تونس: التحقيق مع الغنوشي وتمديد اعتقال العريض

غاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مقر وحدة مكافحة الإرهاب فجر اليوم الثلاثاء، بعدما قررت النيابة إرجاء الاستماع إليه إلى بعد ظهر اليوم، بينما قرر قاضي التحقيق التحفظ على علي العريّض نائب رئيس الحركة حتى، غدا الأربعاء، على ذمة التحقيق فيما سمي إعلاميا بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".

وجاء قرار تمديد اعتقال العريض، وهو رئيس وزراء سابق، بعد جلسة استجواب دامت نحو 14 ساعة، وفقا لما صرحت به هيئة الدفاع.

ويأتي استدعاء الغنوشي والعريض بعد أيام من إيقاف عضو مجلس شورى حركة النهضة الحبيب اللوز، من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للتحقيق في القضية ذاتها.

ووصف عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة ونائبه، المحامي سمير ديلو، القضية بـ"المهزلة"، وأكد أن ملف القضية فارغ، بحسب تعبيره، مرجحا الإفراج عن العريض غدا الأربعاء.

وقبل اعتقاله، صرح العريض، قائلا إنه "ليس لديه علم بموضوع استدعائه للتحقيق بشكل رسمي"، وإنه علم من خلال التسريبات أن الأمر متعلق بملف "التسفير"، الذي قال إنه أخذ فيه، بصفته رئيسا للحكومة آنذاك، إجراءات وفق ما يمليه الضمير ومصلحة البلاد والقانون.

وأضاف أن "ما يجري الآن هو توظيف ملف التسفير من أجل النيل من المعارضين والقيادات الوطنية، وعلى رأسهم حركة النهضة"، على حد تعبيره.

من جهته، قال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، إن استدعاء رئيس الحركة راشد الغنوشي، وقياديين آخرين هدفه إلهاء الرأي العام عن ارتفاع الأسعار.

ودانت الحركة، في بيان، ظروف التحقيق مع رئيسها من قبل فرقة مكافحة الإرهاب، ووصفتها بأنها "شكل من أشكال التعذيب والتنكيل وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان ونيل من الكرامة في قضايا ملفقة وتهم كيدية".

وأشارت الحركة إلى أنه لم يتم الاستماع إلى الغنوشي إلا بعد مرور أكثر من 12 ساعة من الانتظار.

وأضافت أن النيابة رفضت طلب هيئة الدفاع السماح للغنوشي بالعودة إلى منزله إلى حين بدء استجوابه، مراعاة لسنه ولحالته الصحية، وفقا للبيان.

يذكر أن النائبة السابقة بالبرلمان عن حزب نداء تونس فاطمة مسدي، تقدمت في كانون الأول/ ديسمبر 2021، بشكوى للمحكمة العسكرية تتعلق "بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر" التي أحالت الملف إلى القطب القضائي للإرهاب.