ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية ان الولايات المتحدة عرضت على سوريا صفقة "لانقاذها من عقوبات دولية محتملة" في مقابل سلسلة من التنازلات الاقليمية.

وقالت الصحيفة ان العرض جاء قبل نحو اسبوع من التقرير الذي سيرفعه ديتليف ميليس المحقق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الى مجلس الامن زاعمة انه "من المتوقع ان يشير ميليس في تقريره باصابع الاتهام الى مسؤولين في الاستخبارات السورية".

الجدير بالاشارة الى انه مجرد طرح الادارة الامريكية لصفقة على سوريا يدل على عمق الازمة التي يواجهها الرئيس جورج بوش وسعيه الى عدم الغوص في اوحال اخرى في الشرق الاوسط بعد ان كانت ادارته قد سربت اشاعات لعدد من الصحف في العالم، بينها صحف اسرائيلية، حول احتمال توجيه ضربة عسكرية لسوريا واستبدال الرئيس بشار الاسد وتعيين رئيس مكانه.

ومن تفاصيل الصفقة التي تعرضها امريكا على سوريا يتبين ان البند الاساسي فيها يتعلق بمزاعم امريكية بان سورية تسمح لمقاتلين عرب بالدخول الى العراق عبر اراضيها وهو ما يبرز حجم الازمة الامريكية في العراق وعدم تمكن جيش الاحتلال الامريكي من مواجهة المقاومة العربية في العراق.

ونقلت التايمز عن مسؤولين امريكيين وعرب بارزين قولهم ان قائمة الشروط الامريكية تتضمن ما يلي:

اولا: ان تتعاون سوريا بشكل كامل مع التحقيق في اغتيال الحريري وان تسلم أي مشتبه به الى محكمة دولية. ويأتي هذا البند صوريا في الصفقة الامريكية لان سوريا تعاونت مع لجنة التحقيق وانهى ميليس تحقيقاته في سوريا كما ان الرئيس السوري اعلن في مقابلة مع شبكة سي. ان.ان. هذا الاسبوع انه اذا ما ثبت تورط سوريين في عملية الاغتيال فهم اولا "خونة" وثانيا ستتم محاكمتهم في سوريا او تسليمهم للمحكمة الدولية.

والاهم في هذا البند هو الجملة القائلة "ان تسلم سورية اي مشتبه به الى محكمة دولية"، ما يعني اعترافا امريكيا واضحا بان لا علاقة لسورية كنظام بعملية اغتيال الحريري.

ثانيا: ان توقف سوريا كل اشكال التدخل في الشؤون اللبنانية.

ثالثا: ان تتخلى دمشق عن تمويل وتدريب المقاتلين العراقيين على اراضيها، والذين تقول واشنطن انهم يتمتعون بحرية الحركة.

رابعا وهو مطلب اسرائيلي صرف: ان توقف سوريا كل اشكال الدعم للحركات الاسلامية المسلحة مثل حزب الله وحركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وفي المقابل، بحسب الصفقة، فان سوريا يمكن ان تحصل في حال قبولها ذلك، على علاقات حسنة مع الولايات المتحدة وان تتلقى مساعدات واستثمارات اجنبية وان تضمن استمرار النظام الحاكم فيها..

ووصفت "التايمز" هذا العرض بأنه يستند الى ما اسمته "صفقة القذافي" في اشارة الى الصفقة التي ابرمها الزعيم الليبي معمر القذافي مع واشنطن قبل عامين وشملت استعادة الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية كاملة مع ليبيا مقابل تسليم كل برامجها للاسلحة غير التقليدية.

وقالت الصحيفة ان الامريكيين مقتنعون بأنه في حال قبلت سوريا مثل هذه الصفقة فإن ذلك سيغير المناخ السياسي في الشرق الاوسط بشكل كبير بزعم انه سيؤدي الى "تحرير لبنان ويوجه ضربة قاصمة الى الحركات المسلحة في العراق ويفتح المجال امام حصول تقدم في العلاقات بين اسرائيل وفلسطين(!!)".

ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من السلطات السورية تأكيده نقل العرض قبل عشرة ايام بواسطة طرف ثالث قائلا ان سوريا ابدت اشارات تفيد برغبتها في التعاون.