43% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، بحسب النتائج النهائية التي أعلنها شفيق صرصار اليوم الاثنين.

وأضاف رئيس الهيئة: 'يتم الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم 21 كانون الأول (ديسمبر) 2014، وللتونسيين المقيمين بالخارج أيام 19 و20 و21 كانون الأول (ديسمبر) 2014'.

وأوضح أن الحملة الانتخابية ستبدأ يوم 9 كانون الأول (ديسمبر) وتستمر حتى منتصف ليل 19 كانون الأول (ديسمبر).

وقال: 'تدعو الهيئة المترشحيْن، وكافة الفاعلين السياسيين والإعلاميين إلى احترام مبادئ الحملة الانتخابية، ومراعاة أهمية اللحظة التاريخية باعتبار اننا في آخر المسار الانتخابي، ومن أجل الخروج بالمسار الانتخابي إلى مؤسسات الحكم الدائمة'.

ولم ينتظر المرشحان اللذان لا يخفيان عداءهما لبعضهما البعض، بدء الحملة الانتخابية لتبادل الاتهامات مما ينذر بتوتر خلال الحملة.

واعتبر قائد السبسي في تصريحات صحفية، أن الذين صوتوا للمرزوقي في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية هم 'الإسلاميون' و'السلفيون الجهاديون' و'رابطات حماية الثورة'. ووعد قائد السبسي بإعادة هيبة الدولة في تونس بعد أربع سنوات على الثورة شهدت البلاد خلالها صعود ما أسماه السبسي بالتيار الجهادي المسلح.

من ناحيته يعتبر المرزوقي أن الباجي قائد السبسي وحزبه يمثلان امتدادا للنظام الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأنهما يمثلان تهديدا للديمقراطية وللحريات الوليدة في البلاد.

وفاز حزب نداء تونس بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فيما حلت حركة النهضة الإسلامية التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014، في المرتبة الثانية.

وينص القانون الانتخابي التونسي على تنظيم دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية في حال عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية 50 زائد واحد من أصوات الناخبين في الدور الأول.

وفي حال حصول المرشحين على عدد متساو من الأصوات في الدور الثاني يتمّ إعلان فوز المرشح الأكبر سنا.