بدأت في تركيا، اليوم، الثلاثاء محاكمة موظف في القنصلية الأميركية متهم بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، في قضية تزيد التوترات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلسي.

وتم توقيف متين توبوز، وهو مواطن تركي موظف في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، عام 2017، واتهم بالارتباط بالداعية الإسلامي، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016، الذي أودى بحياة أكثر من 300 تركي.

واقتادت الشرطة التركية توبوز باكيًا إلى قاعة محكمة كاغلايان في إسطنبول، حيث قد يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة في حال تمت إدانته.

ونفى توبوز الاتّهام الموجّه له بالتواصل مع عناصر شرطة ومدع عام سابق يشتبه بارتباطهم بحركة غولن، وقال "خلال عملي على مدى 25 عاما في إدارة مكافحة المخدرات (الأميركية)، التقيت الكثير من عناصر الشرطة والمسؤولين الحكوميين، وتبادلت بطاقات العمل معهم. كانت مهتمي تقتصر على العمل كمترجم بين المتحاورين".

وأضاف أمام المحكمة "لم أخن بلادي... الاتّهامات مهينة لي ولعائلتي. أنا بريء".

وحضر الجلسة، التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أيّام، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في أنقرة، والقنصل العام في إسطنبول.

وتجري المحاكمة في ظل تراجع العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، جرّاء الخلافات بشأن الحرب في سورية وشراء تركيا صواريخ روسية ورفض واشنطن تسليم غولن.

واعتبرت السفارة الأميركية أن "لا أساس" للاتهامات.

وقال مسؤولون أميركيون إن الإفراج عن موظفيهم من المواطنين الأتراك الذين "اعتقلوا دون مبرر" هو أولوية، ومن بين هؤلاء العالم في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، سركان غولج، الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية والمسجون بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما تفرض تركيا الإقامة الجبرية على موظف آخر في القنصلية الأميركية في إسطنبول، هو ميتي جانتورك، الذي يواجه اتهامات كتلك الموجهة إلى توبوز.

ودان قاض في كانون الثاني/يناير حمزة أولوجاي، وهو موظف سابق في القنصلية الأميركية في أضنة بجنوب تركيا، بتهمة مساعدة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور، وتم الإفراج عنه لإنهائه مدة سجنه.

وتوبوز متّهم بالمشاركة في أنشطة تجسّس، وبتدبير تهريب أسلحة باستخدام تطبيق واتساب.

وأثار توقيف توبوز في 2017 أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة، اللتين علّقتا بشكل متبادل ولأشهر عدة، معظم خدمات إصدار التأشيرات، قبل أن تتراجعا عن ذلك.

وقالت الباحثة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية"، أصلي آيدنطاشباش، "كانت هذه (القضية) تعد مسألة كبيرة في العلاقات التركية الأميركية، لكن الأميركيين تراجعوا عن قرار سابق لفرض حظر على التأشيرات وقرروا اتباع دبلوماسية هادئة".

وتم اعتقال عشرات آلاف الأشخاص منذ الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في 2016 للاشتباه بارتباطهم بغولن، بينما تمت إقالة أكثر من 100 ألف شخص أو منعهم من العمل في وظائف القطاع العام، وينفي غولن الاتهامات بأنه خطط للانقلاب الفاشل.

وتراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا إلى أدنى مستوى لها، العام الماضي، على خلفية اعتقال القسّ الأميركي، أندرو برونسون، ما دفعهما إلى تبادل العقوبات في خطوة تسببت بهبوط الليرة التركية بشكل كبير.

وتم الإفراج عن برونسون في تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى انفراج في العلاقات.

لكن قرار إردوغان شراء منظومة صواريخ "إس-400" من روسيا أثار تحذيرات من واشنطن من أن الصفقة قد تؤثر على مبيعاتها لمقاتلات "إف-35" أميركية الصنع إلى تركيا.

وأثار تحرك تركيا لشراء المنظومة تساؤلات في صفوف بقية أعضاء حلف شمال الأطلسي بشأن معدات الحلف، وقلقًا بشأن العلاقة بين إردوغان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

اقرأ/ي أيضًا | الرقابة المصرفية التركية تفتح تحقيقا ضد بنك الاستثمار الأميركي

والعلاقات الثنائية متوترة في الأساس جراء الدعم الأميركي للفصائل الكردية في سورية، التي تعتبرها أنقرة مجموعات إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني.