تونس: اتحاد الشغل يتمسك بالإضراب وقاض يستقيل من هيئة الانتخابات
قدم قاض عضو في الهيئة التونسية للانتخابات، اليوم الإثنين، استقالته من الهيئة مساندة لـ57 قاضيا عزلهم الرئيس قيس سعيد، قبل أسبوعين، فيما أكد الاتحاد التونسي للشغل تمسكه بقرار الإضراب المقرر الخميس.
وعين القاضي الحبيب الرباعي في 9 أيار/مايو الماضي عضوا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبين في نص استقالته الذي نشره على صفحته في فيسبوك "تقدمت باستقالتي من عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات، مساندة لزملائي القضاة، ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية".
وتأتي الاستقالة قبل شهر ونصف شهر من تنظيم استفتاء على الدستور الذي أقرّفي العام 2014، وقد علق الرئيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت، فصولا منه.
وعيّن الرباعي، وهو قاض إداري، بعدما قرر الرئيس التونسي تغيير قانون هيئة الانتخابات، وعزز من صلاحياته في تعيين رئيسها في 22 نيسان/أبريل الماضي.
ودخل القضاة التونسيون منذ الأسبوع الماضي في إضراب متواصل، تنديدا ورفضا لقرار سعيّد اقالة 57 قاضيا لأسباب قال إنها مرتبطة بشبهات وتهم "فساد" و"محسوبية سياسية" و"تحرش جنسي" و"تعطيل سير قضايا إرهابية والتستر عنها".
وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد لم يدع إلى الإضراب المقرر يوم الخميس المقبل، إلا بعد انسداد قنوات الحوار مع الحكومة، وفي الأثناء تتوالى مواقف القوى السياسية حيال الاستفتاء المزمع على الدستور يوم 25 يوليو/تموز المقبل.
وأكد الطبوبي في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، أن الاتحاد العام للشغل يرفض "المتاجرة بمعاناة العمال"، وأوضح أن الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد ليس سياسيا، بل من أجل استحقاقات اجتماعية، وفق تعبيره.
وشدد الطبوبي على أن الاتحاد "لن يغامر بتاريخه ولن يشارك في الحوار الوطني"، مجددا موقفه من الحوار، الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد، واستثنى منه الأحزاب السياسية في إطار خطته لصياغة "جمهورية جديدة" وفق دستور جديد.
من ناحية أخرى، أعلنت حركة النهضة، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان الذي حله الرئيس، أنها ستقاطع الاستفتاء الذي وصفته بـ"المزعوم الذي لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب"، مؤكدة تمسكها بالدستور الحالي، الذي أقرته تونس عام 2014.
وأدانت الحركة، في بيان، ما قالت إنها مساعي الانقلاب لتزوير إرادة الشعب باستفتاء "فاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية عبر هيئة انتخابات فاقدة لأي استقلالية".
وأعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الماضي، احتكار السلطات في البلاد، وتعليق أعمال البرلمان وحله لاحقا، كما أقال رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
وأقر سعيد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 تمّوز/يوليو المقبل، حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.