أقر الاتحاد الأوروبي وكندا، الإثنين، حزمة عقوبات واسعة ضد إيران تستهدف خصوصا قطاع الطاقة بهدف حمل طهران على التفاوض بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم. وقد رحبت إسرائيل بالقرار.

وقد وضعت اللمسات الأخيرة على قرار الاتحاد الأوروبي منتصف نهار، الإثنين، أثناء اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

في أعقاب ذلك أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات مماثلة. وكانت الولايات المتحدة واستراليا اتخذتا تدابير مماثلة في حجمها.

والرزمتان الجديدتان من العقوبات تذهبان أبعد بكثير من تلك التي تبناها مجلس الأمن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو بهدف معاقبة إيران على مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم.

وقال دبلوماسي أوروبي "إنها رزمة من أكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق ضد إيران أو أي بلد آخر". وتستهدف أوروبا وكندا خصوصا بهذه العقوبات قطاعي الغاز والنفط. وتحظر أي استثمار جديد أو مساعدة فنية أو نقل للتكنولوجيا، خصوصا في مجال تكرير النفط وتسييل الغاز.

وهذا القطاع حساس بالنسبة إيران التي وبالرغم من أنها رابع منتج للنفط في العالم، فهي ما زالت تستورد 40% من احتياجاتها من البنزين لقدراتها المحدودة على التكرير لتلبية الطلب الداخلي.

وفضلا عن قطاع الطاقة تستهدف هذه العقوبات قطاع نقل البضائع الإيراني سواء بحرا او جوا. كما تشدد عمليات التفتيش والمراقبة في الموانىء الأوروبية أو في عرض البحر.

وتجعل أيضا المبادلات التجارية أكثر صعوبة مع حظر نشاط عدد متزايد من المصارف الإيرانية ومنع الصفقات المالية التي تزيد قيمتها على 40 الف يورو مع إيران بدون إذن خاص وتوسيع قائمة الأشخاص الممنوع حصولهم على تأشيرات. والمستهدف الأساسي في ذلك هو الحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ محذرا الاثنين "آمل أن تكون إيران تلقت الرسالة. إن الدول الأوروبية منفتحة على التفاوض بشأن برنامجها النووي لكن إن لم تستجب فإننا سنكثف الضغوط".

ولم يستبعد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية بيار لولوش زيادة الضغط على إيران إذا لم تلين موقفها، مع أنه أعلن تلقي "بوادر" إيجابية بشان عودة إيران الى طاولة المفاوضات.

ومن ناحيتها، أشادت الولايات المتحدة الاثنين بالعقوبات المشددة التي تبناها الاتحاد الأوروبي وكندا ضد إيران، مؤكدة أن تشديد العقوبات الدولية بدأ يعطي تأثيره.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير المالية تيموثي غايتنر إن "الولايات المتحدة تشيد بالإجراءات القوية التي اتخذها شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي وكندا من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1929".

وقالا "بدأنا نرى تأثير العقوبات مع شركات في العالم بأسره ترفض تنفيذ أعمال مع إيران للحؤول دون ضلوعها في البرنامج النووي".

وأعطت ايران الاثنين ردا على أسئلة مجموعة فيينا التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بشان اقتراح تبادل الوقود النووي الذي رعته تركيا والبرازيل في أيار/مايو.

واعتبرت الدول الكبرى العرض في ذلك الوقت غير كاف. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إنها تلقت الرسالة.

وأعلنت ايران استعدادها لبدء مفاوضات بهذا الشأن، لكن المتحدث باسم خارجيتها حذر من أن العقوبات الأوروبية ليس من شأنها "سوى تعقيد الوضع".

وذكر لولوش بأن الهدف من التدابير الدفع باتجاه حل دبلوماسي شرط أن تقبل طهران بإجراء مباحثات "جدية" بشان برنامجها النووي. وقال إن المقترح الإيراني البرازيلي التركي في أيار/مايو "لم يعالج جوهر المشكلة".

ولا يزال الأوروبيون يأملون في استئناف المفاوضات بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية والمانيا (5+1) في منتصف أيلول/سبتمبر.

ومن جهتها فقد رحبت إسرائيل بالقرار. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الخطوة الأوروبية تبعث برسالة واضحة إلى إيران مفادها أنها يجب أن تستجيب للمطالب الدولية.

وأضافت الخارجية أن العقوبات الجديدة تؤكد لإيران الثمن جراء سياستها الحالية، وأن المجتمع الدولي لن يتعايش مع التجاهل المستمر الذي تظهره طهران حيال التقاليد الدولية. بحسب الخارجية.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية الخطوة الأوروبية مهمة، وأن الأهم هو أن تنضم دول أخرى لتوسيع العقوبات على إيران.
وفي سياق ذي صلة، أكدت وزارة الخارجية الروسية الاثنين ان انتقادات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لموسكو "غير مقبولة" لجهة اعتبارها "ناطقا" باسم الدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "إن تصريحات الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الأخيرة التي تحور مقاربة روسيا الموضوعية وموقفنا المستقل والبناء حيال البرنامج النووي الإيراني غير مقبولة تماما بالنسبة لنا".

وأضاف "بدلا من تصريحات عقيمة وغير مسؤولة من الأفضل أن تتخذ الحكومة الإيرانية تدابير بناءة لتسوية الوضع".

وكان الرئيس الإيراني حمل بشدة على الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف السبت معتبرا أنه أصبح "الناطق باسم أعداء" إيران خصوصا الولايات المتحدة.

وكانت العلاقات بين روسيا وإيران، التي كانت توصف بالجيدة، قد توترت في الأسابيع الماضية بعد أن دعمت موسكو فرض عقوبات على طهران وصعدت لهجتها بشأن برنامج إيران النووي.

وقد صرح الرئيس الروسي في 12 تموز/يوليو بأن إيران "قريبة من الحصول على القدرات التي يمكن مبدئيا أن تستخدم في صنع سلاح نووي".

وكانت هذه المرة الأولى التي تبدي روسيا فيها مخاوفها بهذا الوضوح بشأن تطور البرنامج النووي الإيراني.

وقد صوتت روسيا في حزيران/يونيو مع بقية الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي على سلسلة رابعة من العقوبات المالية والعسكرية بحق طهران لرفضها تعليق نشاطاتها النووية الحساسة لا سيما تخصيب اليورانيوم.

كما جمدت روسيا في حزيران/يونيو صفقة بيع صواريخ متطورة اس 300 لإيران.