يستدل من تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش"، أن الاغتصاب والاسترقاق الجنسي من قبل الجماعات المسلحة لا تزال تستخدم كأسلحة حرب منذ أكثر من أربع سنوات في إفريقيا الوسطى.

المنظمة الحقوقية أكدت في تقرير لها أنه تم توثيق "أكثر من 300 من حالات الاغتصاب والاسترقاق الجنسي المرتكبة على يد الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك خلال الفترة الممتدة بين أوائل عام 2013، ومنتصف عام 2017".

وقالت الباحثة بحقوق المرأة في المنظمة، هيلاري مارغوليس، إن "الجماعات المسلحة تستخدم الاغتصاب كسلاح وحشي لمعاقبة النساء والفتيات وترويعهن".

وأضافت في بيان أن "الناجيات من تلك الحوادث يعانين يوميًا من الآثار النفسية والجسدية والاجتماعية المدمرة للاغتصاب، لاسيما وأنهن على دراية أن المعتدين لايزالون أحرارًا، وربما يشغلون مناصب في الدولة، دون أن يدفعوا ثمن أفعالهم المشينة".

ودعت مارغوليس حكومة إفريقيا الوسطى إلى إنصاف المرأة في البلاد، وذلك من خلال معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، وتقديم الدعم اللازم للناجيات اللاتي يعانين من أضرار نفسية وجسدية بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.

اقرأ/ي أيضًا | شهادات جديدة من سجون الأسد: اغتصابات جماعية ومتكررة

اقرأ/ي أيضًا | شهادات على اغتصاب جنود ميانمار لنساء الروهينغا