بدأ اليوم، الجمعة، تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة في مقر "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في العاصمة تونس، وسيستمر حتى التاسع من آب/أغسطس الحالي.

وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي كانت مرتقبة أساسا في تشرين الثاني/نوفمبر، في 15 ايلول/سبتمبر 2019، إثر وفاة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في 25 تموز/يوليو الماضي. وقدم صباح اليوم ثمانية مرشحين ملفاتهم، بينهم عبير موسي ونبيل القروي ومحمد عبو.

ونبيل القروي رجل أعمال ومالك قناة اعلامية خاصة، يقدم نفسه باعتباره مرشح الفقراء. وكانت وجهت إليه مؤخرا تهمة تبييض أموال.

وكاد القروي الذي سبقت ترشحه الكثير من الحملات الخيرية، أن يستبعد من السباق بعد مصادقة البرلمان، منتصف حزيران/يونيو الماضي، على تعديل القانون الانتخابي الذي نص في صيغته الجديدة على منع ترشح كل من منح امتيازات نقدية او عينية لمواطنين في السنة السابقة للاقتراع. لكن الرئيس الراحل قائد السبسي لم يوقع القانون قبل وفاته، ما سمح للقروي بالترشح.

وينظر الى القروي باعتباره منافسا جديا ليوسف الشاهد، رئيس الحكومة، الذي لم يعلن حتى الآن ترشحه للانتخابات الرئاسية، رغم أن حزبه "تحيا تونس" قال، أول من أمس، إنه سيترشح.

كما قدم محمد عبو، المحامي والمعارض السابق لنظام زين العابدين بن علي وأمين عام حزب "التيار الديمقراطي"، الذي كان انبثق عن حزب الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ترشحه.

وبين الذين قدموا ترشحهم كذلك عبير موسي، الأمينة العامة لـ"الحزب الدستوري الحر" ترشحها. وهي حتى الآن التونسية الوحيدة التي ترشحت لهذه الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتعلن موسي أن حزبها وريث حزب بن علي، وتدعو إلى استبعاد التيارات الإسلامية وبينها حزب النهضة من الحياة السياسية.

وتختتم فترة تقديم الترشحات في التاسع من آب/أغسطس، وتعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 آب/أغسطس على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.

ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 أيلول/سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 أيلول/سبتمبر. وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 أيلول/سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل 3 تشرين الثاني/نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.