إيران تعلن "انتهاءً تلقائيا" لحظر بيع وشراء السلاح مع دول العالم
أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة منذ العام 2007 "رُفِع تلقائيًّا"، رغم المساعي الأميركيّة لتجديده.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر تويتر، "اعتبارًا من اليوم، كلّ القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيودالمفروضةعلى التسلح في بلدي. ليس غريباً أن نعارض التسلح العشوائي فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الاخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائها الذاتي، اهدافنا سلمية و دفاعية دائما.
— Javad Zarif (@JZarif) October 17, 2020
وكان تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّدًا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًّا من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، إلى تمديد هذا الحظر، إلّا أنّ ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.
كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يعتمد سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضا آذانا مصغية لدى القوى الكبرى الأخرى، ومن بينها دول حليفة تقليديا للولايات المتحدة.
ورأت الخارجية الإيرانية في بيانها أنّ "اليوم يمثّل يوما بالغ الأهمية للمجتمع الدولي الذي، وفي تحدٍّ لجهود النظام الأميركي، حمى قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي المبرم في فيينا.
وحضّت الخارجية الإيرانيّة واشنطن على ضرورة "التخلّي عن مقاربتها المدمّرة حيال القرار 2231، والعودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب شرعة الأمم المتحدة، ووقف خرق القانون الدولي وتجاهل النظام الدولي، والتوقف عن زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا".
وحذّرت طهران من اتّخاذ أيّ خطوة ضد رفع الحظر، معتبرة أنّ ذلك سيكون بمثابة "خرق مادّي للقرار وغايات خطة العمل الشاملة المشتركة. في حال حصول ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقّ اتّخاذ أيّ خطوات مضادة ضرورية لضمان مصالحها القومية".
وشدّدت الخارجيّة الإيرانيّة على أنّ رفع حظر الأسلحة بشكل "حاسم وغير مشروط لا يتطلّب أي قرار جديد، ولا أيّ بيان أو خطوة أخرى من مجلس الأمن".
ويُتيح رفع الحظر لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبّابات والمدرّعات والطائرات المقاتلة والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة.
وأكّد بيان الخارجية أن الجمهورية الإسلامية باتت قادرة اعتبارا من اليوم على شراء "أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرا إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضا أن تصدّر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة".
وكتب ظريف بالعربيّة عبر تويتر "تنتهي اليوم تلقائيًا حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي. ليس غريبًا أن نعارض التسلح العشوائي، فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا، لم يفتعل الحروب ولم يعث فسادًا كما يفعل الآخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية ودفاعية دائما".
وأبرز البيان حيزا لـ"العقيدة الدفاعية" للبلاد، والتي "كانت وستظل الدافع الأساسي خلف كل خطوات الجمهورية الإسلامية في الحفاظ على قوتها الدفاعية"، مؤكدا أن "لا مكان في العقيدة الدفاعية لإيران للأسلحة غير التقليديّة، أسلحة الدمار الشامل، وطفرة شراء الأسلحة التقليدية".
وتعوّل إيران بشكل كبير على قدراتها الذاتية في مجال التصنيع العسكري.
اقرأ/ي أيضًا | "إسرائيل وإيران في ذروة مواجهة مباشرة في حيز السايبر"
وسبق لروسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، أن أعربت في أيلول/سبتمبر عن عزمها على تعزيز التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر، مشيرة على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في حينه، الى أن أي قرار بشأن حجم هذا التعاون "لم يتّخذ بعد".